حتي لا يشتري المستثمرون الوهم

أسهم الإسكان تواصل تحطيم أرقامها القياسية.. والسوق يبحث عن الأسباب

محمد إبراهيم راضي عبدالباري:
في ظل الارتفاعات الكبيرة والنشاط الملحوظ لأسهم شركات الاسكان فإنها تظل ارتفاعات غير مبررة في أغلبها وإن كان لها أسبابها أحيان أخري.
أكد خبراء سوق الأوراق المالية أن الارتفاعات الكبيرة والقياسية في ظل الارتفاع الكبير في أسعار الأراضي والعقارات والاقبال اللافت للنظر من الخليجيين علي الاستثمار في سوق العقارات المصري.
أشاروا إلي أن الشركات التي تمتلك أصولا قوية ومساحات شاسعة من الأراضي والعقارات من الطبيعي أن تشهد ارتفاعات ملحوظة في أسعار أسهمها وهي مبررات كافية للارتفاع إلا أنه في المقابل هناك ارتفاعات غير مبررة لبعض الاسهم خاصة التي لا تمتلك شركاتها أية أصول أو عقارات أو أراضي الأمر الذي أثار العديد من التساؤلات داخل السوق.
أكد الخبراء أن الشركات ملزمة بالافصاح عما بها من أخبار جوهرية حتي تتبين الحقيقة للمستثمرين كما أنها ملزمة بالافصاح والاعلان عن خططها المستقبلية والأصول التي تمتلكها.
طالبوا بأن تعلن شركة مثل "المصريين للإسكان" عن الأصول التي تمتلكها والأراضي التي بحوزتها لتبرير الارتفاعات في أسعار أسهمها وظاهرة "تصغيرها" خلال هذه الفترة تحديدا ولقطع الطرق علي المضاربين ومنعهم من استغلالها بما يضر بمصالح المستثمرين والسوق.
الإفصاح.. ضرورة
أوضح الدكتور أسامة الانصاري خبير سوق الأوراق المالية أنه من المعروف دائما عند وجود أية ارتفاعات في أسعار بعض الاسهم بصورة غير مبررة من المفترض أن تقوم هيئة سوق المال وإدارة البورصة باخطار الشركة والاستفسار عن أية أخبار جوهرية بالشركة وضرورة الافصاح عنها.
أضاف إذا كانت هناك أية أخبار فمن المطلوب الافصاح عنها من أجل تبرير موقف هذه الاسعار التي تشهد ارتفاعات شديدة حماية لمصالح المستثمرين خاصة الصغار منهم وقطع الطريق علي المضاربين وعدم استغلالهم لأية معلومات يتاجرون بها ويوجهون الاسهم لمصالحهم الشخصية.
أشار إلي أن شركة المصريين للإسكان تسير حاليا ضمن موجة الارتفاعات الكبيرة التي تشهدها شركات قطاع الاسكان إلا أن الغريب أن هذه الشركة تحديدا لا تمتلك أية أصول أو عقارات أو أراضي تؤهلها لهذا الارتفاع ولابد أن تعلن الشركة عن أصولها وأملاكها التي بحوزتها حتي تبين للمستثمرين حقيقة الأمور.
أكد أن الهيئة العامة لسوق المال المفترض أن تكون جهة لاحقة علي البورصة كما أن إدارة الافصاح والشفافية لها دور مهم في هذا الشأن خاصة أنها الادارة التي من المفترض أن تحقق الشفافية المطلوبة وفي حالات التأخير وعدم الرد من جانب الشركات عن استفسارات البورصة والهيئة فمن المفروض ايقاف التداول علي السهم لحين افادة البورصة بأية معلومات تبرر الارتفاعات.
أضاف ان الارتفاع الملحوظ الذي يشهده سهم شركة المصريين للإسكان ليس بسبب المضاربات انه السبب الرئيسي يرجع إلي الشائعات التي تثار حول السهم مما يجعل صغار المستثمرين يتهافتون علي اقتنائه وتم عدم وجود مبررات واضحة.
أكد أن ما يحدث حاليا مجرد شائعات يتم تداولها من قبل بعض السماسرة في شركات الأوراق المالية من أجل التلاعب بسعر السهم.
طالب بضرورة تدخل الهيئة لمواجهة تلك الظاهرة التي تتفاقم يوما بعد يوم وهي "الاسهم المصغرة" بسبب المضاربات العنيفة خاصة في ظل وجود بعض الاسهم التي تشهد كميات هائلة من الطلبات في حين يقابلها "بحجم عروض" أصغر ومنها سهم "المصريين للإسكان".
المضاربات المسئولة
أشار محمود شعبان خبير سوق الأوراق المالية إلي أن المضاربات السبب الرئيسي فيما يحدث حاليا علي بعض الاسهم وحذرنا من قبل عدة مرات من عدم الانسياق الأعمي وراء الشائعات التي تضر باستثماراتهم مشيرا أن المستثمر عليه أن يدرك تماما طبيعة وحقيقة السهم الذي يريدون أن يشتروه وعليه أن ينظر إلي أرباح الشركة أولا قبل شراء أسهمها وهل هناك نمو ملحوظا أم لا وهل النمو جاء من النشاط أم لا كما ان المستثمر عليه ان ينظر الي السعر السوقي للسهم ويقوم بقسمته علي نصيب السهم من أجل التوصل الي مضاعف ربحيته ومن هنا يبدأ المستثمر في اتخاذ قراره الاستثماري المناسب بالشراء.
اضاف أن المستثمر عليه النظر الي أصول الشركة وما تمتلكه لانه اساس قوي ومهم يعتمد عليه كما انه يتعين عليه ايضا ان ينظر الي الشركة وهل تتبني خطة مستقبيلة طموحا ام لا وهو ما يشجع لزيادة لرأس المال من أجل تمويل المشروعات المستقبلية والتوسع في الأنشطة.