نقل تبعية شركات الإسكان والمقاولات لوزارة الإسكان لتعظيم الاستفادة من قدراتها

تصاعدت مطالب خبراء ومتابعين لقطاع التشييد والبناء بضرورة نقل تبعية شركات الإسكان والمقاولات التابعة لالشركة القابضة للتشييد والتعمير إلى وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مؤكدين أن هذه الخطوة من شأنها تعزيز كفاءة الإدارة، وتسريع وتيرة تنفيذ المشروعات القومية، وتحقيق تكامل أكبر بين التخطيط والتنفيذ.
ويرى متخصصون أن وزارة الإسكان تمتلك خبرة تراكمية واسعة في إدارة ملف التنمية العمرانية، سواء من خلال الإشراف على مشروعات المدن الجديدة أو مشروعات الإسكان الاجتماعي والمتوسط، وهو ما يؤهلها لقيادة منظومة شركات المقاولات والإسكان التابعة للدولة بصورة أكثر فاعلية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الحالية والحاجة إلى تعظيم الاستفادة من الأصول العامة.
وتضم الشركات المقترح نقل تبعيتها كيانات كبرى لها تاريخ طويل في تنفيذ المشروعات القومية داخل مصر وخارجها، من بينها المقاولات المصرية مختار إبراهيم، التي لعبت دورًا بارزًا في تنفيذ مشروعات البنية التحتية والطرق والكباري، وكذلك النصر العامة للمقاولات حسن علام التي تمتلك سجلًا حافلًا في مشروعات الطاقة والمياه والمنشآت الكبرى، إضافة إلى شركة مصر لأعمال الأسمنت المسلح و شركة العبد للمقاولات اللتين أسهمتا في تنفيذ عدد من المشروعات السكنية والخدمية على مدار عقود.
ويؤكد خبراء أن وجود هذه الشركات تحت مظلة وزارة الإسكان سيسهم في تحقيق عدة أهداف، أبرزها توحيد جهة الإشراف الفني والإداري، وتقليل الازدواجية في اتخاذ القرار، وربط خطط التنمية العمرانية مباشرة بقدرات شركات التنفيذ، بما يضمن سرعة طرح المشروعات ،وإسنادها ومتابعة تنفيذها وفق جداول زمنية دقيقة.
كما أن نقل التبعية قد يسهم في إعادة هيكلة الشركات ماليًا وإداريًا بصورة أكثر مرونة، خاصة أن وزارة الإسكان تتعامل بشكل مباشر مع هيئات اقتصادية ومجتمعات عمرانية ذات طابع استثماري، ما قد يفتح آفاقًا أوسع أمام هذه الشركات للمشاركة في شراكات مع القطاع الخاص أو التوسع في الأسواق الخارجية، مستفيدة من الدعم المؤسسي للوزارة.
وأشار متابعون إلى أن المرحلة الحالية تتطلب إعادة تقييم أدوار الشركات التابعة للدولة في قطاع التشييد، مع التركيز على تعظيم العائد الاقتصادي، ورفع كفاءة التشغيل، وتحديث نظم الإدارة، بما يواكب التطورات التكنولوجية في صناعة البناء. واعتبروا أن وزارة الإسكان، بحكم مسؤوليتها المباشرة عن التخطيط العمراني وتنفيذ مشروعات الإسكان القومي، هي الجهة الأقدر على دمج التخطيط بالتنفيذ ضمن رؤية موحدة.
وفي حال تنفيذ هذا المقترح، يتوقع خبراء أن ينعكس ذلك إيجابيًا على أداء شركات المقاولات الحكومية، سواء من حيث حجم الأعمال أو سرعة الإنجاز أو القدرة التنافسية، بما يعزز دورها في دعم خطط الدولة للتنمية العمرانية الشاملة وتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة.