أكد الخبراء ان اندفاع المستثمرين الافراد بزعامة المضاربين نحو شراء أسهم تضاعفت 100 مرة يرجع إلي انهم في الغالب لا يعلمون شيئا عن مضاعف الربحية او القيمة الدفترية وبالتالي فإن قرارهم الاستثماري مبني علي اتجاه السهم فقط وهو الأمر الذي أدي الي ارتفاعات غير مبررة للعديد من الاسهم. اضاف الخبراء ان المضاربات لها سلبيات اقتصادية تتمثل في تصعيد اسعار الاسهم وتضخيمها اكثر من أسعارها السوقية العادلة وهذا يؤدي الي عزل العلاقة بين الأداء الاقتصادي للشركة وبين سعر اسهمها في السوق مما يقود في نهاية الأمر الي تدني كفاءة سوق الأوراق المالية من خلال تعويم اسعار الأسهم وفك ارتباطها عن أداء الشركة صاحبة الاسهم بفعل المضاربات الوهمية. طالبوا بأهمية توعية المستثمرين من خلال وسائل الإعلام والتدريب والتثقيف بالتعاون مع البورصة المصرية بخطورة مثل هذه المضاربات وحثهم علي الاستثمار الصحيح في الأسهم القوية الآمنة والبعد عن تلك المضاربات كما طالب الشركات المدرجة بأن تزيد من عدد الاسهم خاصة بنسبة التداول الحر بشكل يحد من هذه المضاربات ومطالبتها بالمزيد من الافصاح كما حثوا شركات الوساطة المالية علي الحد من ظاهرة الائتمان الممنوح للعملاء لتمويل عمليات الشراء في الأسهم حماية لكل من الشركة والعميل. بداية اكد احمد العطيفي مدير البحوث بشركة الجذور القابضة ان 75% من المستثمرين الافراد تحديدا لا يعلمون شيئا عن مضاعف الربحية أو القيمة الدفترية وبالتالي فإن قرارهم الاستثمار مبني علي اتجاه السهم فقط وهو الأمر الذي أدي الي ارتفاعات غير مبررة للعديد من الأسهم ليصل مضاعف الربحية في بعض الشركات الي نحو 100 مرة. ويري الدكتور أيمن فرج باحث اقتصادي بجامعة القاهرة ان الاستثمار في اسواق المال ينقسم الي نوعين أولهما استثمار محترف مبني علي دراسات وتحليلات وقواعد محددة يضعها المستثمر نصب عينيه عند اتخاذ قراره الاستثماري بالشراء أو البيع في الأوراق المالية وهنا تكون المغامرة محسوبة ومحدد المخاطر اما النوع الثاني فيعتمد علي المغامرة الكاملة وهذا ما يطلق عليه علميا المضاربة حيث انها تعتبر أكثر انتشارا خاصة لدي صغار المستثمرين ومن هم قليلو الخبرة بمجالات الاستثمار في البورصة الذين يتخذون قراراتهم الاستثمارية دون وعي أو معرفة وبشكل عشوائي وتكون المغامرة المتحكم الأول فيها. طالب بأهمية توعية المستثمرين من خلال وسائل الإعلام والتدريب والتثقيف بالتعاون مع البورصة المصرية بخطورة مثل هذه المضاربات وحثهم علي الاستثمار الصحيح في الأسهم القوية الآمنة والبعد عن تلك المضاربات كما طالب الشركات المدرجة بأن تزيد من عدد الأسهم خاصة بنسبة التداول الحر بشكل يحد من هذه المضاربات ومطالبتها بالمزيد من الافصاح كما حثوا شركات الوساطة المالية علي الحد من ظاهرة الائتمان الممنوح للعملاء لتمويل عمليات الشراء في الأسهم حماية لكل من الشركة والعميل. ومن جانبه أكد الدكتور عبدالرحمن جاب الله أستاذ الاقتصاد بجامعة حلوان ان المضاربات لها سلبيات اقتصادية تتمثل في تصعيد اسعار الاسهم وتضخيمها أكثر من أسعارها السوقية العادلة وهذا يؤدي إلي عزل العلاقة بين الأداء الاقتصادي للشركة وبين سعر اسهمها في السوق مما يقود في نهاية الأمر الي تدني كفاءة سوق الأوراق المالية من خلال تعويم اسعار الأسهم وفك ارتباطها عن أداء الشركة صاحبة الأسهم بفعل المضاربات الوهمية وهذا للأسف الشديد في المدي البعيد قد يولد ثقافة لدي المتداولين بأفضلية المضاربات العشوائية علي أسهم الشركات وعدم اهتمامهم بتبني استراتيجيات لاستثماراتهم وإدارتها علي ضوء كفاءة السوق وأداء الشركات. ولفت الي ان المضاربة تعتبر من الأمور الموجودة اساسا في كل سوق شريطة عدم بروزها بشكل كبير كما يحدث في البورصة المصرية مشددا علي ضرورة ان يكون هناك توازن بين القطاع الاستثماري وقطاع المضاربة واعتبر أن غريزة الربح طغت علي منطق العقل لدي كثير من المستثمرين الذين اندفعوا دون وعي مقابل حبهم للربح السريع مضيفا ان المضاربة إذا ارتكزت علي تدوير وتضخيم وتغرير الآخرين برفع الاسعار فإنه لابد من عودة أسعار هذه الشركات الي وضعها الصحيح غير انه شدد علي أن اسهم المضاربة تعتمد دائما علي صانعها الذي يستطيع الاستمرار بها صعودا في حال كان قادرا علي الصمود. واكد ان المشكلة التي يعاني منها الكثير من المستثمرين وتحديدا الصغار منهم هي الدخول في سوق الأسهم علي أساس خاطئ واحادي الجانب لا يأخذ بالاعتبار سوي تحقيق الربح السريع معتمدين بذلك علي توصيات يتناقلونها فيما بينهم دون النظر في قوة الشركة وحجم ادائها. ومن جانبه اكد مصطفي الاشقر مدير الاستثمار بشركة جراند انفستمنت ان الاسهم الصغيرة حققت طفرات سعرية خلال الفترة السابقة مشيرا الي ان المضاربين بعدما تعرضوا لخسائر فادحة استغلوا الحالة النفسية السيئة لصغار المستثمرين ولفتوا أنظارهم نحو اسهم محدودة السيولة يسهل السيطرة عليها والتحكم فيها وهو ما دفع تلك الأسهم للصعود بنحو ملحوظ خاصة ان اسعارها متدنية جدا وأي عمليات شراء بها تدفعها للصعود. وقال ان ارتفاع الأسهم وتضخم أسعارها جاء نتيجة سيطرة المضاربين علي التعاملات في السوق وتركيزهم علي بعض الأسهم الصغيرة التي يمكن السيطرة عليها حيث تتجه المضاربات الي الشركات ذات الأسهم الرخيصة نسبيا حيث يمكن لمجموعات من المضاربين السيطرة علي الورقة آخذين في اعتبارهم وجود نسبة من الأسهم مع أعضاء مجلس الادارة ومن ثم القدرة علي الصعود بأسهم الشركة بصرف النظر عن الاداء أو نتائج الأعمال او حتي وجود أي اخبار جوهرية. واضاف ان ظاهرة القفزات السعرية لم تعد مقصورة علي عدد محدود من الاسهم كما كان سابقا حيث كانت الاضواء غالبا ما تنحسر في سهم أو عدد محدود من الاوراق المالية. ويقول انه رغم المخاطر الكبيرة في أسهم المضاربة الصغيرة فإنها تحظي باهتمام المضاربين وصغار المتعاملين الذين يبحثون عن الربح السريع بعيدا عن اسهم الاستثمار وهو ما يفسر الاقبال علي أسهم تضاعفت ربحية اسهمها اكثر من 100 مرة. ومن جانبه فسر وائل جودة خبير اسواق المال اتجاه المستثمرين للاستثمار في شركات مضاعف ربحية اسهمها تضاعف 100 مرة الي الرغبة في الربح السريع المحفوف بالمخاطرة الكبيرة مشيرا الي ان هذه الاسهم تكون في النهاية قد تم تغذيتها بالشائعات بعكس الشركات التي يبلغ مضاعف ربحيتها 6 مرات فوصفها بأنها تكون شركات محترمة لا يستطيع المضاربون التحكم في أسهمها. اضاف ان المضاربات والتوجه الي الاسهم الصغيرة هي سمة من سمات البورصات خاصة الناشئة ولكن الغريب ان المضارب ينشر الشائعات علي السهم لدرجة تصديق نفسه علي حد وصفه.