مطالب بقيد مشروعات جديدة بجميع القطاعات

أكد خبراء سوق المال أن إحدي أهم المشاكل التي تواجه بورصة النيل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة تتمثل في قلة عدد الشركات ورفع سقف رؤوس أموالها، فالأحري والأجدر بالقائمين عليها هو تقليل سقف رأسمال هذه الشركات والإقبال علي زيادة قبول شركات متعددة في كل القطاعات لاحياء هذا السوق.
وربط الخبراء بين نشاط السوق الرئيسي والأسهم المقيدة بدء نشاط الأسهم المتداولة والمقيدة ببورصة النيل، وكلما زاد نشاط السوق الرئيسي زاد نشاط الأخري الخاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
ورفض بعض الخبراء الحكم علي "بورصة النيل" الآن مؤكدين أننا لابد أن نضع فترة زمنية طويلة للحكم عليها وإثبات نجاحها من فشلها.
في البداية أكد هاني حلمي رئيس مجلس إدارة شركة الشروق لتداول الأوراق المالية، أن احياء بورصة النيل يحتاج للعديد من الإجراءات، منها زيادة عدد الشركات المدرجة ببورصة النيل وتسهيل عملية التداول حتي يصبح كالبورصة الرئيسية، وبالتالي تشجع كثيرا من المتعاملين الدخول بها، ولكنها تحتاج لوقت طويل لأنها مازالت في البداية.
وأضاف أن بورصة النيل تحتاج لتطوير سريع وتشجيع عدد كبير من الشركات الصغيرة للدخول وأهمية تحديد معيار يفصل بين بورصة النيل والبورصة الرئيسي. وذلك عن طريق عمل فصل بين الشركات وفقا لرأس المال، نظرا لوجود عدد من الشركات داخل البورصة الرئيسية رأس مالها صغير وأقل من الشركات المقيدة ببورصة النيل.
لذلك فمن الأفضل أن يتم تجميع كل الشركات الصغيرة معا ببورصة النيل. بالإضافة إلي أن يصبح الحد الأقصي لهذه الشركات في البداية 5 ملايين جنيه.
ورأي حلمي أن بورصة النيل تحتاج علي الأقل أن يوجد بها 100 شركة، فكلما قل رأس المال لابد أن تتبعه زيادة في عدد الشركات، لذلك فمن الممكن أن يتم البدء أولا بجذب الشركات الصغيرة قبل المتوسطة وعمل توعية جيدة لها، مؤكدا علي ضرورة إعطاء ميزة خاصة لهذه الشركات عند القيد مثل بعض التسهيلات أو المميزات التي تعود علي الشركة، مما يشجع الكثير من الشركات مشيرا إلي أن هذا هو دور إدارة البورصة مثل تخفيض الرسوم وتوفير خدمات مالية مجانية لهذه الشركات، ويتم تقييم دوري من خلال البورصة لهذه الشركات، بالإضافة لدور البورصة في التوعية الجيدة وتوضيح لهدف القيد والفائدة التي ستعود علي الشركات بشكل أفضل ومستمر.
كما اقترح رئيس مجلس إدارة الشروق لتداول الأوراق المالية بأن يتم تخصيص جزء من عائد البورصة الرئيسية لدعم بورصة النيل وتفعيلها بشكل جيد.
واتفق معه في الرأي محمد فهمي رئيس قسم البحوث بشركة الجزيرة كابيتال للوساطة في الأوراق المالية، بأن بورصة النيل مازالت في بدايتها وقد تحتاج إلي بعض الوقت.
وأكد أن شعبية بورصة النيل ستأتي من خلال زيادة عدد الشركات وتنشيطها والدعاية الجيدة لها.. بالإضافة إلي أنه لابد من عمل استطلاع قوي عن الشركات وأهدافها، وفي حالة تحقيق الشركة لأرباح كبيرة سيساعد بشكل عملي علي تشجيع المتعاملين للدخول في بورصة النيل، والنظر لها بأنها شركات قوية.
وذكر فهمي أنه لابد علي الراعي أن يكون له دور في توفير السيولة للشركة حتي يستطيع المستثمر الدخول والخروج في أي وقت.. بالإضافة للدور الدعائي للشركة وإصدار تقرير دوري عن الشركة ونشاطها، علما بأن الشركة عندما تتطور ببورصة النيل وتنتقل للبورصة الرئيسية ستجذب الكثير من المتعاملين وتلفت الأنظار لبورصة النيل فالبعض يلجأ للشراء بها وهي صغيرة ولكن كل هذا سيحتاج لسنوات طويلة.
ورأي مصطفي بدرة خبير أسواق المال، أن الاستجابة لطلبات المتعاملين هي أسرع طريقة لتنشيط سوق المال وخاصة بورصة النيل.
بالإضافة للمزيد من الشفافية والافصاح والمزيد من البيانات والمعلومات عن بورصة النيل. علما بأن بورصة النيل جزء لا يتجزأ من البورصة الرئيسية، لذلك فإن تنشيط السوق الرئيسي قد يؤدي إلي نشاط بورصة النيل، كما أنه في حالة فقدان المصداقية وعدم القدرة علي تلبية العملاء، تؤدي لابتعاد العميل عن السوق الرئيسي وبالتالي عن بورصة النيل.