رغم المطالب الشعبية بإقصائهم من الحياة السياسية أعضاء وفلول الوطني يختبئون في الأحزاب القائمة ويكونون أحزاباً جديدة

مقر الحزب الوطني بالقاهرة
ظهرت في الآونة الأخيرة مطالب بإقصاء أعضاء الحزب الوطني الديمقراطي الذي كان يحكم البلاد منذ تأسيسه في عهد الرئيس الراحل أنور السادات وحتى يوم 11 فبراير الذي تنحي فيه الرئيس السابق حسني مبارك عن الحكم بعد خروج الثورة الشعبية في 25 يناير الماضي للمطالبة بإسقاطه وتغيير النظام .. بعد سنوات من سيطرة الحزب الحاكم علي السلطة وتزوير الانتخابات لصالح أعضاءه والسيطرة علي كل الجهات التنفيذية في البلاد ، بالإضافة إلي تشكيله للحكومات المتعاقبة والتي ساعدت الحزب علي السيطرة علي خيرات ومقدرات البلاد وإذلال الشعب وإفقاره ، حتى جاء يوم الثورة المباركة التي قضت علي كل أشكال الفساد التي كان يرعاها ذلك الحزب الذي أقرت المحكمة منذ أيام بحله ، وإعادة كل المقار التي كان يستولي عليها إلي الدولة مرة أخرى .
ويري المراقبون أن تجربة الحزب الوحيد الحاكم في مصر وعدد من الدول العربية كانت تجربة مريرة ، حيث ثار ضدها الشعب في مصر وفي البلدان العربية المشابهة لها ، حيث إن الأمر نفسه قد تكرر في كل من تونس التي ثارت علي زين العابدين بن علي وحزبه الحاكم والذي قضي القضاء التونسي أيضا بحله ، وهي نفس المشهد في اليمن وفي سوريا اللتان تثوران ضد أنظمة الحزب الواحد في بلدانهم .
وربما كانت التجربة الأقرب لمصر هي التجربة التونسية حيث تم حل الحزب في كل من البلدين ليختفيا من علي الساحة السياسية بشكل نهائي .. وهنا برز السؤال المهم والذي تكرر في البلدين مصر وتونس وهو أين ذهب أعضاء الحزب الحاكم .. ففي مصر تشير الدلائل إلي ذوبان أعضاء الحزب الحاكم في عدد من الأحزاب القائمة والتي كان أبرزها حزب الوفد الأكثر استقراراً والذي فتح أبوابه لأعضاء وفلول الحزب الحاكم – حسبما يؤكد المراقبون – وكما أكد لنا أيضا عدد من أعضاء الحزب ، فيما تشير المصادر إلي انتقال عدد منهم إلي كل من حزبي الغد والجبهة وغيرها من الأحزاب ، وهذا بالنسبة لعدد كبير من محبي العمل السياسي من أعضاء الحزب المنحل والذين هم في عداد ( مغامير ) الحزب الوطني .



أما مشاهير الحزب والمعروفين للملأ فقد آثروا أن يدخلوا في تجارب حزبية جديدة والذين كان أبرزهم الدكتور حسام بدراوي أحد رموز النظام السابق والمشهود له بالنزاهة ونظافة اليد ، وما يعزز من سمعته الطيبة في الشارع المصري هو عدم تداول اسمه بين قوائم المتهمين من أعضاء ورموز الحزب الوطني ، والذي شرع في تكوين حزب جديد علي غرار الأحزاب المنبثقة عن ثورة 25 يناير ، حيث نجح في الحصول علي تأييد عدد كبير من الشباب لاسيما شباب الحزب الذين لم يتمكنوا من المشاركة الفاعلة في حزبهم الذي كان حاكما للبلاد.
الأهم في كل هذا أن الشعب المصري الذي قام بالثورة يصر علي رفض مشاركة أعضاء الحزب الوطني في الحياة السياسية من جديد لما جاء منهم من إفساد للحياة السياسية وإضعاف للحياة الحزبية ، حيث إنهم يحملون الحزب الحاكم ( سابقا ) ما يسمونه تهميش دور الأحزاب المعارضة وتفريغها من الداخل ، بالإضافة إلي ما كانوا يقومون به من زرع الفتن والفرقة بين أعضاء ورموز الأحزاب المعارضة والتي لا زالت تعاني إلي يومنا هذا من تلك الصراعات التي نشأت بينهم في الفترات السابقة .



رفض شعبي
( مصر الجديدة ) سألت المواطنين عن رأيهم في مشاركة أعضاء الحزب الوطني في الحياة السياسية مرة أخرى وفتح صفحة جديدة معهم من أجل العمل سويا من أجل غد أفضل لبلدنا مصر كلها ، أو رفض مشاركتهم بشكل قاطع ومنع كل من كان ينتمي للحزب الوطني من المشاركة في الحياة السياسية لفترة من الفترات يقترحها البعض بدورة برلمانية أي خمس سنوات فكانت الآراء كالتالي :-
في البداية قال حاتم عبد المعبود 34 سنه – مهندس مدني – أرفض مشاركة أعضاء الحزب الوطني في الحياة السياسية علي الطلاق ، ثم إنهم كيف يشاركون في الحياة السياسية التي أشرفوا علي إفسادها وتدميرها منذ أن نشأ ذلك الحزب الذي لم يكن أبداً وطنياً ولم يكن يوما من الأيام ديمقراطي ، وكأن ذلك الحزب نشأ لإذلال مصر والمصريين ، حيث إننا لم نر فيه شخص جدير ولو بقدر قليل من الاحترام إلا قلة قليلة لا يمكن أن تؤثر في الحزب ، ولا حتى تستطيع المعارضة في ظل وجود حيتانه السابقين ، الذين اتخذوا من ذلك الحزب الحاكم مطية لكي يصلوا إلي كل غاياتهم الدنيوية الدنية .
فيما قال مرسي رجائي 45 سنة – سائق – أنه لو كان فلول الحزب الوطني لديهم قدر من الخجل لما حاولوا الاقتراب أو المشاركة في أي عمل سياسي أو حزبي .. ألا يكفيهم ما أفسدوه وما أجهزوا عليه من خيرات البلد .. فليتركونا نعيد بناء بلدنا علي صفحات بيضاء نظيفة ، وإذا أرادوا أن يشاركوا في الحياة السياسية بالفعل ، فعليهم أن ينتظروا بعضا من الوقت حتى ننسي ما فعلونه فينا ، ولو حتى بمجرد سكوتهم علي ما كان يحدث ، فالساكت عن الحق شيطان أخرس ، وهو ما نراهم عليه .
أما حازم عيد 23 سنة – طالب بكلية الطب – فقال أنه من الممكن أن يشارك أعضاء الحزب الوطني فلا يمكن أن نحرم أي مواطن مصري من حقه في ممارسة العمل السياسي ، وإلا فسنصبح نحن مثلهم في ديكتاتوريتهم حيث إننا كنا نعيب علي حزبهم المنحل أنه لم يكن يستمع لأحد ، ولم يكن يسمح لأحد بممارسة العمل السياسي إلا بما كانوا يرونه هم لا ما كان يريد الشعب والسياسيين ، فأفسدوا البلد .. لذلك حتى لا نسير باتجاه معاكس علينا أن نسمح لهم بالعمل السياسي ، لكن من الممكن أن يتم استبعادهم فترة من الوقت ، خاصة المعروفين منهم بأنهم كانوا من رموز الحزب ، أما الشباب الذي لم يعمل بعد بشكل جيد في الحزب ، فيمكن إعادة اكتشافه من خلال مساهماته في حزب آخر .

أقل عقاب لهم
فيما اختلفت معه زميلته هبه الله عادل – 22 سنة – والتي قالت أن حرمان كل من كان ينتمي للحزب الوطني قبل ثورة 25 يناير التي أجهزت علي ذلك الحزب وعلي رموزه الذين رعوا الفساد لسنوات طويلة هو أقل ما يمكن أن يعاقبهم به الشعب الثائر ، الشعب الذي رفض استمرار حكمهم فكيف يسمح لهم بالمشاركة في صياغة مستقبل البلاد في الفترة القادمة .. مشيرة إلي أن مشاركتهم غير مقبولة وانضمامهم لأي حزب سيضعف ذلك الحزب شعبيا ، وهو ما حدث مع حزب الوفد الذي ضم عدد كبير من فلول النظام السابق ، حيث أعتبره الآن فرع من فروع الحزب الوطني تحت مسمي آخر .
واتفق مجموعة من الشباب علي رفض مشاركة رموز الحزب الوطني في الحياة السياسية من خلال أحزاب قائمة وبالفعل ، حيث قال ( ياسر حسن 19 سنة ، أحمد محمود 20 سنة ، ومحمد عبده 20 سنة ، و مسعد رءوف 24 سنة ، ومصطفي عربي 18 سنة ) علي أنهم يفضلون أن يروا أعضاء الحزب الوطني المنحل في أحزاب جديدة وحلة جديدة علي أن يرونهم متلونون في عباءة حزب قديم ، مطالبين كافة الأحزاب القائمة بعدم ضم كل من كان عضوا في الحزب الوطني قبل ثورة 25 يناير ، حيث إن أيديهم ملطخة بدماء شهداء الثورة ولا يمكن أن نغفر لهم مشاركتهم وانتمائهم لذلك الحزب الذي قتل أخواننا وأخواتنا في الثورة بهذه السرعة .
ومن جانبها رفضت جبهة شباب ناصري للإصلاح السياسي أي مشاركة لأعضاء الحزب الوطني والذين وصفتهم بفلول النظام السابق ، مؤكدة أن هذا الحزب أفسد الحياة السياسية والحزبية ولم يقدم أعضاءه أو المنتمين له أي جديد يمكن أن يفيد البلاد ، بل إنه كحزب حاكم كان مسئولا عن ترسيخ مفاهيم هي أبعد ما تكون عن طباع الشعب المصري ، حيث الفساد والرشاوى والانتهازية والمحسوبية وغيرها من السلوكيات التي يرفضها أي مواطن شريف .
تلون غير مقبول
وقال فرحات جنيدي منسق عام الجبهة أنه من غير المقبول أن نري من كان يشارك في تدمير البلاد أن يخرج علينا اليوم ليخطب فينا ، ويقول أنه يهدف لخدمة البلد ويعمل علي البناء والإصلاح ، ونسأله أين كنت عندما كان حزبك يستغل الناس ويسرق خيرات البلد ويقسم ثروات الشعب علي رجاله ومحاسيبه .. مشيراً إلي أنه من المفروض أن يصدر مرسوم عسكري أو قانون يمنع مشاركة كل من هو مسجل علي قوائم الحزب الوطني قبل 25 يناير لفترة محددة ، علي ألا تكون هذه الفترة أقل من خمسة سنوات متمثلة في دورة برلمانية كاملة ، كما أنه من الواجب منع كل من نجح بالتزوير علي قوائم الحزب الوطني في البرلمان بمجلسيه في أية انتخابات من المشاركة في الانتخابات البرلمانية القادمة .
وأشار جنيدي إلي أن ذلك ليس فيه حجراً علي حق مواطن مصري في المشاركة في الحياة السياسية بل هو عقاب لكل من كان ينتمي لذلك الحزب الذي عاني منه المصريون وعانت منه مصر كثيراً ، وذلك العقاب بسبب صمتهم علي ما كان يجري من رموز حزبهم وسياساته ، ولم يكونوا يحركوا ساكناً ، كما أنهم كانوا يفرحون بنجاحهم المزور في الانتخابات البرلمانية في السنوات الماضية ، حتى يتاح لهم قدر أكبر من المشاركة في توزيع غنائم وثروات البلد التي كانت أسيرة لهم وتحت قبضتهم .
وحول انضمامهم للأحزاب القائمة والأحزاب الجديدة قال منسق عام جبهة شباب ناصري للإصلاح السياسي أن أي حزب يسمح بضم هؤلاء إليه فهو يدنس اسمه ، وفي النهاية هو الخاسر لأنه سيكتشف أن الشارع لفظه وبات بلا دور وبلا مشاركة .. مشيراً إلي أن الحزب العربي الديمقراطي الناصري لم يضم أي من فلول النظام السابق وشبابه لن يسمحوا بذلك علي الإطلاق ، وكما نزلنا ميدان التحرير لإسقاط الحزب ورئيسه حسني مبارك فلن نسمح لهم بدخول الحزب الناصري ولو علي جثثنا ، كما أن قيادات الناصري لن تقبل مثل هؤلاء الذين يسحبون من رصيد أي حزب يشاركون فيه ولا يضيفون له شيء .
عضو بحزب الوفد رفض ذكر اسمه .. قال أنه يعلم أن الحزب قبل انضمام عدد كبير من فلول النظام السابق وأعضاء الحزب الوطني الذين قالوا أنهم قدموا استقالتهم من الحزب عقب قيام الثورة بسبب رفضهم للممارسات التي قامت بها الحكومة تجاه الثوار ، وعدم وجود مواجهة فاعلة وايجابية للحزب في الثورة ، مدعين أنهم كانوا مع مطالب الثوار التي قالوا أنه كانت شرعية وأن قيادات الحزب هم الذين رفضوا الاستماع لنصائح عدد كبير من أعضاء الحزب ( وهم منهم ) بالتغيير والإصلاح من أجل إرضاء الشعب .. محملين القيادات الموجودة الآن في سجن طره كل ما جري خلال السنوات الماضية وحدهم .
البدوي في مأزق
واستنكر عضو الوفد قبول السيد البدوي رئيس الحزب لهؤلاء الأعضاء الغير مرحب بهم في الوفد .. معتبراً أن الدكتور السد البدوي رئيس الحزب يعيش في مأزق الآن بعد ضم عدد كبير من فلول الوطني ، وهو ما رفضه الوفديون الشرفاء ، أما المنضمون من أعضاء الوطني فإنهم سوف يضطرون لترك الحزب والبحث عن ملجأ آخر لهم بعد ما سيرونه من أعضاء الوفد الشرفاء الذين سيلفظونهم ، لأن الوفد لا يمكن أن يكون ستاراً لهؤلاء الذين يبحثون عن الكفة الرابحة دائماً ويذهبون إليها لكي يكونوا مقربون من أصحاب المصالح .. مشيراً إلي أنه لا يستبعد قيام بعضهم بتربية لحيته والانضمام لحزب الإخوان الجديد .
حركة الثوار الأحرار أيضا رفضت مشاركة من أسمتهم فلول الحزب الوطني في الحياة السياسية أو الانضمام لحزب من الأحزاب قائلة أن الثورة أثبتت حجم الحزب الوطني الحقيقي ، والذي ثبت أن أصغر بكثير مما كنا نعتقد أو ما كان يروج له رموز النظام المخلوع وقيادات الحزب المنحل ، حيث إنهم كانوا رموز بلا أرضية وبلا شعبية حقيقة علي الأرض ، وثبت أن من كانوا يشترونهم في الانتخابات من بلطجية وغيرهم لم يستطيعوا الوقوف إلي جانبهم في وجه الثورة الشعبية التي أطاحت بهم جميعا من السفينة المصرية التي نفضل الآن أن تكمل رحلتها بدونهم .
وقال علي جمال منسق عام الحركة أن فلول الحزب الوطني يحاولون الآن الانضمام إلي حزب قائم لأنهم يدركون أنهم بلا قوة وبلا فاعلية حقيقية في الشارع ، وأنهم لا يمكن أن يحصلوا علي تأييد شعبي ، وإن كانوا قادرين علي الحصول علي تأييد شعبي لشرعوا في بناء حزب جديد بديل لحزبهم الذي تم حله مؤخراً بحكم القضاء .. مشيراً إلي أنهم كانوا ينفخون في بالونة كبيرة ويدعون أنها أمر واقع وأغلبية إلي أن انفجرت في وجوههم جميعا ولم تبق لهم شيء .
وأشار جمال إلي أنه يحترم التجربة التي يحاول الدكتور حسام بدراوي أحد رموز النظام السابق القيام بها من خلال حزب جديد ، وإن يشفق عليه كونه سيواجه تحديات وصعاب كبيرة تتمثل في التاريخ الطويل الذي قضاه بين جنبات الحزب ، ذلك الحزب الذي ذاق منه المصريون الأمرين لسنوات زادت عن الأربعون عاماً منذ تأسيسه وحتى الآن، لكنه يعتبره أكثر رموز النظام السابق مصداقية واحتراماً لنفسه وللناس ، حيث إنه لم يفعل كما فعل كثيرون ممن سارعوا للاختباء في عباءات الأحزاب القائمة .
عقاب بسيط وعادل
ومن جانبها رحبت الكاتبة سكينة فؤاد نائب رئيس حزب الجبهة بالحكم الصادر من القضاء المصري بحل الحزب الوطني .. معتبرة أنه القرار الصحيح والبديهي لحزب صنع كل هذه المصائب في الحياة السياسية وهو القرار الذي طالب به أغلب المصريين والقوي الوطنية .. متسائلة : كيف يستمر من أفسد وجرف الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والأخلاقية وروع المصريين وأخلي مصر من الأمن وقاد الثورة المضادة خلال الفترة الماضية وعقب نجاح الثورة الشعبية في إقصاءهم من الحياة السياسية؟
واعتبرت الكاتبة والقيادية الحزبية ذلك القرار بأنه خطوة أولي لاتخاذ جميع إجراءات العزل السياسي والحساب والعقاب والتطهير لكل من شارك في ارتكاب هذه الجرائم ابتداء من رئيسه لأصغر عضو فيه .. مشيرة إلي ضرورة الاهتمام بما يرتكبه فلول الحزب الوطني في الأقاليم والمحليات و أنه لابد أن يستكمل قرار الحل بالعزل السياسي لجميع أعضاءه إلي أن يتم التفرقة والتمييز بين المذنب وغير المذنب من بينهم ومن نستطيع ائتمانه علي الثورة الشعبية التي راح ضحيتها مئات الشباب النقي.
وعن تأثير فلول الحزب الوطني في الانتخابات البرلمانية القادمة قالت الكاتبة سكينة فؤاد أن التأثير سيكون موجودا من جانب أعضاء وفلول الحزب الذي كان حاكما للبلاد لسنوات طويلة ، ولكن بشخوصهم وليس بانتمائهم للحزب الوطني ، لأن تواجدهم في البرلمان القادم بمجلسيه سيكون محكوماً بالعصبيات القبلية والعائلية وليس باعتبارهم أعضاء في الحزب الذي دمر الحياة السياسية في البلاد.
ومن جانبه رحب الأمين العام لحزب التجمع سيد عبد العال بقرار المحكمة الإدارية العليا مؤكداً أن الحزب الوطني لم يكن مجرد حزب حاكم بل حزب مارس كل أساليب الاستبداد والفساد السياسي بداية من تزوير للانتخابات ، واعتداء علي القوانين والدستور ، حيث كان الحزب جاذباً لكل الفاسدين والانتهازيين من أصحاب المصالح ، وهم الذين كانوا ينضموا إليه لحماية مصالحهم وكان يحميهم بالفعل من القوانين والعدالة.
وأضاف أن الحزب الوطني أصبح حزباً منحلا ومنهارا من قبل صدور قرار المحكمة ولا أتوقع ظهور فلول الحزب الوطني في الانتخابات البرلمانية القادمة الا كمستقلين .. مشيراً إلي أن قرار حل الحزب هو أحد نتائج الثورة ، وأنه قصاص عادل من حزب ساهم في إفساد الحياة السياسية ، وقام بتجريف ونهب ثروة مصر ، ودمر العمل السياسي وقصره علي نفسه ومارس قدر كبير من البلطجة السياسية علي مدي 30 عام وأحد أهم كوارثه التزوير الفاضح في الانتخابات البرلمانية الماضية التي عجلت بسقوطه شعبيا.
رفض العزل السياسي
ومن ناحيته رفض الناشط السياسي أمين اسكندر وكيل مؤسسي حزب الكرامة ما ينادي به البعض من ممارسة العزل السياسي لأعضاء الحزب الوطني قائلا : أن من حق أعضاء الحزب الوطني المنحل أن يمارسوا العمل السياسي ، سواء بتكوين حزب جديد أو الانضمام للأحزاب القائمة ، وليس لنا ان نمارس عليهم الحجر السياسي أو نعزلهم وعليهم إعلان تطهرهم من أفعال الحزب الوطني المشينة ، وخاصة تزوير الانتخابات .. معتبرا أن قرار المحكمة الإدارية العليا هو القصاص العادل من أولئك الذين أفسدوا الحياة السياسية .
وكان عدد كبير من أعضاء الحزب الوطني قد انضموا لعدد من الأحزاب القائمة في القاهرة والمحافظات فعلي سبيل المثال لا الحصر قام عدد من أعضاء المجالس المحلية بمدينة المحلة الكبرى بالانضمام لحزب التجمع، بعد حكم الإدارية العليا بحل الحزب الوطني وتسليم كافة مقاراته للدولة ، وقام رضا الحلوف رئيس مجلس محلى مدينة المحلة ومعه عدد ليس بالقليل من أعضاء المجلس المحلي بالانضمام لحزب التجمع بالمحافظة – حسبما أكدت المصادر- وذلك هروبا من مصير المنتمين للحزب الوطني المنحل بحكم المحكمة.
هذا ونتوقع كما يتوقع المراقبون والخبراء أن تشهد الأيام المقبلة هروب أعداد كبيرة أخرى من أعضاء وفلول الحزب الوطني في مختلف المحافظات، لكي يقوموا بالانضمام لأحزاب أخرى قوية ولها تواجد علي الساحة ، أو ربما يشرعون في تأسيس أحزاب جديدة لكي يحافظوا علي تواجدهم علي الساحة السياسية.