ائتلاف شباب الثورة: حل (الوطني) يدعم الاستقرار

أعلن ائتلاف شباب "ثورة 25 يناير" ترحيبه بقرار المحكمة الإدارية العليا، بحل "الحزب الوطني الديمقراطي"، الذي كان يتولى إدارة شؤون الحكم في مصر لقرابة أربعة عقود، وهو القرار الذي لقي ارتياحاً بين حزب عدد من أحزاب المعارضة، في الوقت الذي أعلن فيه قادة الحزب "المنحل" تقبلهم لقرار المحكمة.
وقال عضو شباب ائتلاف الثورة، ناصر عبد الحميد، لCNN بالعربية، إن "الحكم بحل الحزب الوطني جاء في توقيت مهم بالنسبة للمرحلة التي تمر بها مصر حالياً، لأنه سيساعد على استقرار البلاد في هذا الوقت، خاصةً وأن الحزب الوطني لعب دوراً كبيراً في إفساد الحياة السياسية في مصر، على مدار سنوات طويلة، وعليه الآن إعادة مقراته لمؤسسات الدولة."
وأضاف عبد الحميد أن ائتلاف الثورة يرى أن حل الحزب الوطني كان "إكراماً من القضاء المصري للثورة، خاصةً وأنه اعتبار ثوري كان مطلوباً، ونادى به شباب الثورة منذ البداية، وهذا لا يمنع خوض أعضاء الحزب من الترشح للانتخابات المقبلة، ولكن خوضهم للانتخابات القادمة بعد قرار الحل، سيضعهم في موقف حرج أمام الناخبين."
وفي تعليق له على قرار المحكمة الإدارية العليا بوضع نهاية لأكثر الأحزاب المصرية "نفوذاً" منذ تأسيسه عام 1977، أعلن رئيس الحزب "المنحل"، طلعت السادات، عن تأسيس حزب جديد، وقال لCNN بالعربية، إنه سيتقدم لتأسيس ما أسماه "الحزب الوطني الجديد."
وقال السادات، وهو ابن شقيق الرئيس المصري الراحل أنور السادات، مؤسس الحزب الوطني، إن حزبه الجديد لن يضم بين صفوفه أي عضو سابق في الحزب المنحل، ممن ثبت عليه تهمة "الفساد"، مشيراً إلى أنه كان قد قام، فور توليه رئاسة الحزب، بفصل جميع الأعضاء، الذين طالتهم اتهامات بالفساد.
وأضاف السادات أن "حكم المحكمة الإدارية العليا هو الأخير وسنتقبل الحكم تماماً، ولكن هذا لا يعني أننا سنغيب عن المشهد السياسي في مصر، لاسيما وأن البلد يمر حالياً بمرحلة جديدة وفاصلة في تاريخه، وسيكون لنا دور في المستقبل."
كما أكد المتحدث باسم الحزب الوطني "المنحل"، نبيل لوقا بباوى، أن الحزب سيستجيب للحكم القضائي، وأضاف أن "الاتجاه العام داخل الحزب يسير نحو تسليم المقرات وحله، كما طالب أعضاء الحزب ب"التقاعد."
وكذلك وصف عضو لجنة تسير الأعمال بالحزب الوطني، طلعت القواس، قرار المحكمة الإدارية العليا بحل الحزب بأنه "قرار يخدم الصالح العام"، مشيراً إلى أن القرار "أراح" المعارضين للحزب، وذكر أن "الجو العام غير مهيأ للمماطلة والدخول في نزاعات حول حل الحزب أو عدمه"، كما أكد أن حل الحزب "يخدم المصلحة العامة."
إلى ذلك، قال المتحدث باسم حزب "التجمع"، محمد سعيد، إن حل الحزب الوطني "أراح جميع القوى السياسية في مصر، خاصةً أنه احتكر الحياة السياسية في مصر على مدار سنوات طويلة، واكتسب قوته من وجود الرئيس السابق حسني مبارك، على رأس سلطته، وانهار الحزب بمجرد رحيل مبارك."
وأضاف سعيد، في تصريحات لCNN بالعربية، أن "الفترة المقبلة ستشهد نوعاً من توازن القوى بين الأحزاب السياسية، بعد أن منعت من النزول للشارع والاحتكاك بالجماهير لصالح الحزب الوطني، الذي جاء قرار حله في وقت مناسب"، بحسب قوله.
وكانت المحكمة الإدارية العليا قد قضت، في أعقاب جلسة "صاخبة" السبت، بحل الحزب الوطني، الذي كان يحكم البلاد منذ أن أسسه الرئيس الأسبق، أنور السادات، وصولاً إلى حقبة الرئيس المتنحي، حسني مبارك، وتصفية ممتلكاته وإعادة مقاره للدولة، في استجابة لأحد أبرز مطالب القوى الشعبية التي قادت الثورة المصرية.