المالية: خفض العجز فى مشروع الموازنة الجديدة إلى 240 مليار جنيه

قال أيمن القفاص المتحدث باسم وزارة المالية المصرية لرويترز يوم الأحد إن الحكومة قدمت مشروع الميزانية المعدلة للسنة المالية 2014-2015 الذي يتضمن عجزا أقل إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي بعدما رفض مقترحا سابقا نظرا لأن حجم الإنفاق فيه كان أعلى من اللازم.
وأضاف القفاص أن المشروع الجديد للميزانية يتضمن عجزا قدره 240 مليار جنيه مصري (33.6 مليار دولار) للسنة المالية التي تبدأ في الأول من يوليو انخفاضا من عجز بلغ 292 مليار جنيه في المقترح المبدئي. وسيصدر البيان التفصيلي للميزانية في وقت لاحق يوم الاحد.
و عرضت حكومة محلب مشروع الموازنة الجديدة للعام المالى 2014/2015 على الرئيس السيسى، بعد تخفيض قيمة العجز بما يقرب من 50 مليار جنيها، فى محاولة لإقرار الموازنة قبل بداية السنة المالية الجديدة.
وكان الرئيس السيسى قد رفض اعتمد الموازنة الجديدة لتزايد العجز الذى يصل إلى 292 مليار جنيها، وهو ما دعا الحكومة لإجراء تعديلات جديدة على الموازنة تتضمن تخفيض العجز من خلال وقف أى إنفاق غير فعال بالموازنة بحسب تصريحات رسمية لوزارة المالية.
وتدور التساؤلات حول طبيعة الخفض الذى قامت به الحكومة ومن أى مخصصات، وهو ما أشار إليه وزير التخطيط فى مؤتمر صحفى أمس إلى أنه لن يكون من مخصصات وزارات بعينها، بل تخفيض نفقات مهدرة من أبواب الدعم والأجور والاستثمارات العامة، بجانب إجراء عدد من التعديلات على قانون ضرائب الدخل بهدف تحقيق أكبر قدر من الحصيلة.
وكانت وزارة المالية قد أعلنت فى مشروع الموازنة فى صورته الأولى أن مخصصات الدعم تبلغ 104 مليار جنيها، فى حين تصل مخصصات الأجور إلى 209 مليار جنيها مرتفعة عن الموازنة المعدلة للعام المالى الحالى والذى قدرت فيه بحوالى 184، بسبب الزيادات فى الأجور وتطبيق علاوة الحد الأدنى بواقع 400% من الأجر الأساسى، فى حين قدرت الحكومة بمشروعها السابق مخصصات الإنفاق الاستثمارى للدولة بحوالى 67 مليار جنيها، مقابل 93 مليار بالموازنة المعدلة للعام الحالى.
وتعتمد الحكومة فى خفض العجز المتوقع أن يدور حول 240 مليار جنيها، على إجراءات صارمة تتعلق بخفض دعم الطاقة، وتتضمن إلغاء الدعم التدريجى للصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة والقطاع السياحى، وبدء تحريك أسعار المواد البترولية بأنواعها والكهرباء للشرائح الأعلى استهلاكا بصورة تدريجية تبدأ خلال العام المالى الحالى الذى يبدأ أول يوليو المقبل.
وعلى صعيد الأجور الحكومية المتضخمة بدأت الحكومة إجراءات تطبيق الحد الأقصى للأجور من خلال حصر للأجور التى تتعدى قيمة الحد الأقصى وبدأ مخاطبة الجهات بتقديم المعلومات واسترداد المبالغ التى تتعدى هذا الحد سنويا، كما شرعت فى بدء إجراءات تخفيض أعداد المستشارين بالجهاز الحكومى بنسبة 50%، وهو القرار الذى أصدرته حكومة محلب الأولى وتسعى حكومته الثانية لتفعيله حاليا.
وتقوم عدد من الوزارات وهى المالية والتخطيط والتنمية الإدارية والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة والجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، باستكمال خطة إعادة هيكلة الأجور الحكومية، والتى تعانى من خلل كبير حيث تتضمن 20% منها الأجر الأساسى و80% الأجر المتغير، وهو ما يتسبب فى تفاوت الدخول لنفس المؤهلات بين الجهات المختلفة، وتسعى الحكومة لتعديل هذا الوضع خلال 6 أشهر، بحسب ما أعلنه وزير التخطيط.