بعد أن تغيرت الخريطة بعد الثورة..الأحزاب السياسية من ماض محزن إلي مستقبل مظلم!

في الوقت الذي تلقي فيه الكثير من المصريين قرار المحكمة الإدارية العليا بحل الحزب الوطني وتصفية أمواله ومصادرة مقاره، القرار الذي أجهز تماما علي الحزب الذي احتكر الحياة السياسية في مصر لما يزيد علي ثلاثين عاما، بكثير من الترحاب اتجهت الانظار إلي الأحزاب السياسية الأخري سواء القديمة أو التي ظهرت وسيتوالي ظهورها عقب ثورة 25 يناير لتلعب دورا فاعلا في الحياة السياسية وتمر بمرحلة فارقة قد يكون الجهد المطلوب أكبر من نموها الذي قزم بواسطة النظام السابق وتبدو تساؤلات مهمة تلوح في الافق ما مستقبل الأحزاب الجديدة؟ وما العقبات التي تواجهها خلال الفترة المقبلة؟
تاريخ الأحزاب
تعود البداية الحقيقية لنشأة الأحزاب المصرية لعام 1907 حين تم إنشاء الحزب الوطني "الثاني" علي يد الزعيم المصري مصطفي كامل والذي كان دافعا إلي نشأة أحزاب أخري جاءت لتشاركه في قضية التحرير الوطني مثل حزب الأمة الذي أسسه أحمد لطفي السيد.
ثم ظهر حزب الوفد كحركة شعبية في بادئ الأمر كانت تهدف إلي تأييد المجموعة المصرية التي تم اختيارها كممثلين عن الشعب المصري للتفاوض مع المحتل من أجل تحقيق الجلاء.
ثم توالي بعد ذلك تكوين عشرات الأحزاب الصغيرة والتي جاء معظمها كانشقاقات عن أحزاب رئيسية ولم يكن يعدو أغلب هذه الأحزاب عن كونه صحيفة ورئيس حزب يتوقف عمل الحزب، ومن هذه الأحزاب حزب الاصلاح "الشيخ علي يوسف وجريدته المؤيد" وحزب النبلاء والحزب الدستوري وحزب الوطني الحر والحزب المصري كما كانت أحزاب الكتلة السعدية والأحرار الدستوريين وغيرها من الأحزاب المنشقة عن حزب الوفد.
ثم جاءت مرحلة جديدة من الحياة الحزبية في مصر كانت بمثابة عملية تذويب وفك الارتباط بين هذه الأحزاب التي تحولت جميعها إلي تنظيم واحد بعد قيام ثورة يوليو وإصدار قرار حل الأحزاب في 16 يناير عام 1953 والتي كانت تري الثورة أنها سبب مباشر في بقاء الاحتلال وأن أغلبها كان يوصف بالعميل للاحتلال أو بالموالاة للقصر.
انفتاح سياسي
ثم جاءت المرحلة الحالية من تاريخ الحركة الحزبية في مصر وهي المرحلة التي نعيش أحداثها وتطوراتها تلك التي توصف بمرحلة العودة إلي التعددية حيث حاول الرئيس الراحل أنور السادات أن يتحول من سياسة الحزب الواحد إلي الانفتاح السياسي والتعدد الحزبي.
ففي أغسطس عام 1974 أصدر الرئيس السادات ورقة تطوير الاتحاد الاشتراكي التي دعا فيها إلي إعادة النظر في تنظيمه وهدفه وفي يوليو عقد المؤتمر القومي العام الثالث للاتحاد الاشتراكي وخلص إلي رفض التعدد الحزبي ووافق علي تعدد الاتجاهات داخل الحزب الواحد فيما أطلق عليه بعد ذلك اسم "المنابر" التي وصل عددها إلي 40 منبرا.
في مارس عام 1976 تمت الموافقة علي تأسيس ثلاثة منابر تمثل اليمين "الاحرار الاشتراكيين" واليسار "التجمع الوطني الوحدوي" والوسط "تنظيم مصر العربي الاشتراكي" ثم صدر قرار في نوفمبر 1976 بتحويل هذه المنابر إلي أحزاب سياسية. وفي يونية 1977 صدر قانون تنظيم الأحزاب والذي يقضي بالتحول إلي النظام التعددي مع عدم إلغاء الاتحاد الاشتراكي الذي أعطيت له الكثير من الصلاحيات ومنها حق الموافقة علي تأسيس الأحزاب الجديدة عبر المادة السابعة من قانون الأحزاب فيما قبل تعديل ،1981 ثم اتبع الرئيس السادات هذه الخطوات بتأسيس حزب جديد أطلق عليه "الحزب الوطني الديمقراطي" ودعا من خلاله أعضاء حزب مصر الاشتراكي إلي الانضمام إليه وتولي رئاسته.
كما أجري الرئيس الراحل أنور السادات في عام 1981 وقبل وفاته تعديلا في قانون الأحزاب يسمح للجنة شئون