ارتياح الأحزاب والقوي السياسية وشباب الثورة للقرار

الحكم خطوة علي طريق إجهاض الثورة المضادة

حالة من الارتياح الشديد سادت الشارع السياسي عقب صدور حكم المحكمة الادارية العليا بحل الحزب الوطني الديمقراطي حيث أكدت مختلف الاحزاب والقوي السياسية وشباب الثورة ان الحكم يعتبر انتصارا لارادة الشعب ويأتي تنفيذا لمطالب الثورة مشددين علي ان الحكم خطوة نحو اجهاض مخططات الثورة المضادة .
اكد محمد مصطفي شردي المتحدث الاعلامي لحزب الوفد ان حل الحزب الوطني يأتي كجزء اساسي من مطالب الثورة خاصة انه الحزب الذي افسد وكان يجب حله مشيرا الي ان حزب الوفد طالب من قبل بحل الحزب الوطني اعتمادا علي ممارسات مثبتة. وأشار شردي الي ان الحزب الوطني خالف قانون الاحزاب حيث قام بتشكيل ميليشيات عسكرية وتزوير الانتخابات وكلها جرائم تقضي بحل هذا الحزب.
وشدد شردي علي ان مصر لن يسيطر عليها حزب واحد مرة أخري.
وأكد سامح عاشور النائب الاول لرئيس الحزب الناصري ان الحكم هو عنوان الحقيقة وانه بمثابة رصاصة الرحمة التي اطلقت لتريح من كان في الحزب الوطني ويشعر بالحرج من ترك الحزب في هذه الظروف، ويبحث عن تبيض الوجه من خلال الاجراءات التي حاولوا اتخاذها في الفترة الاخيرة.
وأكد د. رفعت السعيد انه بالرغم من ان حل الحزب الوطني كان احد المطالب الرئيسية للثورة وعلي الرغم من ان قياداته اخطأت كثيرا في حق الدولة ومن المتظاهرين الا ان هذا لا يعني ان كل قيادات واعضاء الحزب فاسدون حيث يوجد بينهم اناسا شرفاء.. واضاف ان اعضاء الحزب مازال امامهم محكمة القضاء الاداري يلجأون اليها ولكني افضل انيقوموا بتأسيس وانشاء حزب جديد بافكار جديدة وبرامج جديدة اذا ما كان هناك شرفاء في الحزب يريدون الاستمرار في الحياة السياسية والحزبية لان هذا اقرب الي المنطق والعقل وهي الصيغة التي سيقبلهم بها المجتمع بين اروقته السياسية.
وأكد حسين ابراهيم نائب رئيس الكتلة البرلمانية للاخوان المسلمين سابقا ان الحكم القضائي بحل الحزب الوطني الديمقراطي كان ينتظره الجماهير منذ بداية الثورة واحد اهم مطالب ثورة 52 يناير لان هذا الحكم هو نتيجة طبيعية بعد اعلان حبس رئيسه السابق حسني مبارك كما ان الحكم يعتبر تحصيل حاصل لانه حزب ميت من البداية.. ويجب التنبيه علي جميع الاحزاب السياسية من انضمام اي من اعضاء الحزب الوطني اليها لانهم سيكونون سببا في افساد هذا الحزب واضاف ان الحكم بحل الحزب الوطني هو احدي الخطوات المهمة لقطع ذيول وبقايا الحزب وخطوة جادة لاجهاض الثورة المضادة .
واكد حمدين صباحي رئيس حزب الكرامة والمرشح لانتخابات رئاسة الجمهورية ان حل الحزب الوطني خطوة اخري لطالما نادت بهذا المطلب منذ اول ايام الثورة.. واضاف ان مرحلة الهدم لكل رموز الفساد تكتمل بحل هذا الحزب الذي كرهه المصريون ورفضوه بعد ان تسبب في معاناتهم لاكثر من 03 عاما.. والان اصبح امامنا التفرغ لعملية البناء علي اسس شفافة وديمقراطية سليمة وواضحة للنهوض بهذا الوطن.. واشاد صباحي بقرار اعادة اموال وممتلكات ومقرات الحزب الوطني الي الدولة مرة اخري .
من جانبها اكدت رنا فاروق من اتحاد شباب الثورة ان الحكم بحل الحزب الوطني يعتبر انتصارا جديدا للثورة . اضافت رنا فاروق انه من غير المقبول ان يعيد هذا الحزب تشكيل نفسه من جديد تحت مسمي جديد ويكفي ان يذهب اعضاؤه الي احزاب اخري.. وقالت »كفاية كدة حزب وطني«.
واكد محمد انور عصمت السادات وكيل مؤسسي حزب الاصلاح والتنمية ان حل الحزب الوطني هو انتصار لارادة الشعب وخير تكريم لشهداء ثورة 52 يناير مشيرا الي انه اذا كان هناك بعض السياسيين الذين ينتمون لهذا الحزب يرغبون في تأسيس حزب جديد عليهم ان يبدأوا من جديد ويسلكوا الطريق الطبيعي وعليهم ان يتقدموا مثل الآخرين لانه ليس علي رأسهم ريشة.
وأشار انور عصمت السادات الي ان المحكمة احترمت ارادة الشعب وقررت الحل.
ومن جانبه اكد د. نبيل لوقا بباوي عضو هيئة مكتب الحزب الوطني ان احكام محكمة القضاء الاداري العليا احكام نزيهة، والقضاء المصري مستقر مشيرا الي ان الحكم واجب التنفيذ.. مضيفا:اما رأيي الشخصي عن الطعن علي الحكم رغم حقنا في الطعن ولكنني افضل عدم الطعن حتي نطوي ملف الحزب الوطني بشكل كامل، ، موضحا ان الرأي داخل الحزب وهيئة المكتب لم يستقر بعد علي الاتجاه الي الطعن علي الحكم او تنفيذه .