اجتماع لممثلى الطوائف لبحث خلافات قانون الأحوال الشخصية

دعت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية لاجتماع عاجل ومغلق مع ممثلى الطوائف المسيحية وعلى رأسهم الكنيسة القبطية الكاثوليكية والبروتستانتية للوصل إلى اتفاق مشترك على عدد من نقاط الخلاف بين الطوائف الثلاث الكبرى فيما يتعلق بالقانون الموحد للأحوال الشخصية، الذى أصبح من المؤكد أنه لن يعرض على البرلمان فى دورته الحالية التى تنتهى السبت المقبل.
ووفقا لتسريبات سبقت الاجتماع، الذى لم ينته حتى مثول الجريدة للطبع، فإن أبرز نقاط الخلاف حول القانون بين الكنائس الثلاث يتعلق بإصرار البابا شنودة على تجاوز محور التبنى والمواريث من القانون بحيث يصبح القانون قانونا للزواج فقط وليس للأحوال الشخصية للأقباط، مع سعى الكنيسة القبطية بإقرار مبدأ قانونى بمنع الزانى من الزواج مدى الحياة، وهو ما يواجه اعتراضا من رجال القانون لعدم دستورية إطلاق أى حكم بالمنع من ممارسة أى من الحقوق (ومنها الزواج) بشكل غير محدد المدة.
وقال القس الدكتور أندريا زكى ممثل سنودس النيل الإنجيلى فى شأن القانون الموحد للأحوال الشخصية: «نحن نؤيد القانون، لكننا نصر على مبدأ التبنى فى المسيحية وضرورة اعتراف الأرثوذكس بصحة الزواج الدينى المنعقد لدى الإنجيليين وعدم إعادة عقود الزواج الصادرة عنا».
وتضاربت الأنباء فى الكنيسة حول وقف البابا للاستشكالات القضائية ضد حكمى الإدارية العليا بإلزامه باستصدار تصاريح زواج ثان للأقباط الحاصلين على أحكام نهائية بالطلاق من المحاكم المصرية، وقال ماجد حنا أحد محامى الكنيسة «إن البابا استقر على إيقاف جميع أنواع الدعاوى القضائية، التى كان سيتخذها ضد حكم الإدارية العليا الأخير سواء دعاوى بطلان أو انعدام أو الاستشكال إمام الدستورية العليا».
وأوضح حنا أن القرار اتخذ بعد اقتناع البابا بأن الحكم الصادر لصالح مجدى مكرم هو حكم فردى قام خلاله الأخير برفع جنحة عدم تنفيذ وتم الحكم فيها لصالح البابا باعتباره موظفا حكوميا، وقال البابا إن العمل على الإسراع فى إصدار القانون الموحد أجدى من الدخول فى أروقة المحاكم. فيما نفى رمسيس النجار أحد محامى الكنيسة استقرار الرأى على وقف الاستشكالات، وقال: «حتى الآن لم يتخذ البابا قرارا بهذا الشأن وهو أمر موضع خلاف».
ونفى نجيب جبرائيل المحامى وقف الإستشكال المقدم منه، وكيلا عن الكنيسة، لوقف حكمى الإدارية العليا أمام محكمة استشكالات الوايلى فى القضية، التى تحمل رقم 242 والمقرر النظر فيها بجلسة الأربعاء 30 يونيو، وهى المحكمة المختصة لوقوع الكاتدرائية فى دائرتها، وقال: «من المرجح أن يوقف تنفيذ الحكم وترفع الأوراق للمحكمة الدستورية، حيث يتم الطعن فى المواد التى استند عليها الحكم، أمام الدستورية العليا».
وتعليقا على الخلاف حول القانون قال: «الإنجيليون، وأنا معهم، مصرون على إقرار التبنى للأقباط، وهى مشكلة تسببت فى حبس 17 فردا العام الماضى، فيما عرف بقضية الاتجار بالأطفال، وحبس سبعه فى الإسكندرية فى قضية مشابهة، كذلك مطالبتهم باعتراف البابا شنودة بعقود الزواج الصادرة من الإنجيليين وهو أمر مستبعد للاختلاف العميق فى الطقوس بين الكنيستين».
من جهته قال كمال زاخر مؤسس التيار العلمانى القبطى: «إننا ندير الأزمات بحسب تداعيات رد الفعل، ولم نلتفت لوجود قضايا خلافية دقيقة وشائكة تحتاج لحوارات ودراسات متعمقة للإتفاق حولها، على رأسها اختزال أسباب التطليق فى سببين حصرا (مواد 113 و114 الباب الخامس). وابتداع مبدأ الزنى الحكمى (مادة 115 الباب الخامس) وما ينتجه الأمرين من تفاقم المشكلة لا حلها».
وفيما يتعلق بقضية التبنى ومبادرة الكنيسة بالإعلان عن إلغاء المواد المتعلقة بها فى المشروع المقدم (المواد من 129 إلى 142)، قال: «هذا أمر يهدد بعدم الاتفاق على المشروع بجملته، بسبب المواءمات السياسية، التى لا محل لها فى هذا المجال، ويصطدم مع كون التبنى مكونا أساسيا فى الإيمان المسيحى».
وأضاف: «إن أخطر ما كشفته الأزمة مناخ عدم الثقة والارتياب عند كل الفرقاء، والذى كان وراء حدة ردود الفعل، التى تصاعدت إلى حد القول بأن هناك مؤامرة على العقيدة المسيحية تحاك وما حكم الإدارية العليا إلا أحد مظاهرها».
إلى هذا، وحذرت الكنيسة من انتشار الشائعات فى الفترة الحالية خاصة على مواقع الإنترنت، والتى كان آخرها أن الكنيسة فى حالة حداد حتى صدور القانون الموحد للأحوال الشخصية لغير المسلمين.