مجلس النواب يناقش تعديلات قانون الإيجار القديم .. وأول مسودة بعد أيام

يناقش مجلس النواب في جلسته، اليوم الإثنين، تعديلات قانون الإيجار القديم المقدمة من الحكومة، فيما تعقد اللجنة الوطنية المشكلة من المجلس والحكومة لتعديل القانون السكني والتجاري اجتماعها، السبت المقبل، لبحث المسودة الأولية التي تتضمن ملامح تعديل القانون الحالي، الذي ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر.
مراحل تعديل قانون الإيجار القديم
كانت اللجنة الحكومية - البرلمانية قد عقدت اجتماعين منذ تشكيلها بتكليف من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وتضم وزيري الإسكان والمجتمعات العمرانية والتنمية المحلية وعددا من روساء اللجان البرلمانية، وهي: الإدارة المحلية، الإسكان، الشئون الدستورية والتشريعية، بمجلسي النواب والشيوخ، لمناقشة قانون الإيجار القديم.
اقرأ أيضا رئيس الهيئة البرلمانية للوفد: تقدمت بمشروع قانون يخص الإيجار القديم عام 2018
مجلس النواب يطمئن المستأجرين
أكد النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن الاجتماع المقبل سيتضمن عرضا لجميع الأفكار والمقترحات، التي تم مناقشتها في الاجتماعين السابقين بخصوص تعديل قانون الإيجار القديم، وذلك بعد بلورتها فى صياغات قانونية، مشيرا إلى الاتفاق على أفكار تحقق السلم والأمن الاجتماعي لطرفي العلاقة الإيجارية.
وأضاف «السجيني»، في تصريحات ل «الوطن»: «المجلس يطمئن المستأجرين، مفيش حاجة اسمها أطرد مستأجر مقيم في الوحدة السكنية، ولكن يجب مراعاة الظروف الاقتصادية لكثير من ملاك العقارات القديمة، خاصة أن كثيرا منهم يواجه أزمات اقتصادية بسبب ضعف الإيجارات، في الوقت الذي تُقدر فيه بعض هذه الوحدات بملايين الجنيهات نظرا لتميز موقعها».
اقرأ أيضا برلماني: مشكلة الإيجار القديم لا تتواجد بكثرة في سيناء
تحريك قيمة الإيجار السكني والتجاري
ذكر رئيس لجنة الإدارة المحلية: «نريد تحقيق العدالة للملاك والمستأجرين، من خلال تحريك القيمة الإيجارية للوحدات السكنية والتجارية، وهو ما سيتم الاتفاق عليه في اجتماعات اللجنة الوطنية لتعديل قانون الإيجار القديم، وذلك قبل طرحه للحوار المجتمعي للنقاش».
وتقدم الملاك والمستأجرون بعدة توصيات ومقترحات، فيما يتعلق بالجدل الدائر حول قانون الإيجار القديم، ويسعى مجلس النواب إلى الوصول لصيغة توافقية تحمي حقوق كلا الطرفين.