وزير الرياضة: إقالة اتحاد السباحة ممكنة بعد القرارات النهائية للنيابة

بعد واقعة السباح الراحل يوسف محمد، طرح سؤال حول قدرة وزارة الشباب والرياضة على إقالة اتحاد السباحة المصري، ليرد الوزير الدكتور أشرف صبحي قائلاً إن كل الخيارات واردة بعد صدور القرارات النهائية للنيابة، وبما يتوافق مع القوانين واللوائح الدولية.
وخلال مداخلة هاتفية في برنامج الصورة مع الإعلامية لميس الحديدي، شدد الوزير على أن دور الوزارة لا يقتصر على إصدار الأكواد، ومنها الكود الطبي، بل يمتد إلى المتابعة الفعلية لضمان تنفيذها في الأندية والاتحادات. وأوضح أنه فور بدء التحقيقات نزلت لجان الوزارة إلى نادي الزهور، حيث ينتمي إليه اللاعب الراحل، للتحقق من وجود ملف الفحوصات الطبية الخاص به، معتبرًا أن المسؤولية تبدأ دائمًا من النادي.
وأشارت الحديدي إلى أن النادي لم يكن قد استكمل الفحوصات مسبقًا، وأنه أرسل رسائل لأولياء الأمور يطالبهم بسرعة استكمالها بعد الحادث، ليرد الوزير بأن واقعة يوسف محمد دفعت الجميع للتركيز أكثر، وأن عدم الالتزام بالكشف الطبي يعرض الجهة الرياضية للمساءلة الجنائية، وهو ما اعتبره خطوة إيجابية نحو الانضباط.
وأوضح صبحي أن الوزارة ترسل بشكل دوري تعليمات واضحة للأندية والاتحادات تُلزم بإجراء الفحوصات الطبية، وتحدد المستشفيات المعتمدة مثل مستشفيات الجيش والشرطة، إلى جانب تنظيم تدريبات مكثفة للعاملين على كيفية تنفيذ هذه الكشوفات.
وعن متابعة الوزارة للبطولة الأخيرة وما إذا كان اللاعبون قد سلموا فحوصاتهم قبل بدايتها، أوضح الوزير أن هذا الأمر يخضع لطبيعة كل نادٍ ونظام عضويته، لكن الكود الطبي يفرض وجود عيادة مجهزة وأماكن مخصصة للفحوصات داخل الأندية، إضافة لملف طبي كامل يشمل نتائج الكشف والتاريخ العائلي لكل لاعب.
وأضاف أن القرارات الإدارية للوزارة ستكون حاسمة بعد انتهاء النيابة من الجانب الجنائي، مؤكدًا استمرار العمل على تعزيز عوامل الأمان داخل المنظومة الرياضية. وعند سؤاله صراحة عمّا إذا كانت الوزارة تملك حق إقالة اتحاد السباحة، أجاب: «كل شيء ممكن... ننتظر قرارات النيابة، وكل الخيارات واردة بما يتوافق مع القوانين الدولية».