رموز قبطية حضرت الجلسة لتأييد مشروعه السياسي والفكري .. تأجيل النطق بالحكم في قضية حزب "الوسط" إلى 16 سبتمبر .. والإدارية العليا ترفض "مصر الأم"

قررت محكمة الأحزاب بمجلس الدولة في جلستها أمس حجز قضية حزب "الوسط" للحكم في 16 سبتمبر المقبل مع السماح للأطراف المتخاصمة بتقديم مذكرات خلال شهر. وقد حضر الجلسة رموز قبطية وطنية من الشخصيات العامة والسياسية لتسجل تضامنها مع الوسط وتأكيد ثقتها التامة في أفكاره ومشروعه السياسي والفكري، منها منسق حركة "كفاية" جورج اسحق والقيادي القومي المعروف أمين اسكندر والناشط السياسي الدكتور حنا جريس، الذين طلبوا بإثبات انضمامهم إلى الطاعنين ، وأكدوا أن معرفتهم بالوسط تؤكد أنه ومؤسسوه لا شأن لهم بالتمييز الديني ولا الطائفي. من جانبه ، أكد الدكتور سليم العوّا في مرافعته عدم اختصاص المحكمة بنظر طلب سحب توكيلات العضوية المقدمة من الأخوة الأقباط ، الذين ضغط عليهم ضغطا هائلاً من قبل جهات معينة ليوكلوا محاميًا واحدًا لا يحق له التكلم أو الحضور أمام هيئة المحكمة. وقال العوّا أن سند هذا الدفع وغاية ما يمكن تفسير تصرف هؤلاء السبعة به أنه أمر يخص تكوين الحزب وتشكيلاته الداخلية ولا تختص به محكمة الأحزاب أصلاً. إلى ذلك ، طلب محامي الحكومة إعادة الدعوى إلى هيئة المفوضين مرة أخرى لإعداد تقرير تكميلي. وكانت الجهود التي بذلها مؤسسو حزب "الوسط" للحصول على الشرعية القانونية قد بدأت منذ يناير عام 1996م، وقوبلت ثلاث محاولات بالرفض والتعطيل من لجنة الأحزاب. وتنظر محكمة الأحزاب الآن في الطلب الثالث الذي قدم في مايو 2004م بعد رفضه من لجنة الأحزاب في أكتوبر 2004م، غير أن هذه المرة تميزت بصدور تقرير من هيئة المفوضين التابعة للمحكمة يوصي بالموافقة على قيام الحزب ، ممتدحا استنارة برنامج الوسط ومواقفه من قضية المواطنة في الشريعة الإسلامية، واللافت أن الذي قام بكتابة هذا التقرير هو قاض قبطي. يأتي ذلك فيما ألغى تقرير مفوضي الدولة للمحكمة الإدارية العليا "دائرة الأحزاب" قرار لجنة شئون الأحزاب بعدم الموفقة على تأسيس حزب "الإصلاح الديمقراطي"، لكونه معيبًا ومخالفًا لنص الدستور في مادته 187 منه وأحكام القانون رقم 40 لسنة 1977م وتعديلاته والخاص بتأسيس وإنشاء الأحزاب السياسية في مصر. وأوصى تقرير مفوضي الدولة بقبول الطعن وإلغاء قرار لجنة شئون الأحزاب السياسية وما ترتب عليه من آثار، وألزم رئيس مجلس الشورى المطعون ضده بالمصروفات. وأصبح في حكم المؤكد أن تصدر المحكمة الإدارية العليا قرارها في جلسة 16 سبتمبر القادم بإعطاء حزب الإصلاح الشخصية الاعتبارية الخاصة التي نصت عليها المواد 7 و8 و9 من القانون 40 لسنة 1997 وتعديلاته. من جانب آخر، أيدت المحكمة الإدارية العليا دائرة الأحزاب قرار لجنة شئون الأحزاب بعدم الموافقة علي تأسيس حزب "مصر الأم" لتعارضه مع الدستور ومبادئ الشريعة الإسلامية. وقالت المحكمة: إن الحزب اصطدم في برنامجه بنصوص صريحة ومبادئ راسخة في الدستور وبالشريعة الإسلامية ، حيث طالب بإلغاء المادة الثانية من الدستور وأشار إلي عدم أهمية ذكر الديانة في المحررات الرسمية وأن العبرة بالوطن وليس بالدين، وأن الحزب يدعو إلي العلمانية، وأن برنامجه لا يشكل إضافة للعمل السياسي.