قانون الإيجار القديم.. شرط للتملك مقابل 60% وحالتان لفسخ التعاقد

يظل قانون الإيجار القديم هو الشغل الشاغل لكثير من المصريين ،لاسيما فى ظل اضطراب العلاقة بين المالك والمستأجر، وعلى مدار الفصل التشريعى الأول تقدم عدد من النواب بعدد من مشروعات القوانين الخاصة لإعادة تنظيم العلاقة بين طرفى عقد الإيجار القديم، إلا أن هذه المشروعات لم ترق إلى حيز النقاش في ظل اختلاف وجهات النظر بين النواب بعضهم بعضا فى وضع مقترحات تحقق المصلحة العامة لطرفى العلاقة المالك والمستأجر .
ووفقا للنص الحالى في قانون الايجار القديم، يشترط لاستمرار العقد التزام الطرف الأخر بعدم التأجير من الباطن أو التنازل عن الشقة للغير دون موافقة المؤجر، وإذا حدث يجوز للمؤجر إقامة دعوى قضائية بفسخ العقد وإخلاء الطرف الثالث من العين.
وقانون الإيجار القديم يخول أيضا للمؤجر فسخ العقد اذا غير المستأجر الاستخدام دون موافقة المالك، مثل تحويلها من شقة سكنية إلى مكتب أو عيادة، ويقوم المؤجر برفع دعوى إخلاء.
تغيير صيغة العقد في قانون الإيجار القديم
في محاولة لتطوير قانون الإيجار القديم تقدم النائب المهندس معتز محمود رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب فى الفصل التشريعى السابق برؤية ضمن مشروع قانون لتغيير صيغة عقد الإيجار القديم على أن يدفع المستأجر 60% من القيمة البيعية السوقية للوحدة السكنية للمالك وتصبح ملكا للمستأجر، وفى حالة رغبة المالك فى الحصول على الوحدة السكنية يدفع المالك 40% من القيمة البيعية السوقية للوحدة السكنية للمستأجر وتصبح ملكا له، كما تضمن مشروع قانون الإيجار القديم إنه فى حالة عدم استطاعة المالك و المستأجر دفع هذه النسبة، يتم عرض الوحدة السكنية للبيع ويحصل المالك على 60% ويحصل المستأجر على 40% من قيمة الوحدة.
قانون الإيجار القديم.. كيفية تسجيل الوحدة السكنية للمستأجر الأصلى
و اشترط مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من النائب معتز محمود إتمام عملية تسجيل عقد الوحدة السكنية باسم المستأجر الأصلى، وفى حالة تغيير عقد الوحدة باسم شخص آخر وليس المستأجر الأصلى، فإن ذلك يعنى أن المالك فى هذه الحالة حصل على خلو لتتغير العقد، وفى هذه الحالة يحصل المستأجر على 60% من القيمة البيعية للوحدة السكنية، ويحصل المالك على 40% من القيمة البيعية للوحدة السكنية.

مشروع قانون للإيجار القديم تعده الحكومة
ومع تزايد الحاجة فى ضرورة إجراء تعديلات جوهرية فى قانون الإيجار القديم ، قال النائب المهندس طارق شكرى وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن مشروع قانون الإيجار القديم من القوانين التى تحتاج لكثير من الدراسة والحوار المجتمعى للوصول فيه إلى إعادة صياغة شكل العلاقة بين المالك والمستأجر فى ضوء المتغيرات التى يشهدها السوق العقارى.
إحصاءات بعدد المؤجرين والمستأجرين
وأستطرد النائب طارق شكرى قائلا: الحكومة هى المسئول الأول عن إعداد مشروع قانتون جديد للإيجار القديم وذلك لعدة أسباب أبرزها تقدير المعلومات الخاصة بموقف كل منطقة سكنية وتعدادها وكذلك الأحصاءات التى توضح عدد المستأجرين والمؤجرين ومن هى الفئات المستأجرة، والوحدات السكنية المغلقة بسبب وفاة المستأجر ،وأصرار أبنائه على عدم تسليم الشقة لمالكها للاستفادة منها ،وكذلك أصحاب المعاشات الذين يقطنون هذة الوحدات ولايستطيعون تحمل مغبة شراء شقة تمليك نظرا لظروفهم المعيشية.
جلسات حوار مجتمعى لمناقشة تعديلات قانون الإيجار القديم
وشدد وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب أن قانون الإيجار القديم بحاجة إلى جلسات للحوار المجتمعى للوصول إلى النتائج المطلوبة ،مع التأكيد بضرورة أن تضع الحكومة اللبنة الأولى لمشروع القانون ،ليبدأ بعده البرلمان مراحل مناقشته والاستماع لوجهات النظر المختلفة.
وحدات سكنية بقروض ميسرة
وأضاف: القيادة السياسية كانت حريصة على التفكير خارج الصندوق وذلك من خلال توفير بدائل عديدة لوحدات سكنية بقروض ميسرة فى المدن الجديدة ،وبالتالى يصبح التمسك بالوحدة المؤجرة فى ضوء المعروض للتمليك محدود للغاية.