«المالية» تصدر البيان التمهيدي لمشروع موازنة العام المالي 2015 /2016 وزيادة 10% في الإنفاق على التعليم والصحة

* وزارة المالية حريصة علي المشاركة المجتمعية الفعالة خلال فترة إعداد الموازنة
* زيادة معدلات التشغيل والحماية الاجتماعية والاستقرار الاقتصادى الأهداف الرئيسية للموازنة
* الإطار الاقتصادى يتطلب خفض عجز الموازنة إلي أقل من 10% من الناتج المحلى والدين العام عند 92% فى العام القادم
* مصروفات الأجور والمعاشات وفوائد الدين تستحوذ على 90% من إيرادات الدولة المتوقعة فى العام القادم
* تطوير برامج الحماية الاجتماعية وتحسين سياسات الاستهداف والتوسع في الدعم النقدي
* الاستمرار فى تنفيذ الإجراءات الهيكلية وإعادة توزيع الموارد لصالح الفقراء والفئات الأقل دخلاً
* تمويل خطة الكهرباء لمواجهة زيادة الطلب المحلى من خلال استراتيجية متكاملة للطاقة
أصدرت وزارة المالية اليوم البيان المالى التمهيدى لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي القادم 2015 /2016، وتعتبر هذه هى المرة الاولي التى تصدر فيها وزارة المالية هذا التقرير الذى يعرض الإطار الاقتصادى المحلى والخارجى الذى يبنى على أساسه مشروع الموازنة العامة للدولة.
وقال هاني قدرى دميان، وزير المالية، إن هذا البيان يوضح توجهات الحكومة والسياسات والبرامج التى سيعكسها مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى القادم 2015 /2016، حيث يتم عرضها أمام الرأى العام بهدف المشاركة المجتمعية الفعالة فى عملية إعداد مشروع الموازنة العامة والتى يملكها فى الأساس المواطن المصرى.
وأوضح أن صدور هذا التقرير يؤكد جدية وزارة المالية فى عمليات الإفصاح والمشاركة المجتمعية فيما يخص الموازنة العامة للدولة، حيث تقوم الوزارة بجانب ذلك بإصدار البيان المالى التفصيلى للموازنة العامة للدولة، وموازنة المواطن، بالإضافة إلى تقرير مالى نصف سنوى، والبيانات الفعلية الشهرية لأداء الموازنة العامة.
وأوضح وزير المالية أن البيان التمهيدى يشمل رؤية الحكومة لتحقيق انطلاقة اقتصادية طال انتظارها وتسمح بالاستجابة لتطلعات المواطنين فى تحقيق تحسن سريع ومستدام لمستوى المعيشة، حيث تتمثل الأهداف الرئيسية للموازنة فى دفع النشاط الإقتصادى الذى يؤدى إلى زيادة فرص العمل أمام المواطنين، مع التزام الدولة بالقيام بدورها الأساسى فى توفير الحماية والعدالة الاجتماعية، والإستثمار فى التنمية البشرية، وتحديث البنية الأساسية، والتأكد من إستقرار النظام المالى والاقتصادى على المدى المتوسط.
ويشير التقرير إلى عدد من الأهداف الكمية ضمن إطار إقتصادى متسق ومتكامل للعام المالى القادم وعلى المدى المتوسط، وتشمل عدم تجاوز العجز الكلى بالموازنة العامة للدولة عن مستوى 9.5%- 10% من الناتج المحلى خلال عام 2015 /2016 بإنخفاض نحو 1 نقطة مئوية عن المتوقع للعام الجارى وبحيث يستمر فى الإنخفاض التدريجى لنحو 8%-8.5% فى عام 2018/2019، مما يسهم في تراجع مستويات الدين العام إلىنحو 92% من الناتج المحلى خلال العام القادم ومع استهداف تخفيض الدين الي نسبة تتراوح بين 80% و85% خلال عام 2018 /2019.
ويتطلب ذلك تحقيق معدلات نمو إقتصادى لا تقل عن مستوى 4.5 -5%، وبحيث ترتفع الى نحو 6%-7% فى عام 2018 /2019، مع استهداف خفض معدلات البطالة بنحو 1 نقطة مئوية لتصل إلى 11.9% فى عام 2015 /2016 ثم تنخفض تدريجياً إلى أقل من 10% بحلول عام 2018 /2019 اعتماداعلى سياسة دفع النمو الاقتصادى فى القطاعات كثيفة العمالة وإزالة التشوهات التى تحفز المشروعات كثيفة رأس المال على حساب التشغيل.
وحول أهم السياسات التى تسعى الحكومة لتنفيذها قال وزير المالية ان الحكومة تستهدف من موازنة 2015 /2016 استكمال برنامجها الإصلاحي لتحقيق المزيد من التقدم فى المجالين الاقتصادى والاجتماعي، وتتضمن تنفيذ لبرامج جادة للاستثمار في رأس المال البشرى، وزيادة الاستثمار في البنية التحتية، بالإضافة إلى تحسين سياسات استهداف الدعم وتوفير الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية، ورفع كفاءة الخدمات العامة وتحقيق عدالة أكبر فى التوزيع، وهو ما يتزامن مع استكمال الخطوات التدريجية نحو الوفاء بالاستحقاق الدستورى لزيادة مخصصات الإنفاق على التعليم والصحة والبحث العلمي بما لا يقل عن 10% من الناتج خلال العامين المقبلين مقابل 7.2% فى الوقت الحالى.كما تستهدف الحكومة التوسع فى برامج الدعم النقدى للأسر المصرية من خلال تمويل برامج معاش الضمان الإجتماعى وبرامج تكافل وكرامة ومعاش الطفل، بالإضافة إلى إستكمال تطوير منظومة دعم الخبز والسلع الغذائية وبرامج التغذية المدرسية، وكذلك تطوير برامج دعم الإسكان الإجتماعى، والإستمرار فى تقديم دعم المواصلات العامة، ومياه الشرب، والعلاج على نفقة الدولة وغيرها من برامج الدعم الإجتماعى التى تشملها الموازنة العامة.
كما أوضح الوزير وجود عددمن التحديات المالية التي تواجه الموازنة العامة للعام المالى القادموأهمها محدودية فرص المناورة المالية، حيث يتوقع أن تتجاوز مصروفات الأجور والمعاشات وفوائد الدين العام التى تتحملها الموازنة العامة كمصروفات حتمية خلال عام 2015 /2016 ما يزيد عن مبلغ 500 مليار جنيه أو ما يعادل 60% من اجمالي الانفاق العام وبالتالى تلتهم نحو 90% من جملة الايرادات العامة المتوقعة خلال العام ذاته.
واشار الي ان الحكومة في اطار سياستها لإعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام لتمويل هذه البرامج تعتزم استكمال إصلاح منظومة ترشيد دعم الطاقة،وتطوير المنظومة الضريبية من خلال توسيع القاعدة الضريبية ورفع كفاءة التحصيل والانتقال إلى منظومة ضريبة القيمة المضافة بديلاً للضريبة الحالية على المبيعات، ودون فرض أنواع جديدة من الضرائب، كما يتضمن برنامج الحكومة مواجهة مشكلات قطاع الطاقة بشكل جذري، مع زيادة ملحوظة في مخصصات قطاع الكهرباء لسد فجوة الطاقة التي عانى منها المواطنون والقطاع الخاص على حد سواء خلال السنوات الماضية خاصة فى فترات الصيف، وذلك من خلال إستراتيجية متكاملة تحقق أمن الطاقة والإستغلال الأفضل للموارد.
واكد هانى قدرى دميان أن مصر تتمتع باقتصاد واعد لديه من الموارد والطاقات ما يؤهله للمنافسة مع الاقتصادات الناشئة بل والمتقدمة، إلا أن إصلاح ما تراكم من اختلالات عبر سنوات عديدة لا يتطلب فقط الوقت وإنما تضافر جهود كل الأطراف والمشاركة فى تحمل الأعباء فيما عدا الطبقات الفقيرة لافتا الي ان الحكومة تطبق برنامجاً متوازناً ومتدرجاً يحظى بثقة المواطنين والمؤسسات الدولية ويقوم على دفع النشاط الاقتصادى وتحقيق الاستقرار المالى والتنمية البشرية والرعاية الاجتماعية، وأن هذا الدعم من جانب الدول والمؤسسات والمستثمرين ظهر جلياً خلال مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصرى فى الاسبوع الماضى.
وقال انه مع هذه التطورات فانه لا ينبغى الإغفال أن الطريق لا يزال طويلاً والتحديات لا تزال جمة لتحقيق خفض مستمر فى معدلات الفقر، ومعدلات البطالة وإستيعاب الداخلين الجدد لسوق العمل، وتدعيم العدالة الاجتماعية، وتحقيق الاستقرار المالى والاقتصادى، وتحقيق نقلة نوعية فى مستوى معيشة المواطنين يشعر بها الجميع، وهو ما يتطلب مواصلة الإصلاحات ومواجهة المعوقات والمشاكل المزمنة بنفس الوتيرة ودون تأجيل حتى تتحقق تطلعات المواطنين.
وقد قامت وزارة المالية بإطلاق البيان المالي التمهيدى علي موقع إلكترونى تفاعلى عنوانه www.budget.gov.eg بما يسمح للرأى العام بالإطلاع والمشاركة في عملية إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة من خلال تبادل الآراء حول السياسات التي تتبناها الحكومة، مؤكدا ان وزارة المالية ستاخذ بعين الاعتبار والجدية جميع الآراء التى تتلقاها بشان مشروع الموازنة العامة الجديدة.