تحريك أسعار الخدمات خلال شهور أبرز ملامحها

خريطة تقشف الحكومة استكمال خفض دعم البترول والكهرباء.. وإجراءات للسيطرة على فاتورة الأجور

أكدت الحكومة تمسكها بخطة التقشف في موازنة العام المالي المقبل 2015-2016، ووضعت وزارة المالية مبدأ رئيسيا لمشروع الموازنة يحمل عنوان «لا بديل عن استكمال ترشيد دعم المواد البترولية والكهرباء وخفض فاتورة الأجور».
ورغم ما شهدته الفترة الأخيرة من تغير في الأسعار العالمية للطاقة، إلا أن فكر الحكومة لم يتغير مع تلك الأسعار، حيث قررت الحكومة استكمال ما بدأته العام المالي الحالي 2014-2015 من إعادة ترتيب أولويات الإنفاق، ليظل أحد أهم سياسات مشروع الموازنة الجديدة، والوصول إلى ترشيد الإنفاق العام بأقصى قدر ممكن!!.
وتعتمد سياسات إصلاح المالية العامة التي تطبقها وزارة المالية إلى جانب إعادة ترتيب أولويات الإنفاق، تنفيذ برنامج مالي يعتمد على توسيع القاعدة الضريبية، وإدارة الدين العام بطريقة أكثر كفاءة، بالإضافة إلى مجموعة من الإصلاحات الأخرى لإدارة المالية العامة، وتسعى الحكومة إلى إعادة توجيه الوفورات المحققة نحو بنود أخرى ذات بعد اجتماعي، تمثل أولوية في الرؤية العامة للفترة المقبلة كالاستثمار في التعليم وتحسين جودة خدمات الصحة العامة.
وحول ما يتعلق بدعم المواد البترولية في الموازنة المقبلة رأت الحكومة أنه لا بديل أمامها عن استكمال تنفيذ خطة الترشيد، وذلك على الرغم من قيامها برفع أسعار بيع العديد من المواد البترولية بداية العام المالي الحالي، بالإضافة إلى انخفاض أسعار البترول عالمياً بشكل كبير، إلا أن الحكومة ترى أن أسعار البيع المحلية لا تزال دون الحد الأدنى الذي يغطي تكلفة إنتاج هذا الخام محلياً، بالإضافة إلى ارتفاع تكلفة الخام الذي يتم استيراده لسد الفجوة ما بين الإنتاج والاستهلاك المحلي. وتشمل خطة الحكومة الجديدة تطبيق منظومة البطاقات الذكية في توزيع المنتجات البترولية المدعمة بهدف تحقيق استهداف أفضل لمستحقي الدعم، حيث تم اتخاذ إجراءات إصلاحية سعرية خلال المرحلة الأولى في يوليو 2014 توفر نحو 46 مليار جنيه من دعم المواد البترولية.
كما تعتزم الحكومة استكمال تطبيق خطة ترشيد دعم الكهرباء، وتشمل تنفيذ القرار الصادر من رئيس الوزراء رقم 1257 لسنة 2014 بشأن تحديد أسعار الكهرباء لمختلف فئات الاستهلاك على مدى السنوات الخمس القادمة، بالإضافة إلى خطط ترشيد إنارة الشوارع، وفتح المجال أمام القطاع الخاص لإنتاج الكهرباء بالطاقة الشمسية وبيعها للشبكة الرئيسية بأسعار مجزية ورفع كفاءة محطات توليد الكهرباء.
أما فاتورة الأجور فقد وضعت الحكومة إجراءات للسيطرة عليها، وتتمثل تلك الإجراءات في أولاً الاستمرار في عدم ضم أى علاوة جديدة للمرتب الأساسي مع خضوع العلاوات الخاصة المقررة حديثاً للضريبة على المرتبات، وثانياً إتباع سياسة إحلال واضحة ومحددة بالنسبة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة الذين سيتم إحالتهم للمعاش بعاملين جدد، على أن يتم تحديد نسبة الإحلال بحسب الاحتياجات الفعلية للجهاز الإداري.
وثالثاً العمل بالقانون الجديد للخدمة المدنية، والذي يتضمن إعادة هيكلة الأجور وتطوير نظم التعيينات للعاملين بالدولة، ومن أهم ملامحه تعديل هيكل الأجور من خلال ضم الأجور المتغيرة إلى الأجر الأساسي، و شغل وظائف الخدمة المدنية عن طريق إعلان مركزي على بوابة الحكومة المصرية، و زيادة مستويات السلم الوظيفي لتصبح 16 مستوى بدلاً من 6 مستويات، و تخفيض المدد البينية للترقية، وأن يؤدى كل موظف قبل أن يباشر عمله يميناً على أداء واجباته الوظيفية بنزاهة وشفافية وبروح فريق العمل على الوجه الأكمل لخدمة الشعب، و زيادة مدة الإجازة الاعتيادية إلى 45 يوماً لذوى الإعاقة بصرف النظر عن مدة الخدمة، و زيادة مدة إجازة الوضع للموظفة إلى 4 أشهر بدلاً من 3 بأجر كامل، وتطبيق جدول أجور مبسط يتكون من عنصرين فقط أجر أساسي، وأجر متغير، و رفع قيمة العلاوات الدورية السنوية لتصبح نسبة 5% من الأجر الأساسي الجديد، و فتح المجال لترقية الكفاءات بالاختيار دون التقيد بالأقدميات، و التأكيد على الشفافية ومحاربة الفساد من خلال علنية تقارير تقويم لأداء، وإلزام جميع الجهات المخاطبة بأحكام هذا القانون بتحديث الهياكل التنظيمية.
وترتكز الحكومة في مبررات تطبيق خطة السيطرة على فاتورة الأجور ارتفاع مصروفات أجور العاملين بالدولة في السنوات الأخيرة بصورة ضخمة، حيث أصبحت تستحوذ على نحو 25% من اعتمادات الموازنة العامة للدولة سنوياً، ويرجع ذلك إلى استجابة الحكومة للعديد من المطالب الفئوية منذ يناير 2011 واستمرار المطالبات بزيادة الأجور، وتثبيت جميع العمالة المؤقتة على الباب الأول الأجور نقلا من جميع أبواب الموازنة العامة للدولة، وتطبيق الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة والذي بلغ إجمالي تكلفته بمرحلتيه الأولى والثانية نحو 18.3 مليار جنيه في عام 2014 – 2015 ، حتى رأت الحكومة أن مشكلة الأجور بالموازنة العامة للدولة أصبحت تمثله من خطرا يهدد التوازن الاقتصادي والاستدامة المالية.