"كارتل" كبار المضاربين يحدد أسعار الأسهم "المصفرة"

محمد إبراهيم - أرشد الحامدي - إسلام عبد التواب:
بالغاء ذلك السقف اليومي ورفعه إلي 10% و20% للأسهم الأكثر نشاطاً ادعو المستثمرين الصغار إلي عدم الانقياد وراء "فوران" الصعود غير المبرر لبعض الأسهم حتي "لا يشربوا" السهم عند صعوده إلي مستويات لا تتناسب وقيمته الحقيقية.
طالبوا إدارة البورصة بالتبيه علي المستثمرين مع صعود أي سهم بما يتجاوز مضاعف ربحية القطاع الذي ينتمي إليه في محاولة للحد من الصعود العشوائي للسهم غير المبرر وإن كان مصطنعاً من كبار المضاربين.
الأسهم المصفرة
أوضح محمود شعبان رئيس مجلس ادارة شركة الجذور لتداول الأوراق المالية ان الاسهم المصفرة اصبحت ظاهرة مزعجة للغاية تحد من نشاط البورصة في الوقت الحالي ولابد من التصدي لها. والعمل علي ايجاد حل جذري حتي لا تتكرر الاخطاء مرة اخري اضاف السوق حاليا في طريقه للمضي قدما نحو مزيد من التقدم والازدهار بفضل الضوابط والرقابة التي أدت إلي وجود حالة من الاستقرار والانضباط بالسوق المصري.
كما انه لابد من الحفاظ علي ما وصلنا إليه من نشاط إلا أن ما يحدث بالسوق عكس ذلك تماما بل ويؤثر سلبا علي السوق والمتعاملين.
اكد ان المضاربين لديهم العديد من الحيل التي يريدون من خلالها تحقيق مكاسب خرافية علي حساب السوق وصغار المستثمرين وهو ما يحدث حاليا باتجاه المضاربين من خلال تحالفات فيما بينهم بتبني أي من الأسهم خاصة الصغيرة بلا أساس مالي جيد ويقومون بالتعامل عليها لينجحوا في الوصول بها إلي مستويات سعرية مرتفعة تمكنهم من تحقيق مكاسب خرافية الأمر الذي يلفت انتباه صغار المستثمرين ويندفعون بعشوائية تجاه هذه الأسهم اضاف أن الطلبات عليها التي لا يقابلها عروض - نتيجة للسيناريو الموضوع بحنكة يرتفع السعر ليصل إلي 5% بشكل يومي ومعتاد وصولا للسعر المتفق عليه.
طالب بضرورة التدخل السريع للقضاء علي هذه الظاهرة من جانب الهيئة خاصة ان تحديد الحدود السعرية لم يعد يلائم طبيعة السوق حاليا وسيحد بشكل كبير من حركة التعاملات في ظل زيادة الطلبات علي الاسهم ذات المراكز المالية الجيدة.. ويجب الاكتفاء بالحدود السعرية للاسهم عند 10% فقط التي ان وصل إليها السهم يتم ايقاف التداول عليه لمدة نصف ساعة ثم 20% بايقاف التداول لآخر الجلسة.
دعا المستثمر الصغير الا ينساق وراء الأسهم التي بلا أساس مالي جيد أو التي لا تعتبر نتائج أعمالها عن هذا الاندفاع العشوائي لشراء اسهمها لان كل هذه الأمور لا تخدم استثماراته لكنها تخدم طموحات المضاربين فقط.
اضاف ان أي شركة يتعدي مضاعف ربحيتها مضاعف ربحية القطاع يتم تنبيه المستثمرين حتي لا يقعوا فريسة للمضاربات.
الحدود السعرية
اكد احمد الحناوي مدير العمليات ورئيس قسم التحليل الفني بشركة اورونايل للاستشارات في الاوراق المالية ان الاسهم المصفرة ظاهرة لم تكن جديدة علي البورصة المصرية الا ان الغريب في الأمر ان هذه الظاهرة انتشرت بصورة سرطانية الفترة القليلة الماضية الأمر الذي أدي إلي زيادة حدة المضاربات بالبورصة برغم التحذيرات المتتالية للمستثمرين خاصة الصغار من الانسياق بعشوائية وراء المضاربين.
اضاف أن السبب الرئيسي وراء انتشار هذه الظاهرة تحديد نسبة 5% كحدود سعرية ارتفاعا وانخفاضا مطالبا بضروة الغاء العمل بهذا النظام بأسرع وقت ممكن خاصة انه مع زيادة نشاط البورصة لم تعد في حاجة إلي العمل به في ظل الآليات الجديدة والضوابط التي تم تفعيلها في السوق مؤخراً.
اشار إلي أن عدم وجود ثقافة استثمارية واضحة لدي العديد من المستثمرين وافتقادهم إلي الوعي والخبرة اهم الاسباب التي دعمت خلق المزيد من المشكلات بل وان صح القول فإن نقص الوعي أساس أي مشكلة تتعرض لها البورصة.
دعا المستثمر ان يختار الاسهم التي يريد شراءها بعناية ودراسة وليس لمجرد انه رأي أن هناك اقبالاً علي أي من الأسهم موضحاً أن ذلك يتم من خلال مضاربين محترفين يقع المستثمر الصغير فريسة لهم في النهاية.
كبار المضاربين
رأي راضي حنفي عضو مجلس إدارة شركة سيتي تريد لتداول الأوراق المالية ان البورصة في الوقت الحالي اختلفت تماما عن الفترات السابقة وهناك تطور ونضج ملحوظ بدعم من الضوابط التي اقرتها الهيئة العامة لسوق المال جعلت البورصة المصرية تتفوق بقوة علي اغلب البورصات بمنطقة الشرق الأوسط.
أضاف: في ظل هذا التطور فإن السوق لم يعد في حاجة إلي الاحتفاظ بالحدود السعرية عند 5% خاصة ان هناك العديد من الأسهم التي أري انها من أنشط الأسهم بالبورصة التي تندرج تحت هذه الحدود السعرية.