ألفا عائد للمسيحية ينتظرون الدستورية 3 مايو المقبل

للفصل فى قضايا عودتهم للمسيحية بعد إشهار إسلامهم..

طالب الدكتور نجيب جبرائيل المحامى ورئيس الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان، الدكتور بطرس بطرس غالى رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان والعديد من المنظمات الحقوقية، بحضور جلسة المحكمة الدستورية العليا، القادمة للنظر فى طعون قضايا العائدين للمسيحية فى القضية التى تحمل رقم 6 لسنة 28 "قضائية دستورية عليا تنازع".
وقال جبرائيل إن جميع القضايا التى كانت معروضة أمام محكمة القضاء الإدارى والخاصة بقضايا العائدين قد تم وقف الفصل فيها بسبب الطعن الذى تقدم به أحد المحامين المسلمين، باعتبار أن القضاء بعودة المسيحيين الذين أسلموا مخالف لنص المادة الثانية من الدستور وفيه ردة عن الإسلام، وبالتالى فإن نص المادة 47 فى فقرتها الثانية من قانون الأحوال المدنية، حسبما زعم هذا المحامى، فيه عدم دستورية.
وأشار جبرائيل إلى أنه يعد مذكرة مفادها أن القول بأن عودة المسيحيين إلى ديانتهم الأصلية يعتبر مخالفة لنص المادة الثانية من الدستور، فإن ذلك يتعارض مع نص المواد الأولى 46 ، 40 وأيضا المواثيق الدولية التى وقعت عليها مصر وجميعها تكفل حرية العقيدة.
وأوضح أن أكثر من ألفى قضية خاصة بالعائدين يتوقف الفصل فيها على ما سوف تقرره المحكمة الدستورية العليا القادمة.