تعديلات قانون الإيجار القديم: رفع القيمة الإيجارية ومهلة محددة للإخلاء

شهدت الأيام القليلة الماضية، اهتماما إعلاميا وشعبيا كبيرا بشأن قانون الإيجارات القديمة، بعد إعلان الحكومة عن مشروع قانون يتضمن تعديلات على قانون الإيجار القديم، والتي كشفها السفير نادر سعد المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، حيث يستهدف مشروع القانون تعديل بعض أحكام قانون الإيجار القديم، والوحدات المؤجرة كأشخاص اعتباريين بالتعديلات المُعلنة والتي من المقرر مناقشتها بمجلس النواب خلال الأيام القلية المقبلة.
تعديلات قانون الإيجار القديم
وشملت تعديلات قانون الإيجار القديم التي طرحتها الحكومة، منذ أيام، أنّ تكون هناك فترة انتقالية مدتها خمس سنوات يتم خلالها رفع القيمة الايجارية للعقار أو الوحدة إلى خمسة أضعاف وفقا لآخر قيمة إيجارية مدفوعة مع زيادة سنوية بنسبة 15% طوال الفترة الانتقالية، وبعدها يمكن للمالك استرداد وحدته بالإضافة إلى حق المالك في الاخلاء الفوري للعقار أو الوحدة حال رفض أي من المستأجرين تنفيذ أيا مما نصت عليه تعديلات قانون الايجار القديم المعلنة.
أزمة الإيجارات القديمة
وجاءت تعديلات قانون الإيجار القديم، التي قدمتها الحكومة فيما يخص الوحدات غير السكنية المؤجرة للأشخاص الاعتبارية، بمثابة شعاع نور لملاك الإيجار القديم، خاصة وأن أزمة الإيجارات القديمة مستمرة على مدار عقود طويلة، آملين في أن تحمل مناقشات مجلس النواب تعديلات قانون الإيجار القديم، إضافة مواد تتعلق بالوحدات السكنية وغير السكنية للأشخاص العاديين وليست الأشخاص الاعتبارية.
الإيجار القديم بين الملاك والمستأجرين
وشهدت الشهور الماضية، حراكا كبير فيما يتعلق بقضية الإيجارات القديمة، ومطالبات بإجراء تعديلات في قانون الإيجار القديم، لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وهي المراحل التي وصلت منذ أيام إلى محطة هامة وهي تعديلات الحكومة بشأن قانون الإيجار القديم، لغير السكني للأشخاص الاعتبارية، والتي من المقرر عرضها على مجلس النواب.
وكان ملاك الإيجار القديم، طالبوا على مدار سنوات بضرورة إلغاء العمل بقانون الايجار القديم أو اجراء تعديلات عادلة تعيد للمالك الحق في التصرف، في المقابل طالب بعض مستأجري الإيجار القديم ببقاء الوضع كما هو، فيما طالب آخرون بتعديلات متوازنة لا تكون عبء عليهم.