المستشار محمود فوزي نافيا شائعات وسط البلد: قانون الإيجار القديم يعالج مشكلة مزمنة ولن يُترك أحد بلا مأوى

نفى المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية، ادعاءات بعض المستأجرين على مواقع التواصل الاجتماعي بأن «الحكومة تدفع بقانون الإيجار القديم لإخلاء العقارات التاريخية في وسط البلد».
ورد خلال تصريحات تلفزيونية ببرنامج «كلمة أخيرة» مع الإعلامية لمس الحديدي، المذاع عبر شاشة «ON E» على هذه الادعاءات، قائلا: «أنا أنفي هذا الكلام، ما يقال في السوشيال ميديا يرد عليه في السوشيال ميديا؛ لكن الحقيقة أن جميعنا يعلم أن الإيجار القديم مشكلة مزمنة في المجتمع المصري».
وأضاف أن «قواعد العدالة غائبة» في ملف الإيجار القديم، مشيرا إلى «تأخر» مصر في معالجة القضية مقارنة بدول أخرى حلتها منذ سنوات طويلة.
وأكد أن منطقة وسط البلد «لا تمثل من الناحية العددية حاجة كبيرة» مقارنة بإجمالي عدد الوحدات الخاضعة بنظام الإيجار القديم في مصر، والتي تقدر ب 3 ملايين وحدة»، مشددا أن «هذا الكلام غير صحيح وغير منطقي أصلا، كان عادي أن يتم التفاوض والشراء والبيع بدون أن يحدث كل ذلك».
وتساءل: «هل كان هناك دافع معين وراء حل مشكلة العشوائيات؟ لكن هي علاج للمشاكل المزمنة في مصر التي تصدت لها الدولة بدعم وصلابة وشجاعة كبيرة من القيادة السياسية التي أقسمت وعزمت أن تضع الحلول الجذرية لكل المشكلات وعالجت الكثير من المشكلات»، مستشهدًا بنجاح الدولة في ملفات أخرى مثل القضاء على فيروس سي، وحل أزمة المرور.
وأكد أن الحكومة قادرة على توفير السكن البديل اللازم بسبب طول المدة الانتقالية، مستشهدا بقدرة الدولة على بناء عدد ضخم من وحدات الأسكان الاجتماعي خلال السنوات الماضية .
وأشار إلى أن 82% من الأزمة تتركز في أربع محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية والقليوبية، مشددًا أنه «لن يُترك أحد بلا مأوى، هذه المسألة ليست مطروحة وغير مقبولة ولن تحدث».