تحركات سعرية واثقة ومخاطر محدودة

البورصة المصرية مازالت تحت السيطرة

209.1 مرة مضاعف ربحية سهم "الحديد والصلب" المصرية مقابل متوسط للسوق لا يتجاوز 18 مرة أثار المخاوف لدي العديد من المستثمرين والمراقبين للسوق مع وصول مضاعف ربحية الكثير من الأسهم الصغيرة تحديدا إلي ما بين 34.1 مرة للأهلي للتنمية و84.06 سماد مصر "ايجينوت".
قلل الخبراء من خطورة تلك الظاهرة علي البورصة مؤكدين أن الخطر يكمن في التفاصيل أو بالأسهم الصغيرة أو أسهم المضاربات وليس غيرها.
اجمعوا علي أن السوق المصري لا يقارن بالسعودي الذي وصل إلي ما يمكن أن نسميه الفقاعة أو البالونة وهو ما دفعه إلي الانهيار العنيف بعدها.. لكن السوق المصري مازال به الكثير من الأسهم ذات النتائج المالية والموقف القوي اعتمادا علي مراكز مالية جيدة.
استبعدوا تماما أن يتكرر السيناريو السعودي بالسوق المصري موضحين ان ارتفاع مضاعف الربحية بهذه المستويات غير المسبوقة يظل قاصرا علي أسهم المضاربات أو الأسهم الصغيرة أو من غيرها وهو ما يبقي شبح الفقاعة عن السوق المصري.
توقعوا أن يواصل السوق المصري اداءه الجيد خلال المرحلة المقبلة مؤكدين رفع الحدود السعرية علي أكثر 100 سهم نشاطا يقلل من حدة المضاربة علي الأسهم ويعجل باختفاء تلك الظاهرة عن السوق المصري.
نوعان من الأسهم
صنف السيد الهنداوي نائب المدير التنفيذي بشركة الأهلي لإدارة صناديق الاستثمار الأسهم التي يتم تداولها بالبورصة إلي قسمين أسهم ذات مراكز مالية قوية وهي أغلب الأسهم بالمؤشر "CASE30" التي يتم قياس اداء السوق من خلالها.
أضح تلك الأسهم قادت حركة الارتفاعات التي بدأت بالسوق أعوام 2003 و2004 و2005 ويرجع الفضل إليها في قيادة نشاط السوق من قبل لأدائها المالي الجيد والممتاز مثل أسهم الاتصالات والإسكان.
أضاف هناك أسهم اخري أسهم "المضاربات" وهي أسهم مجهولة الهوية ولم تكن ظاهرة علي السطح إلا مع بدايات النصف الثاني من العام الماضي 2006 وهي غالبا ما تعاني شركاتها من مشكلات وضعف في الاداء المالي إضافة إلي أن عددا كبيرا منها يحقق خسائر متراكمة.
أشار هناك أسباب ساعدت علي ظهور هذه النوعية من الأسهم ولعل من أهمها التراجع الحاد الذي شهده السوق النصف الأول من العام الماضي 2006 الأمر الذي ساعد علي تراجع مؤشر CASE30 ليفقد أكثر من 40% مما جعل المستثمرين يشعرون بصعوبة بالغة في تعويض جزء من خسائرهم من خلال الأسهم الكبري واضطروا إلي اللجوء إلي الأسهم الصغيرة أو أسهم المضاربات لايجاد سوق أو مجال للمضاربات طمعا في تحقيق الربح السريع وتعويض خسائرهم الكبيرة.
أضاف هناك ظروف أحاطت بالسوق ساعدت بشكل كبير علي تدعيم هذا الاتجاه أهمها لجوء بعض الشركات إلي تجزئة الأسهم بهدف زيادة السيولة لهذه الشركات علاوة علي أن تلك الفترة شهدت كما هائلا من زيادات رؤوس الأموال والاكتتابات الأمر الذي دفع بالمضاربين إلي التعامل علي هذه النوعية من الأسهم المجهولة عن طريق تبني شائعات ونشرها في السوق مثل انباء عن تجزئة أسهم او زيادات رؤوس أموال لبعض الأسهم مما ساعد علي تحقيق مستويات صعودية للعديد من الأسهم إلا أنها كانت ارتفاعات غير مبررة.
اضاف هذه الشائعات اتضح فيما بعد انها غير صحيحة إلا أن المضاربين نجحوا وباقتدار في تحقيق مكاسب "خرافية" من وراء اللعبة لكن للأسف الشديد علي حساب صغار المستثمرين.
ربحية ضعيفة
اشار من ضمن العوامل التي ساعدت علي المضاربات ان اسهم الشركات الصغيرة مصنعة علي ان معدلاتها الربحية ضعيفة ووجود حاجز ال 5% كان يخدم مصالح المضاربين لذلك شهدنا ارتفاعا غير مبرر للعديد من الأسهم مثل سهم الخزف والصيني الذي ارتفع من 9 جنيهات إلي 94 جنيها بدلا من وجود اية اخبار او اسباب معلنة وهناك أسهم تنفذ بال 100 سهم الحد الأقصي لها وشهدت ارتفاعات كبيرة مثل المصريين للاسكان، الذي ارتفع بصورة ملحوظة خلال فترة قصيرة وهذا المسلسل دفع المتعاملين بالسوق إلي الاقبال علي هذه النوعية من الأسهم واستثمروا فيها بغض النظر عن معرفة أخبار هذه الشركات او حتي معرفة قوائمها المالية اضاف اتجاه المتعاملين إلي الاستثمار علي سهم المجموعة المصرية العقارية الذي قفز من 32 جنيها إلي 40 جنيها خلال يومين فقط برغم ان النشرتي رئيس الشركة هارب خارج البلاد والغريب في الأمر اقبال منقطع النظير من جانب المتعاملين علي هذه الأسهم.
اكد ان هذا الوضع اجبر الجهات الرقابية علي التحرك حرصاً علي مصلحة السوق والمتعاملين وكان قرار الهيئة بمنع التجزئة خاصة اذا كانت غير مبررة لملاحقة الشائعات المنتشرة بالسوق.
كما ان البورصة تدخلت عدة مرات من خلال ايقاف بعض الأسهم التي تحمل معها الشائعات وكان الغرض من هذه الاجراءات حماية السوق.