العائدون للمسيحية يطالبون بتحريك قضاياهم فى مجلس الدولة

استمر تدفق دعاوى العائدين للمسيحية على محكمة القضاء الإدارى، بهدف تحريك نظر هذه الدعاوى خلال العام القضائى المقبل، وبدء الفصل فيها دون انتظار حكم المحكمة الدستورية العليا فى دستورية بعض مواد قانون الأحوال المدنية، وطالب المحامون الأقباط بضرورة إصدار مبدأ قانونى تسير عليه الأحكام فى هذه القضايا.
وتقدمت أمس المواطنة القبطية هدى حليم خليل بدعوى ضد اللواء حبيب العادلى، وزير الداخلية، واللواء رئيس مصلحة الأحوال المدنية، للطعن على القرار السلبى بالامتناع عن تسليمها بطاقة رقم قومى وشهادة ميلاد مثبت فيها اسمها القبطى وديانتها المسيحية المولودة بها.
وقالت هدى شرحا لدعواها إنها ولدت من أب مسيحى هو حليم خليل مينا وأم مسيحية، وعاشت مسيحية أرثوذكسية، حتى استجدت بعض الأمور فى حياتها دعتها لتغيير اسمها إلى اسم إسلامى هو «هدى حليم خليل محمد»، لكنها عادت من جديد إلى ديانتها بعد زوال الظرف.
وأوضحت هدى أنها حصلت على شهادة من بطريركية الأقباط الأرثوذكس بعودتها إلى ديانتها، لكن مصلحة الأحوال المدنية رفضت الاعتراف بها، رغم أن وظيفة المصلحة إثبات الوضع القائم بممارستها الشعائر المسيحية واعتناقها المذهب الأرثوذكسى، وانقطاع الصلة بينها وبين الإسلام، حيث وصفها مسئولو المصلحة ب«المرتدة».
وطالبت هدى محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار عادل فرغلى، نائب رئيس مجلس الدولة، باتباع الأحكام الصادرة من المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار الراحل السيد نوفل، بأحقية العائدين للمسيحية باستخراج بطاقات رقم قومى، مدون عليها عبارة «مسيحى كان مسلما»، وهى الأحكام المطعون ببطلانها حتى الآن ولا تزال منظورة أمام الدائرة الأولى عليا.
وكان المستشار محمد الحسينى، رئيس مجلس الدولة، قد قرر إبان رئاسته لمحاكم القضاء الإدارى وقف نظر قضايا العائدين للمسيحية لحين الفصل فى دستورية المادة 47 من قانون الأحوال المدنية، وتبعه فى ذلك المستشار د.محمد أحمد عطية، الذى تولى رئاسة المحاكم العام الماضى.