«المالية» : خطة من 8 محاور لضبط الإنفاق العام

خلال السنوات القليلة الماضية بدأت الدولة تنفيذ برنامج لضبط وترشيد الإنفاق العام بعدما أٌثقِل كاهل موازنتها بأعباء ومصروفات إضافية زادت بوضوح عقب ثورة 25 وتضاعف فاتورة الاجور لتصل من نحو 96 مليار جنيه في موازنة 2010 2011 إلي ما يزيد علي 218 مليار جنيه في موازنة العام المالي الحالي.
الاجراءات التي بدأت الحكومة في تنفيذها نجحت في تحقيق وفورات من بعض أبواب المصروفات وتوجيهها لأبواب أخري أكثر إحتياجا وفقا لتقدير الحكومة واحتياجات المواطنين، وخلال العام المالي المقبل تستمر الدولة في تنفيذ بعض برامج وآليات ترشيد الإنفاق العام وتتضمن موازنة 2016 2017 خطة من 8 محاور لتحقيق هذا الغرض.
يقول د. محمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة إن منشور إعداد الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2016/2017 يتضمن بعض الإجراءات والإصلاحات الهيكلية لترشيد وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام، وقال إن هذه الإجراءات تشمل استمرار الإصلاحات الخاصة بتطوير وتحديث الجهاز الإداري للدولة، من خلال تنفيذ إجراءات لتحقيق الضبط المالي والحد من الارتفاعات الكبيرة في فاتورة الأجور مع ربط نظم الحوافز بالأداء وتطبيق نظم ميكنة الأجور، ورفع كفاءة العاملين بالدولة من خلال تطوير برامج التدريب والتأهيل، بالتزامن مع التحول إلي نظم الحكومة الالكترونية بما يؤدي إلي تحديث وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.
أضاف أن برنامج وزارة المالية يتضمن استكمال برنامج ترشيد دعم الكهرباء وتنفيذ برامج لترشيد استهلاك الكهرباء في الهيئات والمصالح الحكومية ونظم الإنارة في الشوارع بالإضافة إلي استمرار جذب الاستثمارات الأجنبية في قطاع الطاقة خاصة في مجالات إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة، وتطبيق مشروع المفاعل النووي للاستخدام السلمي.
كما كشف معيط للأخبار عن نية الدولة استكمال برنامج ترشيد دعم المواد البترولية وتوجيه الوفورات إلي الفئات الأولي بالرعاية، وتطبيق برنامج الكروت الذكية، وتطوير مزيج الطاقة مع التوسع في توصيل شبكة الغاز الطبيعي للمنازل والسماح للقطاع الخاص باستيراد احتياجاته من الطاقة، وإعادة الهيكلة المالية للهيئات والشركات بقطاع البترول.
أضاف نائب وزير المالية أن خطة ترشيد الإنفاق العام تتضمن إصلاح نظام المعاشات بما يضمن استدامته المالية وتحسين أحوال أصحاب المعاشات، كما تتضمن الخطة تطوير منظومة العقود والمشتريات الحكومية بهدف ضبط الإنفاق الحكومي وتحقيق أفضل استخدام لموارد الدولة، ومن خلال تطبيق الإصلاحات الواردة بتعديلات قانون المناقصات والمزايدات.
كما تتضمن خطة المالية الاستمرار في تنفيذ إعادة هيكلة الإنفاق العام وترتيب الأولويات من خلال الاهتمام بزيادة ورفع كفاءة الإنفاق علي قطاعي الصحة والتعليم وبرامج الاستهداف للحماية الاجتماعية، بالإضافة إلي الاستثمارات في البنية الأساسية ومصروفات الصيانة التي تحمي أصول الدولة، وذلك بالتزامن مع إجراءات فعالة لرفع كفاءة إدارة نظم المالية العامة من خلال تفعيل نظم ميكنة العمليات الحكومية وتطوير أطر الرقابة الداخلية قبل الصرف وفض التشابكات المالية بين أجهزة الدولة ورفع كفاءة إدارة التدفقات النقدية والتحول تدريجيا إلي تطبيق موازنات البرامج والأداء التي بدأت تدريجيا منذ العام المالي الحالي بهدف مراقبة فاعلية الأداء لتعظيم العائد علي المصروفات بما يحقق أكبر نفع للمجتمع.
أضاف نائب وزير المالية أن المحور الثامن والأخير بخطة الوزارة لترشيد الإنفاق العام والذي تلتزم به فعليا هو تطبيق مبدأ الشفافية المالية والمشاركة المجتمعية خلال مراحل إعداد وتنفيذ الموازنة العامة للدولة، ونشر التقارير والبيانات المرتبطة بالأداء المالي بشكل دوري، ونشر الثقافة المالية بين المواظنين من خلال إصدار موازنة المواطن والتي من شأنها تفعيل الرقابة المجتمعية علي الأداء المالي.
أضاف معيط انه يتم مراقبة تصرف جهات الدولة في المخصصات الممنوحة لها مرتين الأولي قبل عملية الصرف عن طريق قطاع الحسابات والمديريات المالية بوزارة المالية والثانية بعد عملية الصرف من خلال الجهاز المركزي للمحاسبات الذي يراجع الحساب الختامي قبل نشره.
أحمد زكريا