الإدارية العليا تصدر حكما نهائيا بحل الحزب الوطني

المحكمة: الحزب أفسد الحياة السياسية وتسبب في زيادة الفقر والبطالة

أصدرت المحكمة الإدارية العليا أمس حكما تاريخيا يقضي بحل الحزب الوطني الديمقراطي وإعادة أمواله للدولة.. الحكم اصدرته دائرة شئون الاحزاب ويعد حكما نهائيا لا يجوز الطعن عليه. أكدت المحكمة في حكمها ان ثورة 52 يناير المجيدة ازاحت النظام السياسي السابق واسقطته.. مما يعني ان الحزب لم يعد له وجود بعد تنحي رئيسه.. وأكدت المحكمة انه ثبت لها ان أموال الدولة التي هي أموال الشعب اختلطت بأموال الحزب.. لذلك قررت ايلولة أموال الحزب للدولة.. واضافت المحكمة في حكمها التاريخي انه ثبت لهيئة المحكمة ان الحزب تبني سياسات تسببت في الديكتاتورية وهيمنة علي السلطة وزور الانتخابات وتحكم في البرلمان وافسد الحياة السياسية وسخر الاجهزة الأمنية لصالحه وتسبب في زيادة الفقر والبطالة بمصر. . ومن جانبه أكد طلعت السادات رئيس الحزب الوطني ان الحكم جاء متسرعا ويحمل شبهة سياسية.. في حين أبدت جميع القوي الوطنية والحزبية ارتياحها للحكم.. ووصفته بانه انتصار للثورة والثوار يقضي علي الثورة المضادة وقد هتف مؤيدوا الحكم عقب صدوره »الحزب الوطني عار عار