قرارات ترشيد النفقات بوزارة البترول تفتح ملف السيارات الفارهة المؤجرة

أثارت قرارات وزير البترول الأخيرة، التي أوصت بتخفيض التكاليف والمصروفات، تساؤلات واسعة حول ملف السيارات المؤجرة لشركات البترول، والتي تُقدَّر تكلفتها بمبالغ باهظة، إذ تتسابق شركات القطاع على استئجار أفخم أنواع السيارات من مكاتب تأجير متخصصة بمبالغ شهرية مرتفعة، ما يكلف خزينة القطاع ملايين الجنيهات شهريًا لتغطية هذا البند من النفقات.
وصرح مصدر مطلع بوزارة البترول ل«فيتو» – فضل عدم ذكر اسمه – أن استئجار شركات قطاع البترول لأسطول كبير من السيارات الفارهة يكلف خزينة الوزارة ملايين الجنيهات شهريًا، مشيرًا إلى أن الشركات القابضة وهيئة البترول تأتيان في مقدمة الجهات الأكثر استئجارًا للسيارات.
وأكد المصدر أن شركات القطاع لجأت إلى بند استئجار السيارات الملاكي منذ سنوات، رغم أن استبدال الاستئجار بالشراء كان سيكون أوفر للقطاع، موضحًا أن شراء السيارات بدلًا من تأجيرها يُعد أقل تكلفة على المدى الطويل، فضلًا عن ضمها إلى أصول هذه الشركات.
تنافس شركات التأجير على عقود البترول
وأشار المصدر إلى أن شركات تأجير السيارات تتنافس بشدة للحصول على عقود مع شركات البترول، نظرًا لارتفاع العوائد المالية لهذه التعاقدات، حيث تختلف قيمة الإيجار الشهري وفقًا لماركة السيارة ونوعها.
وأضاف أنه في حال طلبت وزارة البترول كشوفًا بعدد السيارات المؤجرة لشركات القطاع، فستكشف عن أعداد كبيرة من السيارات المستأجرة منذ سنوات، في حين أن قيمة إيجار بعضها تفوق القسط الشهري لأعلى ماركات السيارات، وهو ما قد يمثل زيادة في تكاليف القطاع.
قرارات لترشيد النفقات وتقليل التكاليف
وكان وزير البترول قد أصدر، أمس، حزمة من القرارات التي تستهدف تنفيذ سياسة جديدة لترشيد الإنفاق داخل قطاع البترول، تماشيًا مع السياسة العامة للدولة، وفي ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، وما يحيط بالمشهد الدولي من حالة عدم يقين بشأن تداعيات الأحداث الجارية.
واسترشادًا بتوصيات لجنة الأزمات المركزية، شددت الوزارة – في كتاب دوري – على اتخاذ إجراءات استباقية لتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على التعامل مع التطورات الراهنة، مع إعطاء الأولوية القصوى للمصروفات المرتبطة مباشرة بسلامة العمليات واستمرارية الإنتاج ومتطلبات السلامة والأمن الصناعي.
تقنين استهلاك الوقود وضوابط بونات البنزين
وأوصت الوزارة بتقنين استهلاك الوقود، ومن ذلك عدم تخصيص أكثر من سيارة واحدة للمسؤولين المخصص لهم سيارات، بما في ذلك رؤساء الشركات، مع التأكيد على عدم استخدام سيارات الدفع الرباعي إلا عند السفر إلى الحقول والمواقع التي تتطلب طبيعة العمل فيها ذلك.
كما شددت التعليمات على عدم استخدام هذه السيارات داخل المدن، على أن يتم تنفيذ إجراءات التقنين خلال 15 يومًا، مع تسليم أي سيارات زائدة عن المخصص لكل مسؤول إلى جراج وزارة البترول، كذلك تقرر تخفيض بونات الوقود للمركبات المخصصة بنسبة 50% وترشيد استخدامها.
حظر صرف الهواتف المحمولة والهدايا
وتضمن الكتاب الدوري حظر صرف أو شراء أجهزة هاتف محمول للعاملين تحت أي مسمى، وعدم تحمل أي تكلفة لاستخدام الإنترنت أثناء التواجد خارج مصر، على أن يتم توجيه أي مزايا تحصل عليها الشركات من شركات الاتصالات إلى أعمال التطوير.
كما شدد على عدم إقامة أي احتفالات داخل الشركات أو خارجها، ووقف شراء أو صرف الهدايا العينية للأفراد أو المؤسسات تحت أي مسمى أو مناسبة.
وقصرت التعليمات تحمل تكلفة السفر الخارجي على المهام الرسمية أو التدريبية الضرورية أو التعاقدية التي يتعذر تنفيذها عبر تقنيات الاتصال المرئي، مع ضرورة الحصول على موافقة الوزارة قبل السفر في المهام الخارجية.
تأجيل التعاقدات غير الضرورية
وفيما يتعلق بإدارات المشتريات والعقود، شدد الكتاب الدوري على وقف أو تأجيل التعاقدات الجديدة غير الضرورية خلال الفترة الحالية، وتعظيم الاستفادة من الشراء المجمع داخل القطاع، مع مراجعة شروط التعاقد الحالية مع الموردين والسعي لتخفيض الأسعار وتعزيز الرقابة على المشتريات لضمان أفضل قيمة مقابل التكلفة.
كما تم التنبيه على التزام رؤساء الشركات بإعداد تقرير شهري يوضح إجراءات ترشيد النفقات التي تم اتخاذها، مع بيان تفصيلي بقيمة الوفر المحقق مقارنة بالفترة السابقة، على أن تُرسل هذه التقارير إلى الوزارة خلال الأسبوع الأول من كل شهر.
ترشيد استهلاك الطاقة
وشملت التعليمات أيضًا رفع كفاءة استهلاك الطاقة في المرافق والمنشآت من خلال ضبط درجات حرارة أنظمة التكييف في المباني الإدارية وغرف التحكم، والتوسع في استخدام نظم الإضاءة عالية الكفاءة، والتأكد من إطفاء الإضاءة والمعدات غير المستخدمة خارج أوقات التشغيل.
كما أكدت ضرورة مراجعة الأحمال الكهربائية للمباني وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة في العمليات الصناعية، عبر مراجعة تشغيل المعدات الرئيسية مثل المضخات وتطبيق برامج الصيانة الوقائية لضمان التشغيل بأعلى مستويات الكفاءة.
تحسين كفاءة الطاقة في النقل والخدمات
وتضمنت التوجيهات الاستفادة من غاز الشعلة في مواقع الإنتاج والتوسع في مشروعات استغلاله، وتطبيق نظم إدارة الطاقة من خلال إنشاء وحدة متخصصة داخل كل شركة لمتابعة مؤشرات كفاءة الطاقة.
كما دعت الوزارة إلى تحسين كفاءة الطاقة في النقل والخدمات اللوجستية، من خلال تطوير إدارة أساطيل النقل بما يقلل استهلاك الوقود، إلى جانب نشر ثقافة ترشيد الطاقة عبر حملات توعية داخل القطاع تحت شعار «ترشيد الطاقة أمانة».
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار ال 24 ساعة ل أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري ل أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هنا
تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هنا