موازنة 2016 - 2017.. مصر تتقشف بشياكة

كتب - هشام شعبان
الموازنة العامة للدولة هي بيان تفصيلي يوضح تقديرات إيرادات الدولة ومصروفاتها، معبرا عن ذلك في صورة وحدات نقدية تعكس في مضمونها خطة الدولة لسنة مالية مقبلة، وهذا البيان يتم اعتماده من قبل السلطة التشريعية في الدولة..
وفي الموازنة العامة لمصر لعام 2016 - 2017 المنشورة على الموقع الرسمي للهيئة العامة للاستعلامات، أعلنت الحكومة أنها تعمل على اتباع سياسات اقتصادية تتسم بالطموح والحذر فى نفس الوقت ضرورة لزيادة موارد النقد الأجنبى وإيجاد مساحة مالية حقيقية تعمل كسد منيع لحماية الاقتصاد المصرى وزيادة قدرته على تحمل الصدمات الخارجية.
وبدا من مشروع موازنة 2016 - 2017 أن الدولة تسير بشكل تدريجي نحو الترشيد في كل شئ والعودة إلى سياسة "شد الحزام" التي اتبعها الرئيس الراحل جمال عبد الناصر عندما قطعت الولايات المتحدة الأمريكية المعونة عن مصر وفي ظل وضع اقتصادي غير مستقر نتيجة الحروب التي خاضتها مصر في تلك الفترة..
ومن بين مظاهر "التقشف" التي ظهرت في مشروع الموازنة:
أولا: مراجعة تكلفة وأسس تسعير عدد من رسوم التنمية التى لم تتم مراجعتها منذ سنوات ولا تمس محدودى الدخل فى شىء مثل رسوم الاجراءات القنصلية، ورسوم رخص قيادة وتسيير السيارات، ورسم تنمية على تذاكر السفر للخارج.
ثانيا: اتخاذ إجراءات وإصلاحات هيكلية لترشيد وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام، وتشمل:
- استمرار الإصلاحات الخاصة بتطوير وتحديث الجهاز الإدارى للدولة، وتشمل إجراءات الضبط المالى والحد من الارتفاعات الكبيرة فى فاتورة الأجور مع ربط نظم الحوافز بالأداء، وتطبيق نظم ميكنة الأجور، ورفع كفاءة العاملين بالدولة من خلال تطوير برامج التدريب والتأهيل، والتحول إلى نظم الحكومة الإلكترونية وبما يؤدى إلى تحديث وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.
- استكمال برنامج ترشيد دعم الكهرباء، وتنفيذ برامج لترشيد استهلاك الكهرباء فى الهيئات والمصالح الحكومية، ونظم الإنارة فى الشوارع.
- استكمال برنامج ترشيد دعم المواد البترولية غير الموجه للفئات الأولى بالرعاية، وتطبيق برنامج الكروت الذكية، وتطوير مزيج الطاقة، والتوسع فى توصيل شبكة الغاز الطبيعى للمنازل، والسماح للقطاع الخاص باستيراد احتياجاته من الطاقة، وإعادة الهيكلة المالية للهيئات والشركات بقطاع البترول.
- تطوير منظومة العقود والمشتريات الحكومية بهدف ضبط الإنفاق الحكومى وتحقيق أفضل استخدام لموارد الدولة، ومن خلال تطبيق الإصلاحات الواردة بتعديلات قانون المناقصات والمزايدات.
- الاستمرار فى تنفيذ إعادة هيكلة الإنفاق العام وترتيب الأولويات من خلال الاهتمام بزيادة ورفع كفاءة الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم وبرامج الاستهداف للحماية التجتماعية، بالإضافة إلى الاستثمارات فى البنية الأساسية ومصروفات الصيانة التى تحمى أصول الدولة.
- تطبيق مبدأ الشفافية المالية والمشاركة المجتمعية خلال مراحل إعداد وتنفيذ الموازنة العامة للدولة، ومع نشر التقارير والبيانات المرتبطة بالأداء المالى بشكل دورى، ونشر الثقافة المالية وتشمل إصدار موازنة المواطن والتى من شأنها تفعيل الرقابة المجتمعية على الأداء المالى.
ثالثا: حظر التكليف بتعيين أية دفعات من الخريجين في أي مجال من المجالات إلا بعد موافقة مجلس الوزراء وتوفير التمويل اللازم من وزارة المالية.
في مسألة شراء السلع والخدمات
ينص مشروع الموازنة العامة للدولة على ضرورة التزام الجهات والهيئات المختلفة في هذا الشأن على الالتزام بعدة قواعد تخص ترشيد الإنفاق أهمها:
1- ترشيد الإنفاق العام دون إخلال بمستوى الأداء ومتطلبات الأعمال، والابتعاد عن كافة جوانب الإنفاق المظهري أو الإنفاق على أية أغراض لا ترتبط بأعمال الجهات أو بتخفيض أهدافها أو أنشطتها. وعلى الجهات المختلفة مراعاة أحكام قرار السيد المهندس/ رئيس مجلس الوزراء رقم (١٢٢) لسنة ٢٠١٥ بشأن تحقيق الانضباط المالى الإدارى ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي.
2- الاهتمام بالصيانة، ووضع البرامج اللازمة لذلك، وتوفير متطلباتها بوصفها الأساس في المحافظة على الطاقات الإنتاجية، وضمان استمرارية التشغيل ومواصلة الأداء للأجهزة والمعدات دون أعطال أو اختناقات.
3- العمل على ترشيد الإنفاق على بند نفقات الأعياد والمواسم مع اعتبار أن المدرج لهذا النوع بموازنة السنة المالية ٢٠١٦ /٢٠١٥ حد أقصى ولا يمكن تجاوزه في عام ٢٠١٧/٢٠١٦.
4- الالتزام بإعداد البرامج ومتابعة الأداء لعناصر الإنفاق المختلفة المتعلقة بشراء السلع والخدمات، والتأكيد على فاعلية النفقة، وضمان الاستفادة من كل مصروف بأقصى درجة ممكنة.
5- تحقيق الإستفادة الكاملة من المخزون السلعي الراكد بحيث لا تخصص أية اعتمادات جديدة لشراء احتياجات طالما تتوافر تلك الاحتياجات في المخازن أخذاً فى الاعتبار مراعاة الاحتفاظ بالمخزون الاستراتيجي.
ونص مشروع الموازنة للعام 2016 - 2017 على ضرورة الاقتصاد والتوفير في كل شئ يخص الهيئات الحكومية التي تمثل عبئًا على الدولة، وذلك كالأتي:
وقود وزيوت سيارات الركوب
ينبغي علي الجهات المختلفة الإلتزام بوضع معدلات إستهلاك الوقود والزيوت لكل سيارة بما يضمن إستمرارها في تأدية الخدمة علي مدار العام، وعدم السماح بتجاوز المعدلات الموضوعة، وبمراعاة المعدلات المحددة بمعرفة الهيئة العامة للخدمات الحكومية.
الأدوات الكتابية والمطبوعات:
يتعين أن تراعي الجهات عند وضع تقديرات إعتمادات هذه الأدوات والمطبوعات، أن يكون ذلك في حدود حاجة العمل الضرورية واتخاذ التدابير اللازمة لترشيد استهلاك هذه الأدوات الكتابية والمطبوعات.
المياه والإنارة:
اتخاذ إجراءات حاسمة لترشيد استخدام المياه والإنارة، وذلك بعد أن تلاحظ زيادة كبيرة في المستحقات التي تطالب بها شركات الكهرباء وشركات المياه، وأن تعكس تقديرات اعتمادات الموازنة جدية هذا الترشيد مع موافاة وزارة المالية بالاجراءات التي اتخذتها الجهات لترشيد الإنفاق في هذا البند خاصة فيما يخص الإنارة العامة لترشيد استخدام الطاقة بمراعاة استبدال اللمبات العادية باللمبات الموفرة للطاقة.