صرح عمرو الجارحى، وزير المالية، فى بيان له اليوم الجمعة، بأن البيان التمهيدى الذى أصدرته وزارته أمس، يوضح توجهات الحكومة والسياسات والبرامج التى سيعكسها مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى القادم 2016/2017، حيث يتم عرضها أمام الرأى العام بهدف المشاركة المجتمعية الفعالة فى عملية إعداد مشروع الموازنة العامة والتى يملكها فى الأساس المواطن المصرى. وأوضح أن صدور هذا التقرير يؤكد جدية وزارة المالية فى عمليات الإفصاح والمشاركة المجتمعية فيما يخص الموازنة العامة للدولة، حيث تقوم الوزارة بجانب ذلك بإصدار البيان المالى التفصيلى للموازنة العامة للدولة، وموازنة المواطن، بالإضافة إلى تقرير مالى نصف سنوى والبيانات الفعلية الشهرية لأداء الموازنة العامة. وأصدرت وزارة المالية الخميس، البيان المالى التمهيدى لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى القادم 2016/2017 وذلك للعام الثانى على التوالى والذى يعرض الإطار الاقتصادى المحلى والخارجى وأهم الافتراضات عند إعداد مشروع الموازنة الجديدة والتى تستهدف الحكومة من خلاله تحقيق إنطلاقة إقتصادية تسمح بالاستجابة لتطلعات المواطنين فى تحسن سريع ومستدام لمستوى المعيشة، ومع التزام الدولة بالقيام بدورها الأساسى فى توفير الحماية والعدالة الاجتماعية، والاستثمار فى التنمية البشرية، وتحديث البنية الأساسية، والتأكد من استقرار واستدامة النظام المالى والاقتصادى على المدى المتوسط. ويشير البيان المالى التمهيدى إلى عدد من الأهداف ضمن إطار اقتصادى متسق ومتكامل للعام المالى القادم وعلى المدى المتوسط حيث تستهدف موازنة 2016/2017 تحقيق معدل نمو اقتصادى يتراوح حول 5%، ومع التركيز على تحقيق نمو احتوائى شامل كثيف التشغيل تنعكس أثاره على مختلف فئات المجتمع، بما يمكن الاقتصاد من إيجاد فرص عمل جديدة تواجه الزيادة فى الداخلين الجدد لسوق العمل سنوياً وخفض معدلات البطالة إلى نحو 11-12% نزولاً من 12.8% فى سبتمبر 2015. وتضمن البيان المالى التمهيدى أن موازنة العام المالى 2016/2017 تستهدف جهود وزارة المالية للسيطرة على العجز الكلى ليتراوح بين 8-8.5% على المدى المتوسط بحلول عام 2019/2020، ومن المتوقع أن تحقق الإيرادات العامة فى مشروع موازنة العام المالى 2016/2017 معدل نمو نحو 20%، كما يتوقع أن تحقق المصروفات العامة فى مشروع موازنة العام المالى 2016/2017 معدل نمو قدره 13% مقارنة بالعام المالى الجارى. وأوضح وزير المالية أن السياسات الاقتصادية للحكومة بالتنسيق مع البنك المركزى المصرى تسعى للسيطرة على معدلات التضخم تدريجياً، وذلك من خلال خفض عجز الموازنة على جانب الطلب، وفى نفس الوقت العمل على دفع الإنتاج وزيادة معدلات الإنتاجية على جانب العرض. ويتضمن البيان المالى التمهيدى أهم توجهات السياسة المالية بمشروع الموازنة التى تتمثل فى سياسات دفع النشاط الاقتصادى وسياسات خاصة بإصلاح المالية العامة، وسياسات أخرى لتدعيم نظم الحماية الاجتماعية. وتشمل سياسات دفع النشاط الاقتصادى السعى نحو زيادة معدلات النمو والتشغيل من خلال رفع معدلات الادخار والاستثمار وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية من خلال تحسين مناخ الاستثمار واستكمال الاصلاحات التشريعية الخاصة بذلك وتعزيز دور القطاع الخاص فى دفع النمو وتعزيز القدرات التنافسية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتشجيع القطاع غير الرسمى على الانضمام لمنظومة العمل الرسمى من خلال حوافز محددة. كما أطلقت الحكومة عدداً من المشروعات التنموية الكبرى والتى تمتد آثارها الإيجابية ونفعها لأجيال مقبلة، ويتم تنفيذها على عدد من السنوات وبحيث تعتمد أساساً على تنفيذ القطاع الخاص، مع توفير التمويل بما يتفق مع طبيعة كل مشروع على حدة، وبما يمثل قاطرة لتشجيع الاستثمارات الخاصة. ومن أبرز هذه المشروعات: تنمية محور قناة السويس واستزراع مليون ونصف المليون فدان وتطوير المثلث الذهبى للثروة المعدنية فى جنوب مصر وتنمية الساحل الشمالى الغربى بجانب التوسع فى انشاء الطرق الكبرى ومحاور التنمية الجديدة وتنمية حقول الغاز وتطوير معامل التكرير. ويؤكد التقرير أن سياسات إصلاح المالية العامة تقوم على عدة محاور؛ تتمثل فى إعادة ترتيب أولويات الإنفاق لصالح القاعدة العريضة من المواطنين واتباع سياسات توزيعية أكثر كفاءة وعدالة واستهداف الفئات الأكثر احتياجا، كما تتضمن هذه السياسة عدة نقاط أساسية تتمثل فى السيطرة على تفاقم فاتورة الأجور من خلال تحديث الجهاز الادارى للدولة وربط نظم الحوافز بالأداء، وكذلك تعزيز ارتباط أداء الدولة بالنشاط الاقتصادى من خلال استكمال الإجراءات الإصلاحية الهيكلية لزيادة إيرادات الدولة الضريبية وغير الضريبية ومراعاة اعتبارات العدالة والمشاركة لجميع فئات المجتمع فى جنى ثمار الإصلاحات الاقتصادية. ويتضمن مشروع موازنة العام المالى الجديد استكمال وتفعيل تطبيق الإصلاحات الضريبية والتى بدأت خلال العام المالى الحالى والتى تتمثل فى عدة آليات منها: ضريبة القيمة المضافة والتى انتهت الحكومة من إعداد مشروع القانون الخاص بها وتم إرساله إلى مجلس الشعب حيث يستهدف توسيع القاعدة الضريبية، مع ربط الحصيلة بالنشاط الاقتصادى وفرض مزيد من العدالة فى توزيع أعباء الضريبة. وبالنسبة للضريبة على الدخل تشمل تطوير أداء الإدارة الضريبية والربط بين المصالح الإيرادية وسد منافذ التهرب الضريبى، وبالنسبة للضرائب الجمركية فإنها تتضمن استكمال إصلاحات المنظومة الجمركية التى تسهم فى حماية الصناعة الوطنية من المنافسة غير المشروعة نتيجة التهريب وتطبيق قانون جديد للجمارك يستهدف تبسيط وتيسير الإجراءات. أما بالنسبة للضريبة العقارية فإن الحكومة تستهدف تطوير منظومة الضرائب العقارية على المبانى وتطوير نظم المعلومات والحصر والفحص واستكمال الاتفاقات التحاسبية مع الوزارات المعنية بقطاعات الأنشطة الاقتصادية المختلفة مثل السياحة والبترول. كما يتضمن البيان المالى التمهيدى للموازنة ضرورة تنويع مصادر التمويل وإدارة أكثر كفاءة للدين العام من خلال العمل على تنويع وخفض تكلفة مصادر تمويل الدين العام وتنويع مصادره، وكذلك تحسين إدارة المالية العامة من خلال رفع كفاءة نظم ميكنة العمليات الحكومية، وتطوير أطر الرقابة الداخلية قبل الصرف، وفض التشابكات المالية بين أجهزة الدولة، ورفع كفاءة إدارة التدفقات النقدية وتطبيق مبدأ الشفافية المالية والمشاركة المجتمعية خلال مراحل إعداد وتنفيذ الموازنة العامة للدولة وتطوير منظومة العقود والمشتريات الحكومية بهدف ضبط الإنفاق الحكومى من خلال تطبيق الإصلاحات الواردة بتعديلات قانون المناقصات والمزايدات. أما فيما يتعلق بتدعيم نظم الحماية الاجتماعية أكد الوزير أن الحكومة تضع اعتبارات العدالة الاجتماعية على رأس أولوياتها خلال الفترة القادمة، حيث يقوم مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2016/2017 بالاستمرار فى تمويل مشروعات وبرامج اجتماعية محددة ورفع كفاءة منظومتى الحماية الاجتماعية والدعم، بما يضمن تحقق الحماية ووصول الدعم بمختلف أنواعه المالية والخدمية والعينية إلى مستحقيه وتحقيق مردوده المجتمعى، ويأتى على رأس هذه البرامج نظام التوسع فى منظومة دعم السلع الغذائية وإصلاح نظام التأمين الصحى من خلال تحسين خدمات الرعاية الصحية وخلق منظومة جديدة أكثر فاعلية وجودة واستبدال مفهوم التغطية على أساس الفرد المؤمن عليه إلى مفهوم تغطية أسرة المؤمن عليه بالكامل. ويشير البيان المالى التمهيدى إلى استمرار الحكومة فى برنامج تكافل وكرامة الذى يعتبر دعم نقدى ويتضمن خلال العام المالى 2016/2017 تحقيق الاستفادة لنحو 1 مليون مستفيد والتوسع فيه ليشمل جميع مراكز محافظات الصعيد، وكذلك استمرار الحكومة فى برامج الإسكان الاجتماعى لتوفير ظروف معيشية أفضل للمواطنين من خلال توفير السكن الملائم والانتهاء من بناء نحو 200 ألف وحدة سكنية بتكلفة تصل إلى نحو 33 مليار جنيه خلال العام المالى 2016/2017. وقال وزير المالية، إن مصر تتمتع باقتصاد واعد لديه من الموارد والطاقات ما يؤهله للمنافسة مع الاقتصادات الناشئة بل والمتقدمة، إلا أن إصلاح ما تراكم من اختلالات عبر سنوات عديدة لا يتطلب فقط الوقت وإنما تضافر جهود كل الأطراف. وقد قامت وزارة المالية بإطلاق البيان المالى التمهيدى على موقع إلكترونى الخاص بها www.mof.gov.eg والموقع الإلكترونى التفاعلى www.budget.gov.eg.
