الفصل في قضية العائدين للمسيحية يوليو المقبل

قررت المحكمة الإدارية العليا تأجيل الحكم فى أحقية العائدين إلى المسيحية فى استخراج بطاقات رقم قومى مدون عليها عبارة «مسيحى كان مسلما» إلى جلستى 4 و5 يوليو المقبلين.
وستنعقد الجلستان برئاسة المستشار إبراهيم الصغير يعقوب، نائب رئيس مجلس الدولة، الذى تنحى من قبل عن المشاركة فى نظر الطعنين، وذلك بعد إحالة المستشار إسماعيل صديق راشد إلى التقاعد فى 30 يونيو الحالى.
كان المحاميان الإسلاميان عبدالمجيد العنانى وحامد صديق طعنا ببطلان 14 حكما أصدرتها المحكمة برئاسة المستشار السيد نوفل، رئيس المجلس الراحل بدعوى أنه كان مريضا خلال إصدار هذه الأحكام، حيث سافر أكثر من مرة للعلاج فى فرنسا.
وطعن العنانى أثناء نظر دعاوى بطلان الحكم على صحة صدور هذه الأحكام من مجلس الدولة، حيث صدرت 8 منها دون توقيع نوفل، و3 منها بتوقيع على شكل علامة «الفاصلة» و3 أخرى ممهورة بتوقيعات مختلفة عن التوقيع المعروف لنوفل.
وطلب العنانى أثناء نظر القضية التى ستفصل فيها المحكمة اليوم تمكينه من الاطلاع على محاضر المجلس الخاص أعلى سلطة إدارية بمجلس الدولة الممهورة بتوقيع نوفل، فيما طعن الباحث حامد صديق بتزوير هذه الأحكام، ولم تمكن المحكمة المدعين من الحصول على مستندات المجلس الخاص، لكنها قررت ضمها لملف القضية لمقارنتها بالأحكام المطعون عليها.