بعد موافقة الحكومة على تعديلات الإيجار القديم.. برلمانيون: بداية لحل خلاف متجدد

اعتبر عدد من أعضاء مجلس النواب، موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن بعض أحكام إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكني، بداية لحل مشكلة قانون الإيجار القديم الذي يعاني منه أصحاب ومستأجري الوحدات السكنية القديمة.
وقال النائب محمد الحصي، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن مشروع القانون خطوة لحل جزء من أزمة الإيجار القديم فيما يتعلق بالوحدات السكنية المؤجرة لشخصيات اعتبارية لغير الغرض السكني، موضحًا أن المشروع لاينطبق على الوحدات السكنية المؤجرة للوحدات السكنية.
وتابع عضو مجلس النواب، أن اللجنة في انتظار أي مشروع قانون يقدم إليها سواء من الحكومة أو من النواب، بشأن حل أزمة الإيجارات القديمة للوحدات السكنية، حيث ستسارع في مناقشته.
وأكد النائب، ضرورة التوازن بين مصلحتي طرفي المعادلة وهما المالك والمستأجر في أي تعديلات لقانون الإيجار القديم فيما يتعلق بالوحدات السكنية.
ومن ناحيته، قال النائب إيهاب أنيس عضو لجنة الإسكان، إن مشروع القانون الذي وافق عليه مجلس الوزراء، خطوة جيدة وإن كان يسري على الوحدات التجارية فقط، مشيرًا إلى أنه بداية احل الخلاف القائم منذ سنوات طويلة بين طرفي العلاقة الإيجارية.
وأيده في ذلك النائب محمد عبدالله زين الدين، موضحًا أن مشروع قانون بشأن بعض أحكام إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكني بداية جادة لفتح ملف العلاقة بين المالك والمستأجر في العقارات القديمة.
وقال إن هناك اهتمامًا كبيرًا من الجميع بضرورة تحقيق التوازن والعدالة الحقيقية في ملف العلاقة بين المالك والمستأجر في العقارات القديمة، مؤكدًا أنه لن يتم السماح تحت أي مسمى بطرد أي ساكن من منزله في العقارات القديمة، إذا كانت ليس لديه القدرة المالية على دفع القيمة الإيجارية.
وقال إنه ستكون هناك علاج لجميع المشكلات المتوقعة عند فتح ملف العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر فى العقارات القديمة خاصة أن الحكومة نجحت في تنفيذ تكليفات الرئيس السيسي بإنشاء الآلاف من الوحدات السكنية لدرجة أنه يتم تمليكها وتأثيثها لغير القادرين وبالمجان في سابقة لم تشهدها مصر من قبل.
وأعرب عن ثقته في أن مشروع القانون، المقدم من الحكومة والذي جاء قاصرًا على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكني، وفقًا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن، وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك سوف يحظى بأكبر اهتمام من المناقشات المتأنية في اللجان المختصة وداخل الجلسات العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب نظراً لاهميته الكبرى.
وكان مجلس الوزراء وافق أمس على مشروع قانون بشأن بعض أحكام إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى.