حذر «البابا شنودة» الثالث، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، من انتشار الشائعات الخاصة بالكنيسة في الفترة الحالية خاصة علي مواقع الانترنت، والتي كان آخرها أن الكنيسة في حالة حداد حتى صدور «القانون الموحد للأحوال الشخصية لغير المسلمين». وطالب البابا ، أساقفة المجمع المقدس بالحرص في الإدلاء بالتصريحات الصحفية، حتى لا تفهم خطأ وتتسبب في إثارة البلبلة بين عامة الشعب، خاصة بعد الأحداث الأخيرة التي صاحبت حكم المحكمة الإدارية العليا بالسماح للمطلقين بالزواج الثاني. ومن المنتظر أن يجتمع «البابا شنودة» بعدد من ممثلي الطوائف المسيحية مساء اليوم الثلاثاء، في اجتماع مغلق، يضم ممثلين عن الكنيسة الكاثوليكية، والبروتستانتية، للوصول إلى اتفاق مشترك حول نقاط الخلاف بين الطوائف الثلاثة الكبرى، فيما يتعلق بالقانون الموحد للأحوال الشخصية الذى أصبح من المؤكد أنه لن يعرض على البرلمان فى دورته الحالية التي تنته السبت المقبل. ووفقاً لتسريبات سبقت الاجتماع، فإن أبرز نقاط الخلاف حول القانون بين الكنائس الثلاثة تتعلق بإصرار «البابا شنودة» على تجاوز محور التبني والمواريث من القانون بحيث يصبح القانون قانوناً للزواج فقط، وليس للأحوال الشخصية للأقباط، مع سعي الكنيسة القبطية بإقرار مبدأ قانوني بمنع الزاني من الزواج مدى الحياة، وهو ما يواجه إعتراضاً من رجال القانون لعدم دستورية إطلاق أي حكم بالمنع من ممارسة أياً من الحقوق (ومنها الزواج) بشكل غير محدد المدة، فيما تصر الكنيسة الإنجيلية على مبدأ جواز التبني في المسيحية وضرورة اعتراف الأرثوذكس بصحة الزواج الديني المنعقد لدى الإنجيليين. وقرر «البابا شنودة» إيقاف جميع أنواع الاستشكال أو الطعن في حكم المحكمة الإدارية العليا انتظاراً لصدور القانون الموحد. من جانبه أعلن «الأنبا مرقس» رئيس لجنة الإعلام بالكنيسة ، أسقف شبرا الخيمة، أن ما نشر علي مواقع الانترنت بأن البابا فرض الحداد على الكنائس عاري تماماً من الصحة ولم يحدث على الإطلاق. وأوضح مرقس أن إلغاءه لحفل عيد رسامته الذي حاول البعض ربطه بشائعة الحداد هو تقليد سنوي يقوم به حيث يكتفي بتهنئة الشعب ويحول أموال إعلانات التهنئة والهدايا إلى لجنة البر بالمطرانية للصرف على أخوة الرب والمحتاجين من فقراء الأقباط وهو تصرف يقوم به معظم أساقفة الكنيسة تأكيداً لمبدأ البساطة التي تقوم عليها حياة الرهبنة. وكشف «ماجد حنا» محامي الكنيسة، بأن البابا استقر على إيقاف جميع أنواع الدعاوى القضائية التي كان سيتخذها ضد حكم الإدارية العليا الأخير سواء دعاوى بطلان أو انعدام أو الاستشكال أمام الدستورية العليا. وأوضح حنا أن القرار اتخذ بعد اقتناع البابا بأن الحكم الصادر لصالح «مجدي مكرم» هو حكم فردي قام خلاله الأخير برفع جنحة عدم تنفيذ وتم الحكم فيها لصالح البابا باعتباره ليس موظف حكومي، وقال، "البابا رأى أن العمل على الإسراع في إصدار القانون الموحد أجدى من الدخول في أروقة المحاكم".
