تحذير من ظاهرة تقييم الأراضي للشركات المتداولة بصرف النظر عن نشاطها

الخبراء: ارتفاع أسهم الإسكان "فقاعة" مصيرها الانفجار في وجه المضاربين

رغم الارتفاع الذي شهدته البورصة المصرية بدفع من اسهم قطاع الاسكان ..فإن هذا الصعود ادي الي دق ناقوس الخطر في السوق واطلاق التحذيرات من الزيادات الكبيرة التي شهدتها اسهم شركات هذا القطاع في فترة قصيرة نتيجة المضاربات والتدافع من المتعاملين بنظرية القطيع وراء الاسهم التي ترتفع دون النظر لمبرر واضح يفسر السبب في هذا الارتفاع .
وأكد الخبراء عدم صحة ما يتردد بأن هذا الارتفاع يأتي مدعوما بالاقبال الذي يشهده السوق العقاري من شركات الخليج وبالاخص الشركات الاماراتية حيث أكدوا ان هذا الاقبال موجود منذ أكثر من عام ومع ذلك لم تتأثر هذه الاسهم بهذا الشكل .
وحذر البعض من حدوث خسائر للمتعاملين علي هذه الاسهم بعدما تنخفض اسعارها وترجع لمستوياتها الطبيعي.
انتقال رؤوس الاموال
ومن جانبه يري محسن عادل المحلل المالي ان زيادة اسعار اسهم شركات الاسكان بالصورة التي هي عليها الآن ترجع نتيجة انتقال رؤوس الأموال بين القطاعات لافتا لحدوث مثل هذه الموجة من قبل علي هذا القطاع في دول الخليج مما تسبب في ارتفاع معدلات ادائه في معظم الاسواق العربية إلا أنها سرعان ما تراجعت مرة أخري لتشهد معظم اسهمه علي مستوي المنطقة العربية عمليات جني ارباح.
ويرجع عادل انتعاش هذا القطاع إلي الاداء المتميز لقطاع الاسكان والاستثمار العقاري في المنطقة ومصر وبدعم كبير من الطلب المتزايد علي منتجات هذا القطاع سواء السكني أو الفندقي أو السياحي بصورة ساهمت في انتعاش أداء أسهم هذه الشركات، إلي جانب ضخ استثمارات كبيرة في هذا القطاع من كبري الشركات العقارية في السوق مما دفع المتعاملين إلي التفاءل بشأن استمرارية وجود النمو المحقق في الأرباح خلال الفترة الماضية
ويؤكد عادل ان هذا الارتفاع لن يستمر لفترة طويلة رغم وجود المبررات الاقتصادية التي تدعمه إلا انها غير كافية لاعادة تقييم الاسهم علي اساس سليم ومنحها قيماً استثمارية اكبر مما هي عليه ويلفت إلي تجاوز اسعار العديد من الأسهم المتداولة من القطاع عن القيم العادلة لها.
ثقافة القطيع
فيما يؤكد هاني توفيق رئيس الاتحاد العربي للملكية الخاصة إلي أن ما يحدث الأن علي أسهم هذا القطاع يرجع للمضاربات في المقام الأول ويؤكد أنه لكي يتبين مدي دقة أسعار هذه الأسهم يجب الإستناد لإعادة تقييم الأراضي التي تتملكها وبسعر السوق حاليا"مع خصم قيمة ماعليها من إلتزامات وقسمة الناتج علي عدد الأسهم حتي يمكن معرفة القيمة الحقيقية للسهم.
ويشير الي انه وفي ظل غياب هذه المعلومات عن كل شركات الإسكان المتداولة في البورصة فمن الصعب والخطأأن يحكم أحد علي مدي صحة الأسعار الحالية .
ويقول توفيق انه من المقلق ان الطلب المتزايد الأن علي الاراضي في السوق بغرض المضاربة وليس الإستثمار الحقيقي في خدمة مشروعات فليس من المعقول _علي حد قوله أن يصل سعر المتر في التجمع الخامس إلي 3 آلاف جنيه لاقامة فيلا سكنية فمن المفترض الا يتجاوز سعر الشراء 15% من تكلفة المبني لذلك فانه وبمجرد ان ترجع الامور الي نصابها الحقيقي ويحاول احد المضاربين بيع الاراضي التي في حوزته ولا يجد مشتريا لها بهذا السعر سيتأثر السوق بنظرية "الدومنو" وسينهار بشكل غير مبرر كما ارتفع بشكل غير مبرر وسيدفع ذلك باسهم هذه الشركات للانهيار.
ويرجع هاني هذا الارتفاع الي وجود جماعة من المضاربين الذين يتكالبون علي شراء اسهم محددة في وقت معين وتؤدي الي الارتفاع بهذا الشكل غير المبرر ويدلل علي صحة كلامه بما حدث في جلسة الثلاثاء الماضي حيث ارتفع سعر سهم مصر الجديدة للاسكان من 525 الي 550 بعد شراء 180 سهما فقط.
ويطالب توفيق باحكام الرقابة علي شركات السمسرة التي تعمل علي تنفيذ هذه السياسة وعمل حصر من الجهات الرقابية علي المتعاملين بالشراء والبيع بهذه الطريقة ويتم معاقبتهم نظرا للضرر الذي يحدثونه للمتعاملين في السوق والذين يتسابقون وراءهم بثقافة القطيع ويندفعون للشراء دون معرفة اسباب ارتفاع تلك الاسهم .
تربيطات مضاربين
ويتفق معه في الراي هاني حلمي رئيس مجلس ادارة الشروق لتداول الاوراق المالية الذي يؤكد ان ارتفاع اسعار اسهم شركات الاسكان غير قائم علي اساس علمي او قواعد صحيحة حيث لا يوجد اعادة تقييم حقيقي لهذه الاسهم.
ويشير الي ان اصول هذه الشركات تعتبر اصولا ورقية فليس معني ارتفاع سعر متر الارض في اي منطقة تمتلك فيها شركة اسكان قطعة ارض يعني ارتفاع قيمة السهم طالما انه لم يحدث عملية بيع لهذه الاراضي فالمعروف ان شركات الاسكان الموجودة في البورصة ليست شركات بيع اراضي وانما شركات بغرض البناء والاسكان وليس من المنطق تقييم السهم بهذه الطريقة.