قطاع الأسكان يواصل ارتفاعه ودعمه للبورصة المصرية

سجلت أسهم قطاع العقارات والإسكان أعلي نسب ارتفاع بالسوق خلال الأسابيع القليلة الماضية مدعومة بكثير من الإنباء الايجابية سواء تلك المتعلقة بصفقات الاستحواذ أو إعادة التقييم للاراضي العقارية بعد ارتفاع اسعارها بقوة نتيجة لزيادة الطلب عليها .
واكد خبراء السوق أن قطاع الإسكان والعقارات في مصر يضم شركات كبري وتمتلك حجم أصول وأراضي ووحدات عقارية وسكنية كبيرة ومع عمليات إعادة التقييم لهذه الشركات فإن تقييم أسعار أسهمها بالبورصة سيتضاعف خاصة أن مضاعفات ربحيتها في السوق المصرية تصل إلي النصف تقريبا مقارنة بمعدلاتها في الأسواق الخليجية وهو ما يجعلها ارخص .
واشاروا ايضا الي أن عودة الاستقرار إلي سوق مواد التشييد والبناء بعد القرارات التي اتخذتها الحكومة لضبط السوق سوف ينعكس إيجابيا علي أسعار الخامات في السوق المحلية ويؤدي إلي تراجع واستقرار أسعارها بما يعيد النشاط مرة أخري لدورة النشاط العقاري في مصر.
وفرة الإنباء
من جانبه توقع معتصم الشهيدي الرئيس التنفيذي لشركة تروبيكانا لتداول الأوراق المالية استمرار الصعود القوي للبورصة المصرية بقيادة أسهم الإسكان والعقارات خلال تعاملات الأيام المقبلة بدعم من وفرة الإنباء الايجابية داخل القطاع سواء تلك المتعلقة بصفقات الاستحواذ أو عمليات إعادة التقييم أو الاهتمام الكبير من قبل شركات عربية بسوق العقارات المصري فضلا عن الطفرة المتوقعة في النشاط العقاري في مصر خلال الفترة المقبلة فمثلا اعلنت شركتي السادس من أكتوبر للتنمية العقارية "سوديك" و"سوليدير" العمل في مشروعين عقاريين في القاهرة بقيمة 8 مليارات جنيه "حوالي 4ر1 مليار دولار.
واضاف ان إعادة التقييم للاراضي العقارية في السوق المصرية بعد تضاعف الأسعار خلال الفترة الأخيرة ادت ايضا الي هذه الطفرة في اسعار الاسهم فقد طرحت وزارة الإسكان ثماني قطع من الأرض في مزاد يتوقع أن يجلب 26 مليار جنيه علي الأقل.
وأكد أن هناك اهتمام كبير من قبل شركات عربية بسوق العقارات المصري فضلا عن الطفرة المتوقعة في النشاط العقاري في مصر خلال الفترة المقبلة والتي سوف تنعكس علي أداء شركات القطاع .
واشار الشهيدي ايضا الي عودة الاستقرار إلي سوق مواد التشييد والبناء بعد القرارات التي اتخذتها الحكومة لضبط السوق وهو ما قد ينعكس إيجابيا علي أسعار الخامات في السوق المحلية ويؤدي إلي تراجع واستقرار أسعارها بما يعيد النشاط مرة أخري لدورة النشاط العقاري في مصر .
وأوضح أن التوقعات بزيادة الطلب علي الوحدات السكنية في الفترة المقبلة بمختلف فئاته يشير إلي انتعاشة حقيقية في السوق العقاري مما ينعكس علي الأداء المالي للشركات .
الشركات العربية
ومن جانبه أشار عمرو عبد الحافظ بشركة مترو لتداول الأوراق المالية إلي أن السبب الرئيسي لطفرة أسهم القطاع في البورصة المصرية دخول شركات عقارية عملاقة في المنطقة إلي السوق المصرية مثلاأعمار وأملاك وداماك والفطيم الإماراتية وإيفاد الكويتية وتأسيس شركات سعودية مصرية في مجال الاستثمار العقاري في مصر ينبئ بتحول حقيقي في سوق العقارات خلال السنوات المقبلة فضلا عن الطفرة المتوقعة في أداء شركات مثل مدينة نصر ومصر الجديدة والقاهرة والشمس للإسكان .
واشار إلي أن دخول التمويل العقاري الاسلامي من خلال شركة أملاك الإماراتية سيشكل نقطة تحول حقيقة نحو تنوع المحفظة الاستثمارية في مجال التمويل العقاري لم تكن تشهدها السوق المصرية في الماضي.
وأشار إلي أن حالة النشاط الاقتصادي في مصر نجحت في إحداث عملية إعادة تقييم كاملة لشركات العقارات والإسكان في مصر خاصة فيما يتعلق بأصولها والاراضي المملوكة لها وقيمة الوحدات السكنية التي ارتفعت أسعارها بشكل لافت للنظر خلال الفترة الأخيرة.
ولفت إلي أن الفترة الأخيرة شهدت العديد من الصفقات من قبل مستثمرين خليجيين بالاستثمار في قطاع العقارات المصري مع توافر فرص النمو الكبيرة لهذا القطاع في مختلف إشكال الاستثمار فيه من بناء وحدات سكنية أو مشروعات عقارية سياحية أو مدن ومجمعات سكنية.
محرك أساسي
ومن جانبه أشار سامح أبو عرايس مدير إدارة التحليل الفني بشركة اموال للاستثمارات المالية أن القطاع يواجه بعض التحديات ، منها ارتفاع أسعار مواد البناء فلابد من وضع قيود وضوابط جيدة علي التمويل العقاري واقراض المشاريع العقارية ، وذلك حتي لا يحدث افراط في التمويل بغرض المضاربة ، مما قد يكون له عواقب وخيمة في حالة تباطؤ السوق العقاري وبالتالي يجب وضع الضوابط اللازمة لعملية الإقراض .
و أشار أبو عرايس الي ان القطاع العقاري في مصر يشهد طفرة ملحوظة تماثل ما شهدها في فترة السبعينيات والثمانينيات ، والمحرك الأساسي لهذه الطفرة كان التدفقات النقدية الناتجة عن ارتفاع أسعار البترول وما يتبعها بالتالي من تدفقات نقدية تتمثل في استثمارات عربية مباشرة في القطاع العقاري ، أو مشتريات المصريين العاملين في الدول العربية وبالتالي فعودة القطاع إلي النشاط من جديد هو أمر طبيعي نتيجة أيضا تزايد مشتريات العرب من العقارات وكذلك المصريون العاملون في الدول العربية كذلك تفعيل قانون التمويل العقاري ، وبداية نشاط شركات التمويل العقاري في مصر، مما يوفر السيولة اللازمة للراغبين في شراء العقارات .
هذا بالإضافة إلي موجة التضخم العالمية والتي تأثرت بها مصر مما أثر علي ارتفاع أسعار مواد البناء مثل الأسمنت وحديد التسليح مما رفع قيمة الوحدات السكنية وأدت موجة التضخم إلي دفع الأفراد إلي شراء الأصول العقارية والتي تعتبر ملاذا آمنا في فترات التضخم .
ويضيف ان ارتفاع أسعار الأراضي والعقارات في المناطق السياحية استفادت منه الشركات التي تستثمر في هذه المناطق مثل المصرية للمنتجعات السياحية وأوراسكوم للفنادق .
من الناحية الفنية أشار أبو عرايس الي أن القطاع العقاري هو الأفضل أداء حاليا بين قطاعات البورصة المصرية، ونتوقع أن يستمر ذلك في المدي المتوسط والطويل الأجل
حيث توجد العديد من الأسهم المتميزة في القطاع والتي ينتظر لها أداء جيدا ، من أبرزها سهم مصر الجديدة للإسكان والتعمير، والاسكندرية للاستثمار العقاري ومينا للاستثمار السياحي والعقاري .