عاجل .. مصر تعلن التقشف

صدرت مؤخرا توجيهات مشدددة من الرئيس السيسى بضرورة التقشف وتقليل الانفاق خاصة على مستوى الانفاق الحكومى ومع تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، قررت قبل أن تطالب المصريين بترشيد النفقات أن تبدأ بنفسها أولًا، لذا تم إقرار سياسية ترشيد النفقات وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لأعضاء الحكومة، وكان من أبرز إجراءات الترشيد التى تم تطبيقها هى منع شراء سيارات جديدة للوزارات.
وفى السطور التالية نعرض نماذج لبعض الوزارات التى اتخذت إجراءات لترشيد النفقات.
وزارة المالية
أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن القيادة السياسية كلفته بعدد من المهام الأساسية على رأسها العمل على ترشيد الإنفاق العام وزيادة إيرادات الدولة واستكمال أهداف برنامج الإصلاح الاقتصادى والتركيز على قطاعى التعليم والصحة.
ولفت معيط إلى أن وزارة المالية ستتعاون بأقصى جهد مع جميع الأطراف المعنية من أجل تنفيذ تكليفات الرئيس التى شملت أيضا تطوير منظومة المعاشات بجميع جوانبها.
وأكد وزير المالية استمرار تنفيذ منظومة الشراء المركزى لاحتياجات الوزارات والجهات التابعة لها والمحافظات وغيرها من وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية من بعض الأصناف الشائعة، يأتى ذلك فى إطار حرص الدولة على تحقيق المواءمة بين ترشيد الإنفاق الحكومى وتعظيم أقصى منفعة ممكنة من النفقات وتنفيذًا لقرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء رقم 1730 لسنة 2018 والصادر يوم 6 سبتمبر الحاى.
وقال معيط إن منظومة الشراء المركزى توفر العديد من المزايا أبرزها تخفيض وترشيد الإنفاق العام عبر الحصول على أسعار تنافسية والاستفادة من خصومات الكميات الأكبر، وتنظيم وضبط عمليات شراء بعض الأصناف شائعة الاستخدام ذات الوزن النسبى من حيث التكلفة بموازنات الجهات الإدارية، فضلًا عن الحصول على أفضل شروط تعاقدية، خصوصًا فيما يتعلق بعنصرى الضمان والصيانة، بالإضافة إلى أن الشراء المركزى يسهم فى تنفيذ سياسة الدولة الرامية لتفعيل قانون تفضيل المنتجات المصرية فى العقود الحكومية.
وأشار إلى أنه تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء أصدرت وزارة المالية منشورًا عامًا رقم 10 لسنة 2018 تم توزيعه على جميع الوزارات والمحافظات للتأكيد على ضرورة تجميع كل وزارة أو محافظة احتياجات الجهات التابعة لها لترسل مجمعة فى بيان مفصل إلى هيئة الخدمات الحكومية حتى تتمكن هيئة الخدمات الحكومية من اتخاذ الإجراءات القانونية لشراء تلك الاحتياجات مركزيًا من خلال طرحها فى ممارسات عامة.
وأوضح معيط أن المنشور العام حدد الأصناف المقرر شرائها مركزيًا لصالح الوزارات والمحافظات والهيئات العامة الخدمية وهى "ورق الطباعة والتصوير مقاس A4 وA3 وورق الكتابة المسطر واللمبات الكهربائية الموفرة للطاقة التى تعمل بتكنولوجيا LED وطابعات الليزر للحاسب الآلى وأجهزة الفاكس والماسح الضوئى وآلات التصوير وأجهزة التكييف وحاسبات آلية".
وأضاف الوزير أن المنشور العام طالب من ديوان عام كل وزارة أو محافظة ومن كل الهيئات العامة الخدمية تجميع هذه الاحتياجات لكل الجهات التابعة لكل منها وموافاة الهيئة به إلكترونيًا عبر إدخالها على قاعدة بيانات منظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى، بالإضافة إلى إرسال نسخة ورقية منها معتمدة من السلطة المختصة وخلال شهر من تاريخ إخطارها بالمنشور العام.
وأكد المنشور أيضًا على استمرار هيئة الخدمات الحكومية فى تنفيذ منظومة الشراء المركزى للسيارات لتلك الجهات عبر نظام الاستبدال ترشيدًا للإنفاق العام ووفقا للاشتراطات الموضحة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 122 لسنة 2015 بتحقيق الانضباط المالى والإدارى ورفع كفاءة الانفاق الحكومى.
وشدد معيط على أن "المالية" ستعمل على تدبير التمويل المطلوب لسرعة الانتهاء من جميع المشروعات العامة خصوصا المتعلقة بالخدمات الجماهيرية كالصحة والتعليم والاسكان التى بدأ العمل بها فى السنوات الأخيرة ولم تستكمل بعد حتى يشعر المواطنين بثمار ما حققته مصر من إصلاحات اقتصادية.
وزارة البترول
طالب المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، شركات بترول القطاع العام بالمتابعة الدقيقة لبرنامج ترشيد الإنفاق، وفقًا للسياسة العامة للدولة بما لا يؤثر على الخطة الإنتاجية.
وكشف الملا عن خطة الوزارة لترشيد الإنفاق بالشركات والهيئات التابعة لها، تنفيذًا للتعليمات الحكومية الصادرة بترشيد الإنفاق بقطاع البترول، من خلال 6 بنود يأتى على رأسها تقنين استهلاك الوقود، والمكافآت، وأيضا ترشيد استخدام المحمول والإنترنت.
وقال وزير البترول إن البند الأول فى خطة ترشيد الانفاق هو ترشيد صرف المكافآت للعاملين إلا فى أضيق الحدود، وحظر صرف أية مكافآت فى أى مناسبة كالأعياد، بالإضافة إلى عدم صرف مكافآت محملة على الانفاق المسترد بقيمة دولارية وصرفها بالجنيه المصرى مع تخفيض المكافأة بنسبة 50%.
وأوضح مصدر بوزارة البترول أن هناك تعليمات مشددة من الوزير على ضرورة تقنين استهلاك الوقود على ألا يتعدى 250 لتر شهريًا للسيارات المخصصة بالطريق المباشر أو باستخدام البونات وما زاد عن ذلك يكون بموافقة من رئيس مجلس إدارة الشركة، وأن تموين السيارات سيكون من خلال بنزين 92 فقط ولا يتم التموين من بنزين 95 إلا للسيارات التى لا تستخدم سوى هذا النوع من البنزين.
وتابع المصدر أن التعليمات أيضا تقضى بضرورة عدم تخصيص أكثر من سيارة واحد للعاملين المخصص لهم سيارات بما فى ذلك رؤساء الشركات، مشيرًا إلى أنه من بداية شهر يناير سيتم إرسال بيان من الشركات للشركة القابضة متضمنا أعداد السيارات المخصصة واستهلاكها الشهرى من الوقود، لافتًا إلى تخفيض قيمة جميع البدلات الرياضية بنسبة 30% وإلغاء مكافأة التعادل، بالإضافة إلى توحيد الزى الرياضى ليكون صناعة محلية مصرية 100% ويصرف كل عامين.
وشدد المصدر على أن التعليمات تقضى بضرورة حضر صرف أى أجهزة أو شراء أجهزة محمول للعاملين تحت أى مسمى، وعدم تقديم أى مساهمات أو تحمل أية تكلفة لاستخدام الانترنت أثناء التواجد خارج الجمهورية على أن يتم توجيه المزايا مع شركات الاتصالات لصالح خزينة الشركات واستخدامها فى أعمال التطوير.
ولفت المصدر إلى أنه سيتم ترشيد صرف بدل التشغيل بعد المواعيد الرسمية، وإلا يزيد عن 5% من عدد العالمين فى الشركة، ويستثنى من ذلك العاملون بالأمن الصناعى والأمن والسائقين والاتصالات والفنيين وإدارى النقل، وما يزويد عن ذلك يكون بموافقة يومية من رئيس الشركة ولا يزيد التشغيل فى أيام العطلات عن 3% من عدد العاملين بالجهة وذلك للعاملين بالمراكز الرئيسية دون العاملين بالحقول ومواقع الإنتاج، على أن يتم عرض بيان شهرى وربع سنوى لكل شركة على الشركة القابضة بعدد العاملين الذين سهروا طوال الشهر وتكلف التشغيل الإضافى والانتقالات والأجر الإضافى وقيمة الوجبات وبيان خاص لأيام الجمعة والسبت.
وزارة الزراعة
شكل وزير الزراعة، عز الدين أبو ستيت، لجنتين إدارية وقانونية برئاسة الدكتور سعد نصار، مستشار الوزير للشؤون الاقتصادية، بهدف دمج عدة قطاعات فى الوزارة.
وقال مصدر بوزارة الزراعة أن أولى الهيئات التى تسعى اللجنة لدمجها، قطاعات "الإصلاح" و"التعمير" و"استصلاح الأراضى"، لضمهم فى قطاع واحد تحت مسمى "الهيئة العامة لاستصلاح الأراضى والمجتمعات الزراعية الجديدة"، موضحا أن الهدف من الدمج تقليل النفقات وترشيدها، ودعم اقتصاد تلك الجهات.
وزارة الأوقاف
أجرت وزارة الأوقاف، هيكلة لدولابها الإدارى الداخلى والمؤسسات التابعة لها ترشيدا للنفقات، بهدف تقليل الروتين والبيروقراطية، وذلك حسب خطة الدولة لترشيد الإنفاق الحكومى.
وجاءت أبرز ملامح هذه الهيكلة على النحو التالى:
1- تقليل 25% من عدد المناصب القيادية والإدارية لتوفير 25% من نفقات الوزارة.
2 - إلغاء قطاع المديريات ودمجه فى ال3 قطاعات الأخرى.
3 - استحداث منصب وكيل عام مقيم للأوقاف ينوب عن الوزير فى الإداريات والمسؤولية.
4 - تعيين وكيل وزارة للتفتيش العام للمراقبة وكشف المخالفات على أن يتبع الوزير.
5 - تعيين وكيل وزارة للعلاقات الخارجية للتفاهم مع الجهات الأخرى.
6 - توزيع المهام مؤسسيًا بتعيين الشيخ جابر طايع متحدثًا باسم الوزارة.
وزارة الآثار
وضعت وزارة الآثار خطة للتقشف بوقف المكافآت، وإعادة 21 مليون جنيه من بند المكافآت للدولة، وتم وقف صرف بدل السفر والانتقالات لأكثر من عام لأغلب العاملين بها.
وزارة التنمية المحلية
أعلن محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، عن اتجاه الوزارة لتنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، فيما يخص ضغط الإنفاق وترشيد النفقات، بهدف الحفاظ على المال العام، ومنع الإنفاق غير المبرر.
وأكد شعراوى يقوم حاليًا بمراجعة كل المشروعات القومية الجارى تنفيذها فى المحافظات، لإعادة النظر فيها، لمنع تنفيذ أى مشروع تم الموافقة عليه دون دراسة مستفيضة تؤدى إلى إضرار بالمال العام، وضياع نفقات مالية كثيرة فى قطاعات الإدارة المحلية.
وأضاف شعراوى أن التنمية المحلية تشرف على العديد من المشروعات العملاقة التى تم تحديد ميزانية كبيرة لها لا يمكن أن يتم التغاضى عنها، لافتًا إلى أنه طالب القائمين على صندوق التنمية المحلية، بإعداد تقارير مستفيضة عن إجمالى الأموال التى تم إيداعها فى الصندوق، إضافة إلى ما تم إنفاقه على مشروعات التنمية فى المحافظات، لضمان عدم وجود تلاعب فى أموال صندوق التنمية المحلية.
وأشار شعراوى إلى أن وزارة التنمية المحلية ستعمل خلال الفترة المقبلة على توقيع بروتوكول تعاون بين الكهرباء، بهدف ترشيد الطاقة والجهد فى المحافظات من خلال دعم الوزارة لكل المؤسسات الموجودة بالمحافظات، وتوفير لمبات الليد الموفرة للطاقة، بالإضافة إلى المساهمة فى حملات التعريف لترشيد استهلاك المياه، باعتبار المحليات عنصرا وقطاعا كبيرا يستهلك المياه والكهرباء، كما تعمل الوزارة على استغلال أصول الدولة غير المستغلة، وإعادة إدراجها ضمن مخططات التنمية بهدف الاستفادة منها فى معالجة الوضع الاقتصادى الراهن، مضيفا أن الحكومة بكامل وزاراتها تعمل حاليًا على حسن إدارة الأصول على النحو الأمثل وتعظيم الاستفادة منها لصالح الشعب المصرى، وفقًا لرؤية الدولة.