أصدرت أمس وزارة المالية البيان المالى التمهيدى لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى المقبل 2015/2016 ، وأشار البيان إلى أن المستهدف هو عدم تجاوز عجز الموازنة الكلى عن مستوى 9.5%- 10% من الناتج المحلى خلال عام 2015/2016 بانخفاض نحو 1% عن المتوقع للعام الحالى، بحيث يستمر فى الانخفاض التدريجى لنحو 8%-8.5% فى عام 2018/2019، مما يسهم فى تراجع مستويات الدين العام إلى نحو 92% من الناتج المحلى خلال العام المقبل ومع استهداف تخفيض الدين إلى نسبة تتراوح بين80% و85% خلال عام 2018/2019. ويتطلب ذلك تحقيق معدلات نمو اقتصادى لا تقل عن مستوى 4.5 -5%، وبحيث ترتفع إلى نحو 6%-7% فى عام 2018/2019، مع استهداف خفض معدلات البطالة بنحو 1% لتصل إلى 11.9% فى عام 2015/2016 ثم تنخفض تدريجيا إلى أقل من 10% بحلول عام 2018/2019 وحول أهم السياسات التى تسعى الحكومة لتنفيذها قال وزير المالية إن الحكومة تستهدف استكمال برنامجها الإصلاحى لتحقيق المزيد من التقدم فى المجالين الاقتصادى والاجتماعى، وتتضمن تحسين سياسات استهداف الدعم وتوفير الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية، ورفع كفاءة الخدمات العامة وتحقيق عدالة أكبر فى التوزيع. كما تستهدف الحكومة التوسع فى برامج الدعم النقدى للأسر المصرية من خلال تمويل برامج معاش الضمان الاجتماعى وبرامج تكافل وكرامة ومعاش الطفل، بالإضافة إلى استكمال تطوير منظومة دعم الخبز والسلع الغذائية وبرامج التغذية المدرسية، وكذلك تطوير برامج دعم الإسكان الاجتماعى، والاستمرار فى تقديم دعم المواصلات العامة، ومياه الشرب، والعلاج على نفقة الدولة وغيرها من برامج الدعم الاجتماعى التى تشملها الموازنة العامة.
