السجيني: «تحرير القيمة الإيجارية» أبرز مقترح لتعديل قانون الإيجار القديم

قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب، وأحد أعضاء اللجنة الوطنية لتعديل قانون الإيجار القديم، إن الحكومة والبرلمان جادين في إعداد صياغات متوازنة من أجل تعديل قانون الإيجار القديم.
مقترحات خاصة بتعديل قانون الإيجار القديم
وأشار النائب أحمد السجينى في تصريحات ل«الوطن» إلى أن هناك العديد من المقترحات الخاصة بتعديل قانون الإيجار القديم ومن بينها تحرير القيمة الإيجارية بعد عدد معين من السنوات، ليحق بعدها للمالك تحديد القيمة الإيجارية للمستأجر أو إنهاء العلاقة الإيجارية.
وأوضح النائب أحمد السجيني إلى أن الصياغات التي ستنتهي إليها اللجنة الوطنية المشكلة من الحكومة والبرلمان سيتم طرحها في حوار مجتمعي، وذلك لتحقيق الأمن الاجتماعي والإنساني لكل أطياف المجتمع، مبينا إلى أن أول اجتماعات اللجنة الوطنية ستكون يوم السبت المقبل بمقر وزارة العدل.
صياغة شكل العلاقة بين المالك والمستأجر
ويشار إلى أن عددا من النواب كانوا قد تقدموا بمقترحات لتعديل قانون الإيجار القديم ومن بينهم المهندس معتز محمود رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، وتتضمن التعديلات صياغة شكل العلاقة بين المالك والمستأجر، بحيث يدفع المستأجر 60% من القيمة البيعية السوقية للوحدة السكنية للمالك وتصبح ملكا للمستأجر.
كما تضمن التعديل الحق للمالك حال رغبته في الحصول على الوحدة السكنية أن يدفع المالك 40% من القيمة البيعية السوقية للوحدة السكنية للمستأجر وتصبح ملكا له، وفي حالة عدم استطاعة المالك والمستأجر دفع هذه النسبة، يجوز عرض الوحدة السكنية للبيع بحيث يحصل المالك على 60% ويحصل المستأجر على 40% من قيمة الوحدة.