تأجيل قضية حزب الوسط لجلسة 4 نوفمبر لأسباب (إجرائية)

قررت محكمة الأحزاب برئاسة المستشار "السيد نوفل" رئيس مجلس الدولة، في جلستها المنعقدة اليوم تأجيل النظر في قضية حزب الوسط إلى يوم 4 نوفمبر القادم، وذلك لإعادة سماع هيئة المحكمة الجديدة المرافعة مرة أخرى، ورغم إقرار رئيس المحكمة باستيفاء القضية لكافة الدفوع والأشكال القانونية المطلوبة، إلا انه برر هذا التأجيل بتغيير هيئة المحكمة وبقوله : (أن الهيئة التي تصدر الحكم هي التي تسمع المرافعة) .. ومن المقرر أن يتم حجز القضية للحكم بمجرد سماع المرافعة الجديدة في نفس الجلسة.
كانت الجلسة قد شهدت حضورا إعلاميا كثيفا من محرري الصحف ووكالات الأنباء والقنوات الفضائية.. حيث كانت التوقعات تشير إلى صدور حكم بالموافقة على الحزب هذه المرة، بعد استفاد كافة الحجج القانونية وفراغ الحيل الحكومية لتعطل قيام الحزب.. علما بأن هذه هي المرة الثانية التي تعيد فيها المحكمة القضية للمرافعة بعد حجزها للحكم.
ويذكر أن هذه هي المحاولة الثالثة للحصول على رخصة لحزب الوسط .. كانت المرة الأولى في 10 يناير 1996 ، والثانية في 11 مايو 1998 ، والثالثة في 14 مايو 2004 .

وقد مرت فكرة إنشاء حزب الوسط بمراحل عدة يمكن تلخيصها فيما يلى:

1- بدأت فكرة مشروع حزب الوسط نتيجة لتطورات فكرية وخبرات عملية لمجموعة من شباب الحركة الإسلامية في مصر رأت أنه بات من الضروري تكوين تجربة حزبية سياسية مدنية تترجم المشروع الحضاري العربي الإسلامي بعد أن خاضت هذه المجموعة تجارب في العمل العام بدءا من الحركة الطلابية في السبعينيات في الجامعات المصرية مرورا بالعمل النقابي في النقابات المهنية منذ منتصف الثمانينات حتى منتصف التسعينات من القرن العشرين وكذلك الخبرات الأخرى في المجالس المحلية والعمل البرلماني 0000الخ.

2- إلتقت مجموعة من هؤلاء في نهاية عام 1995 على أن يترجموا هذه الفكرة إلى مشروع واختاروا له اسم "الوسط" من بين خيارات كثيرة

3- انتهت هذه المجموعة من صياغة البرنامج. وتم جمع عدد من المؤسسين ضم عدد من الأقباط المسيحيين وعدد من الفتيات والنساء وتقدمت فعلا في 10 يناير 1996.

4- قامت ضجة إعلامية كبيرة حول الحزب في كل وسائل الإعلام، و ثارت تساؤلات حول أهداف الحزب وهل له علاقة تنظيمية بجماعة "الإخوان المسلمين" أم لا نظرا لارتباط مجموعة من المؤسسين تاريخيا بالإخوان ومشاركتهم في أنشطتها ما يقرب من عشرين عاما.

5- في 2/4/ 1996 قامت أجهزة الأمن المصرية بالقبض على وكيل المؤسسين أبو العلا ماضي واثنين من المؤسسين هما د.عصام حشيش وم.مجدي الفاروق وكذلك مجموعة من قيادات الأخوان (13 شخصا). وتم عرضهم على نيابة أمن الدولة العليا والتي أمرت بحبسهم جميعا بتهمة محاولة إنشاء حزب ليكون واجهة لجماعة محظورة هي جماعة الإخوان المسلمين.

6- في يوم 8/5/1996 صدر قرار جمهوري بتحويل المتهمين إلى المحاكمة العسكرية.

7- في يوم 13/5/1996 أصدرت لجنة الأحزاب بمجلس الشورى قرارا برفض قيام حزب الوسط.

8- في يوم 26/5/1996 قدم الدكتور محمد سليم العوا بصفته المحامي الأصلي لوكيل المؤسسين طعنا في قرار لجنة الأحزاب أمام محكمة الأحزاب.

9- في يوم 16/6/1996 عقدت المحكمة العسكرية أولى جلساتها واستمرت حتى 15/8/1996 في أثناء الجلسات تحولت التهمة من محاولة تأسيس حزب الوسط ليكون واجهة للجماعة إلى الإنتماء إلى جماعة محظورة

10- في يوم 15/8/1996 أصدرت المحكمة العسكرية حكما ببراءة مؤسسي الوسط الثلاثة وكذلك اثنان آخران هما د.رشاد البيومي و د.جمال عبد الهادي وقررت سجن 8 آخرين

11- بدأت محكمة الأحزاب التحضير للدعوة المرفوعة من مؤسسي الحزب بالاعتراض على لجنة الأحزاب بجلسة لهيئة مفوضي الدولة تقدم خلالها اثنان من محامي الأخوان ( هما أ . مختار نوح أ . مأمون ميسر ) بتوكيلات من عدد من المؤسسين بالتنازل أو الإنسحاب من تأسيس الحزب بعد ضغط قيادة جماعة الإخوان عليهم للإنسحاب من الحزب

12- تم تداول القضية أمام محكمة الأحزاب حتى صدر حكم المحكمة بالرفض في 9/5/1998

13- بعد أقل من يومين من تاريخ الرفض أي في يوم 11/5/1998 تقدم وكيل مؤسسي حزب الوسط بطلب جديد بمشروع وبرنامج جديد باسم حزب "الوسط المصري" و الذى ضم عدد أكبر من المؤسسين الجدد عن المرة الأولى، والتى انسحب عدد كبير منهم نتيجة لضغوط من قيادة جماعة الإخوان المسلمين.

14- نجح المؤسسون في رسم صورة واضحة عن المشروع من حيث استقلاله عن "الإخوان المسلمين" وسعيه لأن يكون حزب مدني ذو مرجعية إسلامية ومستقل ويعبر عن شريحة واسعة من المواطنين المصرين بشكل أوسع من فكرة جماعة دينية دعوية.

15- تم رفض المشروع أيضا من لجنة الأحزاب وتقدم المؤسسون إلى محكمة الأحزاب التي لم يمهل رئيسها المحامين والمؤسسين الوقت المطلوب للدفاع وأصر على الحكم في أخر جلسة له في المحكمة ليخرج من الخدمة القضائية بعدها وبالطبع كان الحكم رفض قيام الحزب.

16- لم يستكين او يستسلم مؤسسو فكرة حزب الوسط عقب الحكم. بل ساهموا في كل الأنشطة السياسية والثقافية والفكرية والحوارية سواء على المستوى المحلي (في مصر) أو العربي والدولى وذلك تمهيدا لمرحلة جديدة فى مسيرته.

17- تطورت أفكار المؤسسين ونضجت أكثر مع الوقت حتى تم بلورة المشروع الأخير باسم حزب "الوسط الجديد" وتم التقدم به رسميا يوم 17 /5 / 2004 وقد ضم عدد أكبر من المؤسسين من المحاولتين الأولتين، المحاولة الأولى 74 مؤسسا والمحاولة الثانية 93 مؤسسا والمحاولة الثالثة 200 مؤسس منهم 7 أقباط و44 فتاه وسيدة. وضم فى هذه المرة عدد من الرموز الفكرية والسياسية والثقافية المهتمة أمثال المفكر الكبير د.عبد الوهاب المسيري والسياسي المخضرم فكري الجزار الملقب بشيخ المستقلين في البرلمان المصري لعدة دورات وعدد من أساتذة الجامعات والقضاة والمحامين والمهنيين ورجال الأعمال والعمال والفلاحين 0000 الخ.

18- كعادتها رفضت لجنة الاحزاب "غير الدستورية" الجزب بحجة عدم تقديمه للجديد فى برنامجه. وبناء على هذا تقدم حزب الوسط بطعن على قرار اللجنة امام محكمة الاحزاب بمجلس الدولة.

19- تم تداول الطعن أمام محكمة الأحزاب والتى قامت بدورها بإحالته إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى، وقد انتهت تلك الهيئة برئاسة المستشار/ فريد نزيه تناغو(القبطى) نائب رئيس مجلس الدولة إلى رأى الحق والقانون معاً، إذ أوصى بضرورة إلغاء قرار لجنة شئون الأحزاب السياسية المطعون عليه وما ترتب عليه من أثار أخصها تمتع حزب الوسط الجديد بالشخصية الاعتبارية، وقد رأى سيادته أن برنامج حزب الوسط الجديد متميزاٌ عن سائر الأحزاب القائمة تميزاً ظاهراً.

20- حين فوجئ محامو الحكومة بنتيجة التقرير على الوجه السالف، شككوا فيه وطلبوا إعادته مرة أخرى فلم تستجب لهم المحكمة، وحجزت الدعوى للحكم بجلسة 4/2/2006م.

21- فى جلسة 4/2/2006 قررت المحكمة مد أجل الحكم لجلسة 1/4/2006م

22- فى جلسة /4/2006م وفى خطوة غبر متوقعة اعيدت الدعوى للمرافعة لجلسة 3/6/2006م وذلك بسبب ما قدم إليها من طلب الحكومة التى ضغطت على سبعة أقباط مؤسسين لإلغاء توكيلاتهم وانسحابهم من الحزب. ولقد اصدر الحزب بيان بهذا الصدد.