حل الأحزاب السياسية في مصر.. نظرة تاريخية

شهدت الحياة الحزبية في مصر منذ مطلع القرن العشرين مسارًا متقلبًا بين فترات ازدهار سياسي وحرية نسبية، وأخرى من التضييق والحل والإقصاء. فمنذ تأسيس أول حزب سياسي في مصر عام 1907 وحتى اليوم، ظل مصير الأحزاب مرتبطًا بمدى اتساع الهامش الديمقراطي أو تضييقه ومدى انتهاج هذه الاحزاب لقواعد الأخلاق السياسية.
ويُعَد تاريخ حل الأحزاب في مصر مرآةً تعكس طبيعة العلاقة بين الدولة والسلطة من جهة، والمجتمع والقوى السياسية من جهة أخرى، وقد عرفت مصر الحياة الحزبية مبكرًا مقارنة بباقي الدول العربية، حيث تأسس حزب الأمة عام 1907 بزعامة أحمد لطفي السيد، ثم الحزب الوطني بزعامة مصطفى كامل، تلاه حزب الوفد الذي أصبح رمزًا للنضال الوطني ضد الاحتلال البريطاني.
خلال الحقبة الملكية (1922–1952)، كانت هناك تعددية حزبية حقيقية نسبيًّا، رغم تدخل القصر والاحتلال البريطاني في الحياة السياسية. ومع ذلك، لم تسلم الأحزاب من الحل؛ فقد تم حلّ حزب الوفد أكثر من مرة، أبرزها في عام 1930 عندما ألغى إسماعيل صدقي الدستور وأوقف الحياة النيابية، ثم أعيد لاحقًا ومثّل عام 1953 نقطة التحول الكبرى في تاريخ الأحزاب المصرية.
فبعد قيام ثورة 23 يوليو، تم حل جميع الأحزاب السياسية ومصادرة أموالها، بسبب فساد النظام الحزبي منذ ذلك التاريخ وحتى 1976، عاش المصريون في ظل نظام سياسي أحادي، تمثل أولًا في هيئة التحرير ثم الاتحاد القومي، وأخيرًا الاتحاد الاشتراكي العربي، الذي أصبح التنظيم السياسي الوحيد في البلاد خلال عهد الرئيس جمال عبد الناصر.
وفي عهد الرئيس أنور السادات، جرى التحول التدريجي نحو إعادة التعددية الحزبية. ففي عام 1976، أعلن السادات قيام المنابر السياسية الثلاثة داخل الاتحاد الاشتراكي (يمين، وسط، يسار)، تمهيدًا لتحويلها إلى أحزاب مستقلة عام 1977 بموجب قانون الأحزاب رقم 40 لسنة 1977.
ورغم عودة التعددية، فإنها كانت منضبطة وموجهة.. إذ احتفظ حزب مصر العربي الاشتراكي ثم الحزب الوطني الديمقراطي (منذ 1978) بالهيمنة الكاملة على الحياة السياسية حتى أحداث 2011.
وجاءت أحداث 25 يناير 2011 لتطيح بالحزب الحاكم لأول مرة منذ عقود. ففي 16 أبريل 2011، قضت المحكمة الإدارية العليا ب حل الحزب الوطني الديمقراطي ومصادرة مقراته وأمواله للدولة، باعتباره أداة للفساد السياسي.
ثم تكررت سابقة الحل مع حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، وبعد ثورة 30 يونيو 2013، حيث أصدرت المحكمة الإدارية العليا في 2014 حكمًا بحل الحزب بسبب استخدام الدين في السياسة والارتباط بالجماعة المحظورة.
ورغم أن مصر تمتلك اليوم أكثر من 100 حزب سياسي مسجل، فإن أغلبها يعاني من ضعف التأثير الشعبي، وتراجع الدور البرامجي، وانقسام بين أعضائها وتتعرض بعض الأحزاب أحيانًا للحل بسبب مخالفات مالية أو تنظيمية، لكن دون الوصول إلى موجة شاملة كما في الخمسينيات.
ومع ذلك، يرى كثير من المراقبين أن الحياة الحزبية المصرية لا تزال ضعيفة التأثير إلى حد كبير، وأن التعددية القائمة أقرب إلى التعددية الشكلية منها إلى المنافسة السياسية الحقيقية.
فتاريخ حل الأحزاب في مصر ليس مجرد سجل قانوني لأوامر الحل والمحاكمات، بل هو تاريخ العلاقة بين السلطة والمجتمع، من الوفد إلى الوطني إلى الحرية والعدالة، وإلى الأحزاب الحالية، هذا من جهة ومن جهة أخرى من خلال قراءة التاريخ نجد أن الشعب المصري بطبيعته لا يحب التحزب ولا يحب أن يرى رئيس مصر تابع لحزب..
إذ يعتبر أن رئيس مصر رئيسًا للجميع وهذا ما حرص عليه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بأنه أدرك منذ اللحظة الأولى منهجية الأحزاب وتاريخها وبوعي شديد وحرصه على مصلحة المواطن اختار أن يكون رئيسًا لكل المصريين دون تحزب.
التربية الأخلاقية في زمن التواصل الاجتماعي
مصر حيث يبدأ التاريخ
ويبقى الأمل أن تشهد مصر في المستقبل تعددية حزبية فاعلة وحقيقية تُثري التجربة الديمقراطية وتُعبّر عن التنوع الفكري والسياسي الحقيقي للمجتمع المصري، بعيدًا عن الثعالب الصغيرة التي تفسد الكروم.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار ال 24 ساعة ل أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري ل أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هنا
تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هنا