من أجل تنشيط سوق الأوراق المالية

مطالب بالإسراع بتفعيل بورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة

أعلن الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار مؤخرا أن هناك محاولات جادة من أجل تنشيط سوق الأوراق المالية عن طريق تفعيل بعض الادوات الجديدة ومنها بورصة النيل بالاضافة إلي تعريف المستثمرين بالشركات المدرجة فيها والقيم العادلة لأسهم تلك الشركات.
من جانبهم أكد عدد من الخبراء أن الوقت الحالي قد يكون مناسبا للغاية لتنشيط سوق الأوراق المالية عن طريق جذب شريحة جديدة من المستثمرين ولكنهم شددوا في نفس الوقت علي ضرورة إجراء مزيد من حملات التوعية لتعريف المستثمرين ببورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة لأنها تجربة جديدة.
في البداية يقول أحمد العطيفي محلل مالي باحدي الشركات إن هناك حاجة لبعض الأدوات التي سوف تسهم في تنشيط وتفعيل بورصة النيل ومن ضمنها تعريف المستثمرين بالشركات المدرجة وعمل بحوث عن هذه الشركات وعن القيم العادلة لأسهم تلك الشركات، بالاضافة لبعض المعلومات عن كيفية ووقت تشغيلها مفضلا أن تكون مع بداية الجلسة الرئيسية وأن تحل محل سوق خارج المقصورة مما يجعل المتعاملين في السوق الرئيسي ينتبهون لها مما يشجعهم للاستثمار فيها بالاضافة لجعل التسوية في بورصة النيل مثل السوق الرئيسي.
ويري العطيفي أهمية وجود نسبة تداول منطقية حتي لا تتعرض للمضاربات مؤكدا أن التوقيت الحالي مناسب جدا خاصة أن السوق جيد في الوقت الحالي واضافة ورق جديد علي السوق يسهم في تنشيطه وجذب شريحة جديدة من المستثمرين.
ويذكر أن الشركات المقيدة ببورصة النيل رغم صغرها لكنها شركات قوية ولها مستقبل واعد، ومن هنا يتم ايجاد أسهم جديدة تتداول بأسعار معقولة.
ويضيف أن الشركات ببورصة النيل تمثل فرصة جيدة للصناديق التي تركز علي الشركات التي بها نمو.
ويشدد علي أهمية الدور الاعلامي في الترويج والتثقيف والشرح بأهمية بورصة النيل لأن هناك حذراً من قبل الشركات التي لم تقدم للقيد منتظرين تفعيل بورصة النيل والاطمئنان لذلك نحن في احتياج لتفعيلها من أجل تشجيع الشركات ودعمها.
ويوضح أحمد النجار مدير قسم البحوث بشركة بريميير لتداول الأوراق المالية، أن بورصة النيل تم التحدث عنها منذ عام ونصف العام ومع ذلك تم قيد عدد قليل من الشركات بالرغم من التفاؤل الذي شهده السوق في بداية الحديث عن بورصة النيل ولكنه بدأ يقل مع بداية قيد الشركات وخاصة أن عدد الرعاة أكثر من الشركات المقيدة مشيرا إلي وجود تقصير وسلبيات من قبل الرعاة لأنهم غير مؤهلين لتفعيل البورصة والقيام بدورها.
وشدد علي أهمية وجود قصص نجاح مرتبطة بقيد الشركات والاستفادة التي ستعود عليها وهذا عن طريق تسهيل إجراءات القيد مما يشجع شركات أخري للدخول.
ويؤكد النجار أن الوقت الحالي مناسب لتفعيل بورصة النيل خاصة مع وجود بعض الشركات المهددة بالشطب، وبالتالي تصبح بورصة النيل فرصة للشركات المهددة بالتحويل إليها، بالاضافة لأهمية وضرورة دعم الشركات المتوسطة والصغيرة لتأثيرها الكبير علي الاقتصاد المصري من زيادة إنتاج وتقليل نسبة البطالة فهي تشكل حوالي 80% من إجمالي الناتج المحلي.
ويستطرد قائلا إن بورصة النيل تأثيرها لم يتضح سوي بعد تفعيلها لأنه مازال يوجد عدم وعي بها حتي الآن كما أن التجربة مازالت جديدة وغير منتشرة.
ويذكر هاني حلمي رئيس مجلس إدارة شركة الشروق لتداول الأوراق المالية، أن الهدف من وراء تفعيل بورصة النيل زيادة حجم وسيولة السوق وكذلك عنصر الشفافية مؤكدا أن هذا يأتي عن طريق زيادة عدد الشركات مشيرا إلا أن بورصة النيل حتي الآن لم نجد لها تفعيلاً حقيقياً لأنه يوجد تباطؤ شديد بالاضافة إلي أن المشكلة تكمن في طول إجراءات القيد بالنسبة للشركات مما يجعله سبباً من أسباب عدم اقبال الشركات علي القيد لذلك فهي تحتاج إلي تسويق جيد واقناع شركات السمسرة حتي تقنع عملاءها كما نحتاج لدور إعلامي مواز لشرح وتوجيه الشركات والمستثمرين نظرا لأن المشكلة الحقيقية تكمن في قلة الوعي والثقافة الاستثمارية سواء لدي الشركات أو الأفراد علي حد سواء.
ويري مصطفي بدرة عضو مجلس إدارة شركة أصول لتداول الأوراق المالية أن تنشيط سوق المال بوجه عام يأتي عن طريق اضافة أدوات وسوق جديدة مثل بورصة النيل ومشكلتها في قلة عدد الشركات المقيدة وقد يعود السبب إلي ارتفاع العمولات من أجل القيد وخوف بعض الشركات من الالتزام بالافصاح والشفافية بالاضافة لخوف الشركات من عدم اقبال المستثمرين عليها مشيرا إلي أن السبب يرجع أيضا لعدم وجود وعي من قبل بعض الشركات بأهمية قيدها بالبورصة لذلك فنحن نحتاج قبل اضافة أي أداة جديدة علي السوق عمل حملات ترويجية وتثقيفية لجذب المزيد من العملاء وتعريفهم بأهمية السوق الجديد ومميزاته كل فترة لأن الهزة التي حدثت للسوق في الفترة الأخيرة أحدثت تخوفاً لدي العديد من الدخول حتي في السوق الرئيسي لذلك فإن بورصة النيل مطلوب تفعيلها من أجل توسيع وتنشيط السوق.
ويؤكد أن الوقت الحالي مناسب جدا لأن مواجهة ضعف السوق تأتي عن طريق اضافة أدوات جديدة مثل بورصة النيل وكذلك بورصة العقود والمشتقات، لأنها ستساعد في جذب استثمارات جديدة وتطوير الشركات بالاضافة للمساهمة في زيادة رؤوس الأموال ورفع خصم العمالة.