قانون الإيجار القديم 2021.. اتجاه لتحريك الأسعار وتحرير العقد

العديد من المقترحات قدمها بعض أعضاء مجلس النواب فى الفترة السابقة لإزالة الاشتباك بين المالك والمستأجر في قانون الإيجار القديم، وعلى الرغم من أن لجنة الإسكان والمرافق بالمجلس أكدت عدم تلقيها مشروعات القوانين في دور الانعقاد الأول لتعديل قانون الإيجار القديم، إلا أن الحديث لم ينقطع حول هذا الملف، لاسيما في ظل تلقى أعضاء مجلسي النواب والشيوخ لمقترحات من الملاك لتعديل القيمة الإيجارية في هذا القانون .
وفي السطور التالية تستعرض «الوطن» أبرز المقترحات التي قدمها عدد من النواب لتعديل قانون الإيجار القديم
مقترحات بتعديل قانون الإيجار القديم
النائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان والمرافق العامة، يرى أن الحكومة هي المسؤول الأول عن تقديم مشروع متكامل لقانون الإيجار القديم، وفقا للإحصائيات والبيانات الرسمية المقدمة من الجهات المعنية بحصر عدد الشقق السكنية المؤجرة بنظام الإيجار القديم.
أما النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، فيرى أن التدرج الزمني في تحريك السعر لحين الوصول إلى تحرير العلاقة من أبرز المقترحات التي يجب العمل عليها، فضلا عن عقد جلسات حوار مجتمعي للوصول إلى نتائج.
ويقترح النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن تكون البداية من تعديل الإيجار القديم للمحال التجارية، لاسيما أن هناك عددا كبيرا من المحلات موجودة في مناطق حيوية، وإيجارها لا يتعدى 10 جنيهات.
وأعلن النائب أحمد عبدالسلام قورة، عضومجلس النواب، عن تقدمه بمشروع قانون بتعديل قانون الإيجارات القديمة، وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، رقم 136 لسنة 1981، ولم يحال إلى اللجان البرلمانية المختصة للمناقشة.
إخلاء الوحدة المؤجرة لاستمرارالغلق
وهناك مقترحات أخرى تحدث عنها بعض النواب في أوقات مختلفة، من بينها إخلاء الوحدة المؤجرة لمرور 3 سنوات على استخراج ترخيص بناء جديد باسم المُستأجر أو زوجته، وإخلاء الوحدة المؤجرة حال غلقها لمدة 3 سنوات لغير غرض السفر.
رغبة المالك في استرداد شقته الإيجارية
وأحد المقترحات أيضا تقدم به النائب المهندس معتز محمود، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب في الفصل التشريعى السابق، يشتمل تغيير صيغة عقد الإيجار القديم، بحيث يدفع المستأجر 60% من القيمة البيعية السوقية للوحدة السكنية للمالك، وتصبح ملكا للمستأجر، أما إذا رغب المالك في الحصول على الوحدة السكنية فيمكن له دفع 40% من القيمة البيعية السوقية للوحدة السكنية للمستأجر وتصبح ملكا له.