الحقيقة الكاملة لسحب الجنسية من البلوجر علي حسن

نفى البلوجر المصري علي حسن أن يكون هو الشخص الذي أُسقِطت عنه الجنسية المصرية بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 77 لسنة 2025، مؤكدًا أن الأمر لا يعدو كونه تشابهًا في الأسماء.
وقال في مقطع فيديو نشره عبر حساباته: "الموضوع طلع تشابه أسماء، الحمد لله إنه مش أنا"، مشيرًا إلى أن الشخص المستهدف بالقرار هو "علي حسن عبد العزيز"، وهو شخص يختلف عنه تمامًا في اسم الأب، واسم الأم، والرقم القومي.
وأعرب البلوغر عن ارتياحه لأن القرار لم يمسه شخصيًّا، لكنه وصف خبر سحب الجنسية من أي مواطن بأنه "موضوع يضايق"، مضيفًا: "القرار صادم لأي شخص، ويعكس شعورًا رهيبًا بالقلق."
وأوضح أن هدفه من التوضيح هو منع انتشار المعلومات المضللة، خاصة بعد انتشار الخبر بشكل واسع على منصات التواصل الاجتماعي.
في المقابل، أكد الدكتور محمد مهران، أستاذ القانون الدولي العام وعضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي، أن قرار سحب الجنسية عن المواطن علي حسن عبد العزيز (غير البلوغر) هو "تطبيق صارم وضروري للقانون"، مشيرًا إلى أنه صدر بسبب التحاقه بالجيش الأمريكي دون ترخيص مسبق من وزير الدفاع.
وأوضح مهران أن هذا الإجراء يتوافق مع المادة 16 من قانون الجنسية المصري رقم 26 لسنة 1975، التي تنص على سحب الجنسية "عمن يقبل دخول الخدمة العسكرية لدولة أجنبية دون إذن".
وأشار إلى أنه سبق أن حذّر البلوجر "علي حسن" علنًا حين كان يروّج لفكرة أن "الانضمام للجيش الأمريكي لا يشكل إشكالية قانونية"، معتبرًا ذلك "تضليلاً خطيرًا للشباب".
وشدّد مهران على أن القانون المصري لا يكتفي بسحب الجنسية، بل يجرّم الالتحاق بقوات أجنبية تحت طائلة عقوبات جنائية صارمة:
المادة 77 (أ) من قانون العقوبات:
"يعاقب بالإعدام كل مصري التحق بأي وجه بالقوات المسلحة لدولة في حالة حرب مع مصر."
المادة 77 (د):
"السجن في زمن السلم، والسجن المشدد في زمن الحرب، لكل من سعى لدى دولة أجنبية بما يضر بمصالح مصر السياسية أو العسكرية أو الاقتصادية."
وأوضح أن جريمة الالتحاق بجيش أجنبي تتكوّن من ثلاثة أركان:
أن يكون الجاني مصري الجنسية،
أن يرتكب فعل الالتحاق،
أن يكون بإرادة واعية ومقصودة.
وحذر مهران من مغالطة شائعة مفادها أن سحب الجنسية ينهي المسؤولية الجنائية، مؤكدًا أن:"سحب الجنسية إجراء إداري، أما العقاب الجنائي فهو قضائي ومنفصل."
وأشار إلى أن المادة 3 من قانون العقوبات تنص على أن المصري الذي يرتكب جريمة في الخارج يُحاكم عند عودته إلى مصر، حتى لو سُحبت جنسيته لاحقًا أو حصل على جنسية أخرى.
"الجريمة تُنسب إلى الشخص وقت ارتكابها، وهو كان مصريًّا حينها، وبالتالي يظل خاضعًا للقانون المصري."
وأكد الخبير القانوني أن المسألة لا تتوقف عند الإطار القانوني، بل تمتد إلى الولاء الوطني والقيم الأخلاقية والدينية، قائلًا: "القرآن والسنة حثّا على حب الوطن والدفاع عنه. كيف يُعقل أن يحمل مصري السلاح في جيش دولة قد تكون معادية لمصالح بلاده أو للأمة؟"
وأشار إلى أن بعض القوات الأجنبية التي ينضم إليها مواطنون عرب تقدم دعماً للكيان الإسرائيلي، ما يجعلهم شركاء غير مباشرين في جرائم ضد الشعب الفلسطيني.
ودعا مهران إلى حملة توعية وطنية بالتعاون مع وزارة الخارجية والسفارات، لحماية الشباب في الخارج من الوقوع في "خيار يبدو وظيفيًّا لكنه جنائي قانونيًّا وأخلاقيًّا".
واختتم برسالة للمصريين بالخارج: "الوطن يبقى الوطن مهما طالت الغربة. الدفاع عن مصر شرف، والخدمة في جيشها واجب مقدس. أما الالتحاق بجيوش أجنبية دون إذن، فهو خيانة للوطن، وجريمة بموجب القانون، وانتهاك للأخلاق والدين."