أصدرت وزارة المالية، اليوم الأربعاء، البيان المالي التمهيدي لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي المقبل 2015-2016، للمرة الأولى، حيث عرضت فيه الإطار الاقتصادي المحلي والخارجي الذي يبنى على أساسه مشروع الموازنة العامة للدولة. وقال هاني قدري، وزير المالية، في بيان أصدرته وزارة المالية، إن البيان المالي يوضح توجهات الحكومة والسياسات والبرامج التي سيعكسها مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي المقبل. وأضاف أن عرض البيان التمهيدي أمام الرأي العام يهدف للمشاركة المجتمعية الفعالة في عملية إعداد مشروع الموازنة العامة، وتأكيد جدية وزارة المالية فى عمليات الإفصاح والمشاركة المجتمعية فيما يخص الموازنة العامة للدولة. وأوضح قدري أن البيان التمهيدي يشمل "رؤية الحكومة لتحقيق انطلاقة اقتصادية طال انتظارها وتسمح بالاستجابة لتطلعات المواطنين في تحقيق تحسن سريع ومستدام لمستوى المعيشة، حيث تتمثل الأهداف الرئيسية للموازنة في دفع النشاط الاقتصادي الذي يؤدي إلى زيادة فرص العمل أمام المواطنين، مع التزام الدولة بالقيام بدورها الأساسي في توفير الحماية والعدالة الاجتماعية، والاستثمار في التنمية البشرية، وتحديث البنية الأساسية، والتأكد من استقرار النظام المالي والاقتصادي على المدى المتوسط". ويشير التقرير إلى أهداف الحكومة في الموزانة الجديدة والتي تشمل عدم تجاوز العجز الكلي بالموازنة العامة للدولة عن مستوى 9.5% - 10% من الناتج المحلى خلال عام 2015-2016 بانخفاض نحو 1 نقطة مئوية عن المتوقع للعام الجاري وبحيث يستمر في الانخفاض التدريجي لنحو 8% - 8.5% فى عام 2018-2019، ما يسهم في تراجع مستويات الدين العام إلى نحو 92% من الناتج المحلي خلال العام المقبل ومع استهداف تخفيض الدين إلى نسبة تتراوح بين 80% و85% خلال عام 2018-2019. وقال البيان إن الوصول إلى هذه الأهداف يتطلب تحقيق معدلات نمو اقتصادي لا تقل عن مستوى يتراوح بين 4.5 و5% وبحيث ترتفع إلى نحو 6%-7% في عام 2018-2019، مع استهداف خفض معدلات البطالة بنحو 1 نقطة مئوية لتصل إلى 11.9% في عام 2015/2016 ثم تنخفض تدريجياً إلى أقل من 10% بحلول عام 2018- 2019 اعتماداعلى سياسة دفع النمو الاقتصادي في القطاعات كثيفة العمالة وإزالة التشوهات التي تحفز المشروعات كثيفة رأس المال على حساب التشغيل. وحول أهم السياسات التي تسعى الحكومة لتنفيذها قال وزير المالية إن الحكومة تستهدف من موازنة 2015/2016 استكمال برنامجها الإصلاحي لتحقيق المزيد من التقدم في المجالين الاقتصادي والاجتماعي، وتتضمن تنفيذ برامج "جادة" للاستثمار في رأس المال البشرى، وزيادة الاستثمار في البنية التحتية، بالإضافة إلى تحسين سياسات استهداف الدعم وتوفير الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية، ورفع كفاءة الخدمات العامة وتحقيق عدالة أكبر في التوزيع، وهو ما يتزامن مع استكمال الخطوات التدريجية نحو الوفاء بالاستحقاق الدستوري لزيادة مخصصات الإنفاق على التعليم والصحة والبحث العلمي بما لا يقل عن 10% من الناتج المحلي خلال العامين المقبلين مقابل 7.2% في الوقت الحالي. كما تستهدف الحكومة التوسع في برامج الدعم النقدي للأسر المصرية من خلال تمويل برامج معاش الضمان الاجتماعي وبرامج تكافل وكرامة ومعاش الطفل، بالإضافة إلى استكمال تطوير منظومة دعم الخبز والسلع الغذائية وبرامج التغذية المدرسية، وكذلك تطوير برامج دعم الإسكان الاجتماعي، والاستمرار في تقديم دعم المواصلات العامة، ومياه الشرب، والعلاج على نفقة الدولة وغيرها. وأوضح الوزير وجود عدد من التحديات المالية التي تواجه الموازنة العامة للعام المالي المقبل وأهمها محدودية فرص المناورة المالية، حيث يتوقع أن تتجاوز مصروفات الأجور والمعاشات وفوائد الدين العام التي تتحملها الموازنة العامة كمصروفات حتمية خلال عام 2015/2016 ما يزيد عن مبلغ 500 مليار جنيه أو ما يعادل 60% من إجمالي الإنفاق العام وبالتالي تلتهم نحو 90% من جملة الإيرادات العامة المتوقعة خلال العام ذاته. وأشار إلي أن الحكومة في إطار سياستها لإعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام لتمويل هذه البرامج تعتزم استكمال إصلاح منظومة ترشيد دعم الطاقة، وتطوير المنظومة الضريبية من خلال توسيع القاعدة الضريبية ورفع كفاءة التحصيل والانتقال إلى منظومة ضريبة القيمة المضافة بديلاً للضريبة الحالية على المبيعات، ودون فرض أنواع جديدة من الضرائب، كما يتضمن برنامج الحكومة مواجهة مشكلات قطاع الطاقة بشكل جذري، مع زيادة ملحوظة في مخصصات قطاع الكهرباء لسد فجوة الطاقة التي عانى منها المواطنون والقطاع الخاص على حد سواء خلال السنوات الماضية خاصة في فترات الصيف، وذلك من خلال استراتيجية متكاملة تحقق أمن الطاقة والاستغلال الأفضل للموارد. وقال دميان إن مصر تتمتع باقتصاد واعد لديه من الموارد والطاقات ما يؤهله للمنافسة مع الاقتصادات الناشئة بل والمتقدمة، إلا أن إصلاح ما تراكم من اختلالات عبر سنوات عديدة لا يتطلب فقط الوقت وإنما تضافر جهود كل الأطراف والمشاركة في تحمل الأعباء فيما عدا الطبقات الفقيرة. ولفت إلى أن الحكومة تطبق برنامجاً متوازناً ومتدرجاً يحظى بثقة المواطنين والمؤسسات الدولية ويقوم على دفع النشاط الاقتصادى وتحقيق الاستقرار المالي والتنمية البشرية والرعاية الاجتماعية.
