اكد خبراء سوق الاوراق المالية ان هناك طفرة شهدها الاستثمار العقاري في مصر خلال السنوات الاخيرة تمثلت في اقامة مدن جديدة وقري سياحية ومشروعات ضخمة في القاهرة الكبري والساحل الشمالي وغيرها من المناطق علي الرغم من الارتفاعات القياسية والمتواصلة في اسعار مواد البناء بالسوق المصري وما له من اثار سلبية خطيرة علي سوق العقارات بصورة عامة. الي جانب اقبال العرب علي تملك الوحدات العقارية في مختلف مناطق القاهرة والاسكندرية وشرم الشيخ والغردقة وغيرها من المناطق في مصر. واشاروا الي ان الضوابط التي وضعها البنك المركزي المصري والبنوك التجارية وفرت الحماية لقطاع العقارات في مصر وساهمت بقدر كبير في حمايتها من الازمات والهزات التي اصابت اسواق الرهن العقاري في بعض الدول خاصة الولاياتالمتحدةالامريكية في الفترة الاخيرة ومازالت تعانيها حتي الان. واضافوا انه علي الرغم من الارتفاع القياسي والمتواصل في اسعار الحديد والاسمنت ومواد البناء الاخري في الفترة الاخيرة فإن مؤشر تراخيص البناء ارتفع بنسبة 41% مما يدل علي استمرار الطلب علي البناء والاستثمار في هذا القطاع الحيوي. وذكروا ان النشاط الملحوظ في قطاع التشييد والبناء ادي لحدوث طفرة في معدل النمو الحقيقي لهذا القطاع خلال عام 2005 2006 حيث بلغ 14% مقابل 5% عام 2004 2005 ثم ارتفع الي 15.8% عام 2006 2007 فيما ارتفع معدل نمو قطاع الانشطة العقارية عام 2005 2006 ليبلغ 3.8% مقابل 3% عام 2004 2005 ثم ارتفع الي 4.2% في عام 2006 2007. وتوقع الخبراء ان يشهد قطاع البناء والتشييد في مصر نشاطا قياسيا في غضون الفترة المقبلة خاصة في ظل التزايد الملحوظ والمستمر في الطلب علي الوحدات السكنية وما يقابله من نقص في المعروض. واكدوا ان كل هذه العوامل الايجابية لابد ومن الطبيعي ان تترك اثارا ايجابية كبيرة علي اداء اسهم الاسكان بالبورصة بما يؤهلها من معاودة نشاطها والعودة الي الاضواء من جديد خاصة في ظل حالة التراجع والتردي التي شهدتها مؤخرا. بداية، اكد محمود شعبان رئيس مجلس ادارة شركة الجذور لتداول الاوراق المالية ان مزادات الحكومة علي الاراضي في العام الماضي 2007 كانت العامل الرئيسي في تحديد الاسعار بالنسبة للتجمعات الجديدة حيث اجرت الحكومة عددا من المزادات في عام 2007 ارتفعت فيها اسعار الاراضي في التجمعات العمرانية الجديدة الفاخرة حتي وصلت الي 4 آلاف جنيه مصري للمتر المربع. واشار الي ان شركات التعمير المحلية والاجنبية دخلت هذه المزادات بكل ثقلها في منافسة شديدة بينها وقد طرحت الحكومة اراضي للبيع مزادين في مايو من عام 2007: الاول باعت فيه قطع اراضي بالقاهرةالجديدة والثاني تم بيع ثلاث قطع بمساحة 2.9 مليون متر مربع لشركات تعمير مصرية وخليجية للمستثمرين في مقابل 4.3 مليار جنيه مصري. واضاف ان اسهم الاسكان في البورصة رغم كل هذه العوامل الايجابية والمؤشرات القوية في قطاع الاسكان فإنها تخلت وبشكل كبير عن دورها القيادي بالبورصة. الا انه توقع ان تستعيد مكانتها من جديد في البورصة واشار الي ان النشاط الكبير في الاستثمار العقاري المصري حاليا من المفترض ان يلقي بظلاله الايجابية علي التمويل العقاري في مصر ومن المفترض ان يكون في صالح المواطنين. وكانت احدث الدراسات الاقتصادية الصادرة عن بنك الاستثمار الاقليمي المجموعة المالية هيرمس القابضة ومقره القاهرة قد اشارت الي استمرار الزيادة في الطلب عن العرض بالنسبة للوحدات السكنية في المدن الرئيسية بالقاهرة بواقع 2.1 1.5 مرة حتي عام 2010 علي الاقل وذلك بسبب الزيادة المستمرة والمتواصلة في الطلب المرتفع علي الوحدات السكنية والكامن من السنوات السابقة بالاضافة الي معدلات النمو السكاني المرتفعة والبنية العمرية في التركيبة السكانية والنمو الاقتصادي. واشارت الي ان هناك اختناقات في الطاقات الانتاجية لشركات المقاولات وارتفاع مرتبات العمالة الماهرة خاصة في القاهرة الصغري وارتفاع اسعار مواد البناء نتيجة زيادة الطلب وارتفاع اسعار الطاقة وهذا من شأنه ان يضغط علي هوامش الربح في العديد من شركات التعمير خاصة الصغيرة منها كما انه تجدر الاشارة الي ان السوق العقارية المصرية متجزئة نسبيا ويوجد فيها عدد كبير من شركات التعمير الصغيرة كما ان المعلومات المتوافرة عن ديناميكيات السوق قليلة وضعيفة مقارنة بالاسواق المتقدمة الاخري. ويقول محمد عبدالعزيز رئيس شركة ميراكل للوساطة في الاوراق المالية ان قطاع العقارات المصري احرز تقدما قياسيا في السنوات الثلاث الاخيرة بفضل العديد من العوامل لعل من اهمها النمو الاقتصادي القوي الذي اعقب الاصلاحات الاقتصادية والسياسية بالاضافة الي تشجع الحكومة لامتداد القاهرة الي المناطق المحيطة بها خاصة شرق وغرب المدينة علاوة علي ارتفاع القوة الشرائية وزيادة معدلات بناء المنازل واشار الي ان الاسعار واحجام المبيعات العقارية بدأت في الارتفاع مع بداية عام 2004 بعد الانتعاشة الاقتصادية الذي دفعه نمو التصدير وعلي غرار الاسواق الناشئة الاخري بدأ الانتعاش في الشرائح العليا من السوق مدفوعا بالطلب المحلي إلا انه امتد في منتصف عام 2005 الي الشرائح الاخري وكان ذلك مصحوبا بالنمو القوي للاسعار واحجام المبيعات وكان جزء كبير من المبيعات لمخزون الوحدات التي كانت لدي شركات التعمير وقد زادت المبيعات لتلبية الطلب المرتفع من القطاع المنزلي الذي كان كاملا من سنوات سابقة وهو لايزال قائما. وارتفعت الاسعار في سوق العقارات لاكثر من 200% كما زاد حجم المبيعات لكل من الوحدات الجاهزة للتسليم الفوري وتلك التي يتفق علي تسليمها في المستقبل بدرجة كبيرة. واشار عبدالعزيز الي انه وبناء علي تلك المؤشرات فمن المرجح ان تشهد اسهم الاسكان في البورصة المصرية نشاطا كبيرا علي ان تستعيد مكانتها في المستقبل القريب.
