ميراث مصر من الديون .. يهدد مستقبل الاجيال القادمة

إعداد : سميحة عبد الحليم - ايمان صلاح
إعادة بناء مصر الحديثة هو الحلم.. و إخراج ملايين الفقراء من دائرة الفقر ..هو الأمل ،و استنهاض طاقات وهمم المصريين، هو العزم.. و إنجاز الهدف في اقصر وقت ممكن هو التحدى والتصميم ..وان يبدأ بنفسه ليعطى المثل ويكون القدوة في التضحية من أجل الوطن هو مافعله الرئيس عبد الفتاح السيسى ، حيث قرر التبرع بنصف مرتبه ونصف أملاكه وثروته للبلاد، مطالبا الجميع بالتقشف والتوفير والاقتصاد من أجل مصلحة البلاد، مؤكدا، أن أحداً لن يحصل على أكثر من الحد الأقصى للأجور.
2 تريليون جنيه.. ديون مصر
كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد رفض التصديق على مشروع الموازنة العامة التي قدمتها الحكومة برئاسة المهندس إبراهيم محلب.موضحا أن الرفض بسبب العجز الضخم فيها وزيادة بالمديونية، وقد تصل ديون مصر هذا العام إلى تريليونيّ جنيه مصري. واكد على ضرورة اتخاذ إجراءات لمواجهة عجز الموازنة.
مشروع الميزانية المعدلة للسنة المالية 2014-2015
من جانبها اتخذت الحكومة حزمة من الإجراءات واصدرت موازنة جديدة بعد تخفيض العجز إلي 10% من الناتج المحلى ..
ومن ثم اقر السيد الرئيس، مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2014/2015، وأصدر قرارًا جمهوريًا بقانون الموازنة الجديدة التى تتضمن جملة مصروفات بلغت 789 مليار جنيه وجملة إيرادات عامة تبلغ 549 مليار جنيه، وهو ما يعنى تسجيل عجز كلى بالموازنة العامة بنحو 240 مليار جنيه، وهو ما يعادل نحو 10% من الناتج المحلى الإجمالى، وذلك مقابل عجز متوقع خلال العام المالى الحالى 2013/2014 يبلغ نحو 243 مليار جنيه يعادل نحو 12% من الناتج المحلى.وتتضمن الموازنة العامة الجديدة تنفيذ حزمة من الإجراءات الاقتصادية والاجتماعية المهمة التى تستهدف تنشيط الاقتصاد القومى ومواجهة مشكلاته الهيكلية .
جدير بالذكر، أن الاقتصاد المصرى يمر بمرحلة دقيقة للغاية منذ يناير 2011، وهو ما يتطلب المكاشفة والمعالجة العميقة للمشاكل والتحديات التى تواجهه، ومع الأخذ فى الاعتبار تحقيق الحماية اللازمة لمحدودى الدخل والفئات الأولى بالرعاية. الحكومة قدمت مشروع موازنة ينخفض فيها العجز حوالى 50 مليار جنيه مقارنة بالمشروع السابق الذى قدمته للرئيس السيسى ورفض التصديق عليه ، واقر مجلس الوزراء عددا من الإجراءات الإصلاحية منها زيادة أسعار الكهرباء للشرائح الأعلى استهلاكا وزيادة أسعار الطاقة للصناعات الكثيفة الاستهلاك.
3 خطوات لتخفيض عجز الموازنة ..
مصادر حكومية اوضحت إن الحكومة اعتمدت على 3 خطوات لتخفيض عجز الموازنة الأولى، تشمل تخفيض دعم الطاقة باتخاذ قرارات بزيادات جديدة لأسعار الطاقة للصناعات الكثيفة الاستهلاك، إضافة إلى إعادة تصحيح منظومة الضرائب فى الموازنة الجديدة، وترشيد الإنفاق الحكومى فى كافة الوزارات التابعة للدولة، وكذا الجهات الحكومية.
وقدمت الحكومة مشروع الميزانية المعدلة للسنة المالية 2014-2015 الذي يتضمن عجزا أقل حيث يتضمن المشروع الجديد للميزانية عجزا قدره 240 مليار جنيه مصري (33.6 مليار دولار) للسنة المالية التي تبدأ في الأول من يوليو انخفاضا من عجز بلغ 292 مليار جنيه في المقترح المبدئي.
وتدور التساؤلات حول طبيعة الخفض الذى قامت به الحكومة ومن أى مخصصات، وهو ما أشار إليه وزير التخطيط إلى أنه لن يكون من مخصصات وزارات بعينها، بل تخفيض نفقات مهدرة من أبواب الدعم والأجور والاستثمارات العامة، بجانب إجراء عدد من التعديلات على قانون ضرائب الدخل بهدف تحقيق أكبر قدر من الحصيلة.
وكانت وزارة المالية قد أعلنت فى مشروع الموازنة فى صورته الأولى أن مخصصات الدعم تبلغ 104 مليار جنيها، فى حين تصل مخصصات الأجور إلى 209 مليار جنيها مرتفعة عن الموازنة المعدلة للعام المالى الحالى والذى قدرت فيه بحوالى 184، بسبب الزيادات فى الأجور وتطبيق علاوة الحد الأدنى بواقع 400% من الأجر الأساسى، فى حين قدرت الحكومة بمشروعها السابق مخصصات الإنفاق الاستثمارى للدولة بحوالى 67 مليار جنيها، مقابل 93 مليار بالموازنة المعدلة للعام الحالى. وتعتمد الحكومة فى خفض العجز المتوقع أن يدور حول 240 مليار جنيها، على إجراءات صارمة تتعلق بخفض دعم الطاقة، وتتضمن إلغاء الدعم التدريجى للصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة والقطاع السياحى، وبدء تحريك أسعار المواد البترولية بأنواعها والكهرباء للشرائح الأعلى استهلاكا بصورة تدريجية تبدأ خلال العام المالى الحالى الذى بدأ أول يوليو 2014.
وعلى صعيد الأجور الحكومية المتضخمة بدأت الحكومة إجراءات تطبيق الحد الأقصى للأجور من خلال حصر للأجور التى تتعدى قيمة الحد الأقصى وبدأ مخاطبة الجهات بتقديم المعلومات واسترداد المبالغ التى تتعدى هذا الحد سنويا، كما شرعت فى بدء إجراءات تخفيض أعداد المستشارين بالجهاز الحكومى بنسبة 50%، وهو القرار الذى أصدرته حكومة محلب الأولى وتسعى حكومته الثانية لتفعيله حاليا.
وتقوم عدد من الوزارات وهى المالية والتخطيط والتنمية الإدارية والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة والجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، باستكمال خطة إعادة هيكلة الأجور الحكومية، والتى تعانى من خلل كبير حيث تتضمن 20% منها الأجر الأساسى و80% الأجر المتغير، وهو ما يتسبب فى تفاوت الدخول لنفس المؤهلات بين الجهات المختلفة، وتسعى الحكومة لتعديل هذا الوضع خلال 6 أشهر.