القوى السياسية تحتفل بحل الحزب الوطنى وتعتبر الحزب "ميت" من يوم 25 يناير.. الإخوان: لم يكن فى حاجة للحكم.. "عصمت السادات": الحكم انتصارا لإرادة الشعب وتكريما للشهداء.. "دراج": الحل بداية للاستقرار

أثار حكم المحكمة الإدارية العليل بحل الحزب الوطنى وتصفية أمواله، وتحديد الجهة التى تؤول إليها، ردود فعل مختلفة بين القوى السياسية، وجاء ليكمل فرحة الشعب المصرى بتحقيق مطالب الثورة، بعد أن سبق الحل حبس جميع رموز النظام وأركانه الرئيسية بما فيهم الرئيس المخلوع ورئيس الوطنى السابق ونجليه ورئيسى الشعب والشورى ورئيس الديوان الجمهورى ورئيس الوزراء وأغلب أعضاء الحكومة.
ممثلو الأحزاب والقوى السياسية أكدوا أن الحكم عادل وطبيعى بل قد يكون متأخرا نتيجة استغلال رموز الوطنى لمكانتهم فى إفساد الحياة السياسية، وسلب حقوق المواطنين.
من جانبه، أكد سعد الحسينى عضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان أن الحزب الوطنى لم يكن فى حاجة إلى حكم قضائى أو قرار بالحل، مضيفا أنه لم يكن حزبا بالأصل ولكنه مجموعة من المصالح ولم يحمل أعضاؤه ولا من انتمى له فكرا ولا رؤية، لكنه فقط كان حزبا للالتفاف والاستفادة من السلطة والنظام الفاسد والانتفاع منه.
وأشار الحسينى إلى أنه فى أى انتخابات نزيهة فى عهد مبارك لم يكن الحزب يحظى بتأييد ومقاعد 10% من البرلمان، مشددا على أن الوطنى مع الثورة التى أسقطت الظلم والطغاة محظور ومفضوح وخائن لمصر طوال 30 عاما ولم يعد له وجود بالمعنى الحقيقى، وحول ما إذا كان هناك التفاف ومراوغة من قيادات الوطنى فى التحرك بأسماء سياسية وتشكيلات مختلفة، أكد الحسينى أن الشعب المصرى واع ويميز بين الفاسد والمنتفع وبين من يحمل الخير والرسالة والفكر للشعب.
وحول الانتخابات وتأثير الشخصيات التى تمتلك المال من الوطنى فى حصد المقاعد، أكد الحسينى أن الاختيار للشعب وصندوق الانتخاب هو الفيصل وشعب مصر أقدر على أن يختار المرشح الصالح ويفرز الوجوه.
الدكتور محمد أبو العلا أكد إن حكم المحكمة يعد تلبية لمطالب ثورة 25 يناير والشعب كله، إلا إن الخطوة التى يجب إن تليها هو منع رموز الحزب التى ساهمت فى فساد الحياة السياسية خلال الفترة الماضية من ممارسة إى أعمال سياسية تلبية أيضا لمطالب الثورة التى رغبت فى تطهير كل الفاسدين، كما طالب أبو العلا بضرورة التحفظ على أموال الحزب لصالح الدولة، مع محاكمة كل العناصر التى تربحت من خلال قياداته.
لم يختلف موقف أنور عصمت السادات وكيل مؤسسى حزب "الإصلاح والتنمية" الذى أكد إن الحكم يعد انتصارا لإرادة الشعب وتكريما للشهداء ثورة 25 يناير، ويجب على أعضاء الحزب أن يقبلوا بهذا الحكم وفى حال رغبتهم فى ممارسة العمل السياسية فعليهم التوجه إلى أنشاء حزب جديدا طبقا للتعديلات الأخيرة على إنشاء الأحزاب مثله مثل باقى الأحزاب تحت التأسيس، وأكد عصمت علم الجميع بنيه طلعت الحسنه فى إنشاء حزب وطنى جديد بعيدا عن قياداته السابقة، ألا انه يجب علية احترام إحكام القضاء والسعى إلى إنشاء حزب جديد يعبر عن رؤيته.
"أحمد الله أن قرار المحكمة أيد تطلعات الشعب" قالها النائب السابق مصطفى بكرى أحد محركى دعوة حل الحزب الوطنى مرحبا بقرار المحكمة الإدارية العليا معتبرا أن حل الوطنى هو إضافة جديدة لانتصارات ثورة 25 يناير، حيث أوضح أن الحزب الوطنى أفسد الحياة السياسة كاملة.
فيما اعتبر الدكتور أحمد دراج، القيادى بالجمعية الوطنية للتغير، أن قرار حل الحزب الوطنى هو بداية للاستقرار نظرا لأن فلول الحزب الوطنى كانت مطمئنة أن الحزب لن يحدث له شيئا فكانت تفعل ما ترغب فيه، حتى أن طلعت السادات كان يتحدث عن حشد الحزب للأصوات.
وقال دراج إن الحكم الصادر من أهم القرارات والإحكام التى صدرت خلال الفترة الأخيرة وهو الأمر الذى طالبنا به رئيس الوزراء خلال اللقاء الذى جمعنا به أول أمس،مضيفا من أعمالهم سلطت عليهم "فربما جاء القرار متأخرا إلا أنه أفضل من إلا يأتى نهائيا".
أمام موقف أعضاء الوطنى قال عفت السادات عضو مجلس الشعب السابق أن حكم الإدارية العليا اليوم بحل الحزب الوطنى، به عدم توفيق للشارع السياسى مشددا على ضرورة وجود تنوع لكافة الاتجاهات السياسية بداخله وألا تقتصر على الاتجاهات المعارضة، مشيرا إلى أن غياب الحزب سيهدد توازن العملية السياسية فى الفترة القادمة.
وأكد أن وجود بعض العناصر السيئة بالحزب لا يعنى فساد الحزب كاملا، مضيفا أن الحكم جاء تعبيرا عن رغبه الرأى العام تأثر بقياداته السابقة.
لم يكن هذا موقف القيادات السياسية فقط بل شمل أيضا موقف الحركات حيث رحبت الجبهة الحرة للتغيير السلمى بحكم المحكمة، إلا إنها لم تكتف بالترحيب بل طالبت المجلس العسكرى بإصدار قانون يجرم نزول أعضاء الحزب الوطنى الانتخابات القادمة لعدم إفساد الحياة السياسية.
ومن جانبه أوضح الدكتور نبيل عبد الفتاح رئيس مركز تاريخ الأهرام أن أعضاء الحزب الوطنى كان لهم دور ضالع فى فساد الحزب منذ نشأته على الصعيدين الشخصى والعام، حيث كانوا متهمين فى قضايا فساد سياسى واجتماعى، كما صدرت ضدهم أحكام بالحبس والفساد وأوضح انه كان لابد من حل الحزب بعد خلع الرئيس السابق محمد حسنى مبارك مباشرة مثلما حدث فى تونس وأصدر القضاء حكما بحل حزب التجمع.
ووصف الناشط الحقوقى ناصر أمين مدير المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة، قرار المحكمة الإدارية العليا بحل الحزب الوطنى ب"المتأخرة"، قائلاً: "كان يجب أن يتم حل الوطنى منذ نجاح ثورة 25 يناير وإسقاطها للنظام، متوقعاً أن يكون حل الحزب لمدة 5 أو 6 سنوات يستطيع بعدها الحزب بناء نفسه على أسس ديمقراطية".
وأضاف أمين فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن الحزب الوطنى كان يرتبط ارتباطاً وثيقاً بكافة مؤسسات الدولة، وهو ما مكنه من خلال قبضته السابقة على مقدرات الدولة من تفجير ثورة مضادة -كما يحدث الآن- أو الالتفاف على مطالب الثورة، مطالباً بأن يتم حل مؤسسات الشرطة كونها مارست انتهاكات واسعة بشكل منظم ومنهجى طوال فترة حكم النظام السابق.
وطالب مدير المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة، بحل مؤسسة القضاء، مبرراً ذلك بأنه كان بإمكانها إيقاف الانتهاكات ولم تفعل، وصمتت، بل وأحيانا كانت تساهم فى الانتهاكات بإلقاء القبض على الخصوم السياسيين، مشدداً على ضرورة حل وتطهير الجهاز الإعلامى: الذى كان يمثل الآلة الإعلامية الجبارة لتبرير انتهاكات النظام السابق وأفكاره السيئة، وتحريض الشعب على خصومه السياسيين.
فيما وصف نجاد البرعى الناشط الحقوقى والرئيس التنفيذى للمجموعة المتحدة للمحاماة، قرار حل الحزب الوطنى ب"العادل"، مؤكداً أن حل الوطنى هو حكم طبيعى لحزب قام بتزوير جميع الانتخابات التى كانت تجرى فى عهدها بالإضافة إلى أن الوطنى ساهم بشكل كبير فى إفساد الحياة السياسية فى مصر واستغل نفوذه فى قمع معارضيها.
وشدد البرعى، على أنه لا يوجد قاض فى مصر سيسمح ببقاء الحزب الوطنى الذى أضعف الحياة السياسية ومعها الأحزاب الأخرى، معتبراً أن حل الوطنى هو بداية التطهير المؤسسى فى مصر، داعياً كافة المسئولين فى الفترة الحالية للقيام بحملة لتقييم رجال الحزب الوطنى الذى تم حله بقرار المحكمة الإدارية العليا بحل الحزب الوطنى فى داخل المؤسسات المختلفة وعلى رأسها المؤسسات القضائية.