مطالب بتخفيض الحدود السعرية علي أسهمها..صانع السوق أهم عوامل نجاح بورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة

أجمع خبراء سوق المال علي ضرورة وضع ضوابط صارمة لمنع الاسهم المقيدة ببورصة المشروعات الصغيرة من الانضمام الي قائمة التلاعب والمضاربات، واوضحوا ان ذلك السوق يتمتع بجميع المغريات التي تساعد المتلاعبين لتحقيق ارباح بالغة في وقت قصير نظرا لعدم وجود اي ضوابط تذكر علي ذلك السوق، وحذر معاملون بسوق المال من تحول ذلك السوق الي سوق خارج المقصورة الذي يتم فيه التداول علي اسهم الشركات دون وجود التزام او محاذير علي المتلاعبين.
وعلي الرغم من ان الهدف الرئيسي من اطلاق بورصة المشروعات الصغيرة هو توفير مصادر التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تسهم بنحو 80% من اجمالي القيمة المضافة في الاقتصاد القومي في ظل عدم وجود مصادر التمويل اللازمة لذلك القطاع الاقتصادي والتي تحول دون زيادة قدراتها التنافسية واندماجها في الاقتصاد الوطني بصفة عامة.
وشدد الخبراء علي ضرورة السيطرة علي ذلك السوق واشاروا الي ان العبرة في الحد من التلاعب لا ينبغي ان يكون من خلال الآليات والادوات فقط وانما ينبغي ان يكون من خلال الجهات المعنية بالرقابة علي التداول مشيرين الي ان المشكلة الرئيسية التي تواجه بورصة النيل هي ضرورة الترويج لاسهم تلك الشركات ومحاولة استقطاب المزيد منها خاصة انه في حالة رواج سوق المال وتعافيه ستستقطب تلك الشركات شريحة كبيرة من المستثمرين، خاصة انها تحمل فرصا استثمارية جيدة، اما في حال استمرار السوق كما هو عليه في ظل التقلبات الحادة التي يشهدها فستواجه بعزوف من المستثمرين والمضاربين ايضا خوفا من التعرض لمزيد من الخسائر.
في البداية، اكد احمد ابو السعد العضو المنتدب بشركة دلتا مصر لادارة صناديق الاستثمار انه يجب النظر الي بورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة نظرة تفاؤلية وعدم مواجهتهابالانتقادات الهدامة التي تؤثر عليها بالسلب، مؤكدا ان خطوة الانطلاق في ظل تلك الاحداث والمجريات التي تمر بها اسواق المال العربية والعالمية يعد انجازا ملحوظا في دعم تلك الشركات وعاملا محفزا في استقطاب المزيد منها، الامر الذي سيسهم في تنشيط سوق المال، عن طريق ادخال ادوات استثمارية جديدة في السوق.
وطالب ابو السعد بضرورة البدء في تطبيق بعض المعايير التي تساعد في ضبط وتيرة العمل داخل سوق بورصة المشروعات الصغيرة لعل اهمها تحديد القيمة العادلة للاسهم المتداولة، من خلال الراعي المعتمد لكل شركة علاوة علي ضرورة تبني كل راع لشركة ويقوم معها بدور صانع السوق نظرا لما تتمتع به تلك الشركات من خبرات تدعم ذلك السوق وهو ما سيمنع حدوث مضاربات علي تلك الأسهم خاصة انها تتمتع بندرة التداول الحر فيها وهو ما يثير أطماع المتلاعبين.
وأضاف العضو المنتدب بشركة دلتا رسملة لإدارة صناديق الاستثمار ان الارتفاعات المبالغ فيها التي شهدتها أسهم بورصة المشروعات الصغيرة جعلها محط أنظار المستثمرين والمتلاعبين ايضا وهو الامر الذي بات يعزز ضرورة تواجد صانع السوق، موضحا ان دور صانع السوق لن يحتاج رأسمالا ضخما او تحمل مخاطرة وانما سيوفر ذلك الأمر استقرارا اكثر لتداول اسهم تلك الشركات وسيفتح شهية المستثمرين لتوجيه استثماراتهم الي ذلك السوق.
وشدد أبوالسعد علي أهمية وجود قيم عادلة للاسهم حتي يستطيع المستثمر معرفة الجدوي الاستثمارية من توجيه مدخراته الي سوق ناشئ قد يتضمن بعض المخاطر ومعرفة القيمة العادلة للسهم ستكون بمثابة الدليل أمام المستثمر الذي لا يستطيع معرفة القيمة العادلة او القيمة السوقية لها.
كما لفت الي أهمية التزام الشركات المقيدة والرعاة ايضا بالالتزام بقواعد الإفصاح والشفافية ومحاولة تطبيق قواعد الحوكمة، الأمر الئي سيضع تلك الشركات في منأي عن الاقتداء بأسهم سوق خارج المقصورة والبدء من حيث انتهت الشركات القيادية والأكثر التزاما في السوق الرئيسي.
من جانبه، أكد وائل عنبة رئيس مجلس ادارة شركة الأوائل لإدارة المحافظ ان بورصة النيل ستعكس آثارا ايجابية علي سوق المال لافتا الي ان أي سوق ناشئ او جديد يجب ان يتم التعامل فيه بحذر شديد لتجنب الأخطاء أو محاولات المضاربين لاقتناص الفرص لاسيما مع احتمال دخول شرائح جديدة من المجتمع الي ذلك السوق الجديد حيث تفتقد الخبرة والمعلومات التي يحتاجها العمل بالسوق الجديد، موضحا ان المضاربات والشائعات مازالت تؤثر بشكل سلبي علي التعاملات بالبورصة المصرية رغم جهود التوعية وحملات نشر الثقافة بمفاهيم الاستثمار في الأوراق المالية مما يتطلب ضوابط أكثر صرامة في السوق الجديد حتي لا تنتقل عدوي المضاربات والعشوائية اليه.