حيثيات الحكم بحل الوطني ونقل أمواله للدولة : الحزب سقط بسقوط النظام وتنحي مبارك

* لا يستقيم عقلا أن يسقط النظام دون أدواته.. ولابد من عودة أمواله للشعب بعد أن اختلطت موارد الحزب بموارد الدولة
كتبت – وفاء شعيرة :
أصدرت دائرة شئون الأحزاب بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة مجدي العجاتى حكما قضائيا بحل الحزب الوطني الديمقراطي وأيلولة أمواله إلى الدولة. وقالت المحكمة في أسباب حكمها أن ثورة الشعب المجيدة في 5 يناير 2011 أزاحت النظام السياسي القائم وأسقطته وأجبرت رئيس الجمهورية السابق الذي هو رئيس الحزب الوطني على التنحي في 11 فبراير 2011 وأن لزام ذلك قانونا وواقعا أن يكون الحزب قد أزيل من الواقع السياسي المصري رضوخا لإرادة الشعب ومن ثم لا يستقيم عقلا إن يسقط النظام الحاكم دون أدواته وهو الحزب ولا يكون على المحكمة في هذه الحالة إلا الكشف عن هذا السكوت حيث لم يعد له وجود بعد 11 فبراير 2011 تاريخ إجبار الشعب رئيس الجمهورية السابق على التنحي .
وأضافت المحكمة أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي منحه الشعب شرعية إدارة شئون البلاد بصفة مؤقتة حتى يتم بناء المؤسسات الدستورية امتنع عن إعلان حل الحزب الوطني وحسنا فعل حتى لا يقال انه اغتصب سلطة هذه المحكمة المنوط بها دون غيرها الكشف عن حل الأحزاب وذلك احتراما من المجلس الأعلى للقوات المسلحة للسلطة القضائية.. وأضافت المحكمة في أسباب حكمها انه لزاما عليها وبعد أن كشفت عن سقوط ما كان يسمى بالحزب الوطني الديمقراطي وانحلاله أن تقضى بأيلولة أمواله إلى الدولة التي هي أموال الشعب الخاصة حيث أنه قد ثبت للمحكمة إن أموال الدولة اختلطت بأموال الحزب.