الإدارية العليا توافق علي إنشاء حزب الوسط ..وأبو العلا ماضي الحكم أول نتائج الثورة

* حيثيات الحكم تعطيل: العمل بالدستور لا ينطبق على السلطة القضائية .. و لا يجب علي لجنة الأحزاب فرض قيود علي إنشائها
كتبت – سحر القاضي وخليل أبو شادي :
أصدرت دائرة الأحزاب بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة حكما قضائيا بإلغاء قرار لجنة شئون الأحزاب الصادر في عام 2009 بالاعتراض على تأسيس حزب الوسط الجديد وما يترتب على ذلك من آثار أهمها تمتع حزب الوسط بالشخصية الاعتبارية وممارسة نشاطه السياسي اعتباراً من اليوم 19/2/2011 تاريخ صدور الحكم ، وقال المستشار مجدي العجاتى رئيس دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا وعضو دائرة الأحزاب بالمحكمة إن حكم المحكمة الصادر بعدم مشروعية قرار لجنة شئون الأحزاب السياسية التي كان يرأسها رئيس مجلس الشورى والأمين العام للحزب الوطني صفوت الشريف بالاعتراض على تأسيس حزب الوسط جاء لخروج اللجنة عن الفهم الصحيح لأحكام الدستور والوعي بقانون الأحزاب السياسية .
وأضاف كان يجب على لجنة شئون الأحزاب الأخذ بما يجب تيسير وليس التعسير وعدم التشدد أو فرض قيود على حرية تكوين الأحزاب السياسية ، وقال المستشار العجاتى بان دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا أكدت في حكمها بأنها وجدت في برنامج حزب الوسط إضافة للحياة السياسية وفكر قابل للتطبيق وهو الأمر الذي هدف إليه الدستور فكان لا يجب على لجنة شئون الأحزاب أن تقف حائل أمام الحزب للعمل في ميادين الحياة السياسية.
وكشفت دائرة الأحزاب في حكمها بأنه لاحظت إن قانون الأحزاب السياسية القائم اشترط عدم انتماء أعضاء لجنة شئون الأحزاب السياسية الذين يختارون من بين الرؤساء السابقين بالهيئات القضائية لم يشترط ذات القانون تلك الشروط بالنسبة لرئيس اللجنة ولا بالنسبة لوزيري العدل والداخلية المنضمين للجنة شئون الأحزاب الأمر الذي تجد معه المحكمة إلزاماً على المشرع التدخل بتعديل تشريعي لتضمن تشكيل اللجنة. واختتم المستشار مجدي العجاتى تصريحه بأن حكم دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا صدر في ظل الإعلان الصادر بتاريخ 13/2/2011 من المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير البلاد حاليا بصفة مؤقتة بتعديل أحكام الدستور استنادا إلى إن الدستور يتضمن نوعين من الأحكام المتعلقة بالمقومات السياسية للمجتمع والمبادئ الأساسية التي تنظم السلطة القضائية، وان كان يجوز للسلطة أن تولى الحكم في الظروف الاستثنائية إن تعطل العمل بالإحكام المتعلقة برئاسة الدولة والسلطة التشريعية والتنفيذية فغير هذه الأحكام تكون عصيبة لأنها متعلقة بالمقومات الأساسية للمجتمع ومنها الحق في تكوين الأحزاب السياسية ، ومن ثم فإن القرار الصادر بتعطيل أحكام الدستور يقتصر على الأحكام الخاصة برئاسة الدولة وتنظيم السلطتين التنفيذية والتشريعية ولا يتعدى إلى غير ذلك من أحكام متعلقة بتنظيم السلطة القضائية.
ومن جانبه اعتبر أبو العلا ماضي رئيس الحزب الحكم هو أول نتائج الثورة على الحياة الحزبية، وأنه أحد ثمار ثورة 25 يناير التي هبت رياحها ووصلت إلى مجلس الدولة فأصدر هذا الحكم، وقال إنه أول حكم بالسماح لحزب سياسي بالعمل منذ اندلاع الثورة، وأوضح أنه يسعى إلى خروج الحزب للنور منذ 1996، وإن هذه هي المرة الرابعة التي ينظر مجلس الدولة قضية الحزب، ويجب إرجاع الفضل لأهله بأن السماح بالحزب من قبل القضاء جاء نتيجة الثورة. وقال إنه وبقية أعضاء الحزب سيعملون على أن يظل الحزب جزءاً من الثورة، وبيتاً لكل المصريين بدون النظر إلى الديانة أو الجنس أو الدين.