مطالب عاجلة بإعادة النظر في قواعد القيد

إيقاف التلاعبات بالقرارات الإدارية.. هل يصب في مصلحة السوق؟

اتفق الخبراء علي أن دور البورصة لا يتضمن التسعير أو التدخل في أسعار الأسهم في السوق عندما يحدث ارتفاع غير عادي في سعر السهم فتخاطب البورصة الشركة لمعرفة ما يستجد من أخبار جوهرية عن الشركة وعند الإجابة بالنفي يعاد التداول علي السهم مرة أخري ولكننا نجد أن هناك اهتماما أكثر من إدارة البورصة علي شركات المؤشر مقارنة بباقي الشركات العاملة في السوق ومن أجل ذلك لا تظهر تلاعبات واضحة علي هذه الأسهم فهناك سيطرة من جانب إدارة البورصة علي مراقبة حركة أسهم هذه الشركات بالإضافة إلي أن كل 3 أشهر تقوم هذه الشركات بإرسال القوائم المالية لها وبالتالي فالبورصة وهيئة سوق المال تسيطران تماما علي أداء أسهم هذه الشركات فلا توجد مشكلة في هذه الشركات فالبورصة تقوم بدورها وشركة السمسرة كذلك والمستثمر علي علم ودراية بكل ما يحدث في الشركة المصدرة والمحللون يتابعون رصد كل ما يحدث في الشركة والإفصاح والشفافية الموجودة بأسهم المؤشر وطالب الخبراء بتعميم هذه الشفافية علي الأسهم العاملة في السوق حتي لا تحدث أي تلاعبات أو ظواهر الجيمات.
ومازال خبراء سوق المال المصري يطالبون بضرورة إعادة النظر من جديد في قواعد القيد بالبورصة بما يتناسب مع ظروف السوق والمتعاملين به مؤكدين أن مجرد إيقاف التلاعبات والمضاربات بقرارات إدارية أمرا لم يعد مطلوبا في أسواق المال لأنه يتعارض مع مصالح السوق والمتعاملين به ويمثل اسلوبا من عدم العدالة لاسيما عندما تقرر إدارة البورصة إيقاف التداول علي أي من الأسهم لمجرد صعود السهم إلي مستويات لم يكن من المطلوب الوصول إليها رغم أن هناك أساليب كثيرة للحد من التلاعبات والمضاربات بالسوق أفضل بكثير من إيقاف التداول علي الأسهم الأمر الذي اعتبره خبراء السوق بالإجراء "التعسفي".
تقول مريم المنباوي مدير إدارة البحوث المالية بإحدي بنوك الاستثمار إن هناك مطالب بضرورة زيادة الحد الأدني لرأس المال والأسهم حرة التداول من 5% إلي 30% لتحقيق سيولة أعلي وهو ما أكده رئيس البورصة ماجد شوقي في تصريحات له من قبل أنه سيتم تنفيذ هذه المطالب علي مراحل حيث بدأ الحد الأدني للقيد ب5 ملايين جنيه وارتفع إلي 20 مليون جنيه علي أن يتم تعديله وفقا لحجم السوق وتطوراتها أما بالنسبة للحد الأدني للأسهم حرة التداول ب10% ومطالب برفعها إلي 30% للقضاء علي المضاربات في السوق بصورة سليمة وفعالة وقالت إن نسبة التداول كافية في الوقت الحالي ومرتبطة بالظروف التي تمر بها السوق. ومن ثم طالبت بضرورة سرعة الانتهاء من هذه الأمور علي وجه السرعة في الفترة الحالية لإضفاء مزيد من الاستقرار والتوازن بالسوق.
وأضافت أنه تم شطب 200 شركة العام الماضي لعدم استيفائها لقواعد القيد متوقعة أن يصل عدد الشركات المقيدة في السوق إلي 280 شركة فقط وتوجد هناك شركات بقوة القانون اكتتاب عام ولابد أن تستمر بقوة القانون وعددها حوالي 3 شركات متوافقة مع القواعد إلا في نسبة التداول الحر وأشارت إلي أن السوق بعد توفيق الأوضاع كان من المفترض أن تبقي به الشركات القادرة علي المنافسة والاستمرار وستوجد نسبة سيولة جيدة في عدد كبير من الشركات بما سيحد من عمليات المضاربة والقدرة علي التأثير علي الأسعار والتي ستكون أقل من خلال توسيع قاعدة الملكية مشيرا إلي أنها أمور ضرورية أصبح السوق في حاجة إليها.
فيما قال الخبير الاقتصادي واستاذ التمويل وأسواق المال بإحدي الجامعات الدكتور محمد الغرباوي إن إدارة البورصة تسعي إلي في الفترة الحالية إلي إغلاق جميع الثغرات الموجودة بالسوق حتي لا تكون بمثابة فرصة أمام المضاربين للتلاعب في الأسهم كما كان شائعا من قبل إلا أنه أشار إلي أنه رغم كل هذه المراقبة إلا أنه مازالت هناك بعضا من الثغرات يستغلها المضاربون في تلاعباتهم علي الأسهم ورغم ذلك مازالت الرقابة ضعيفة أو بمعني أدق هناك صعوبة في كشف التلاعبات مع تطور استخدام المتلاعبين لأساليب متعددة إلا أنه وفي نهاية الأمر فإن إيقاف التداول علي الأسهم نتيجة لارتفاعاتها لم يعد أمرا مجديا في السوق حاليا مشيرا إلي أن هناك أساليب أفضل بكثير من ذلك.
ويقول محمود شعبان رئيس مجلس إدارة شركة الجذور القابضة للاستشارات المالية إن قواعد القيد مطبقة علي الجميع سواء الشركات داخل المؤشر أم باقي الشركات التي خارجه طالما أن الشركة مقيدة في بورصة الأوراق المالية وأن تعلن هذه القوائم في التوقيت المناسب وأي قرارات لمجلس الإدارة أو الجمعية العمومية لابد أن ترسل في اليوم التالي لها للبورصة فالمشكلة ليست في الإفصاح أو مراقبة هذا الإفصاح لكن المشكلة في أن الأسهم التي تتمتع بسيولة أقل في البورصة يسهل السيطرة عليها من المضاربين ومن ثم نطالب بضرورة اتخاذ قرارات أكثر صرامة مع هذه الأسهم تحديدا وخطوة توفيق الأوضاع الذي طالبتها البورصة لأسهم ال32 شركة خطوة صحيحة في اتجاه تحديد المضاربات علي أسهم هذه الشركات فقد طالبنا أي شركة متداولة لا يقل عدد أسهمها عن 2 مليون سهم لابد ألا يقل رأسمالها عن 20 مليون جنيه وألا يقل عدد الأسهم المتداولة الحرة عن 5% والمطروح لا يقل عن 10% ومن المقرر اتخاذ خطوة أخري في إطار توفيق الأوضاع وهي أن يتم رفع رأسمال الشركات من 20 إلي 30 أو 40 مليون جنيه وقرارات توفيق الأوضاع من المقرر أن تكون علي نحو تدريجي ولاسيما رفع رأسمال الشركة بحيث تتمكن الشركات من تنفيذ إجراءات التوفيق اللازمة مع استمرار عمليات المراقبة لحركة أسعار الأسهم في حالة وجود ارتفاعات غير مبررة مثل أن تصل مضاعفات الربحية في بعض الحالات وتتجاوز ال500 مرة في فترة قصيرة فهذا يعني وجود مضاربات علي أسهم هذه الشركات. وأضاف أن البورصة لها أكثر من دور منها صياغة القوانين الضابطة لحركة التداول ومحاولة الوصول بالسوق لأفضل وضع له ولا نعتقد أن هناك تقصيرا فيما يتعلق بهذه الأدوار ولكن هناك دورا أساسيا لها وهو الرقابة علي عمليات التداول التي تتم في البورصة فالمتلاعبون أصبحوا يستخدمون آليات للتلاعب علي الأسهم المتداولة والمراقب لا يستطيع كشف هذه التلاعبات فهي ليست مشكلة إفصاح تلتزم به الشركات العاملة في السوق فدائما المتلاعب ينفذ من خلال ثغرات القانون ويستخدم من الوسائل ما يصعب اكتشاف تلاعبها وهنا يأتي دور الرقابة علي التداول في البورصة فاليوم المتلاعب يستخدم آليات دائما تتماشي مع القواعد الجديدة فالرقيب لابد أن يكون لديه الأدوات التي تساعده علي كشف أي تلاعبات ويكون لديه الفكر الذي يؤهله لكشف التلاعب قبل حدوثه والقضاء علي أي ثغرات لا يجرمها القانون ويمكن أن ينفذ منها المتلاعب لكن للأسف لا يوجد أي دور حقيقي لإدارة الرقابة علي العمليات في البورصة لكشف هذه التلاعبات فظاهرة الجيمات في البورصة موجودة في السوق منذ عدة سنوات لكن للأسف لم تبدأ الرقابة في البورصة في رصدها إلا من خلال فترة قصيرة لا تتجاوز عدة شهور.
ومن جانبه يقول عادل عطية العضو المنتدب بإحدي شركات الوساطة أنه مما لا شك فيه فإن البورصة شهدت مراحل عديدة من التطور خلال السنوات الثلاثة الماضية إلا أنه مازالت هناك بعض الثغرات يستغلها المضاربون للسيطرة علي بعض من الأسهم ومن ثم دفعها نحو مستويات مبالغ فيها لم تجد البورصة أمامها إلا أن توقف التداول علي هذه الأسهم وفي هذه الحالة يكون المتضرر الوحيد هو المستثمر ومن ثم يكون لذلك تأثيرات سلبية خطيرة علي السوق واعتبر أن القضاء علي التلاعبات والمضاربات في السوق بقرارات إدارية أمرا قد ولي ولم تعد أسواق المال في حاجة إليه كما أنه لم يعد أمرا مجديا ولم يكن في صالح السوق أو المستثمرين مطالباً بضرورة إعادة النظر في بعض قواعد القيد بالبورصة.