«المالية» المصرية: نستهدف عدم زيادة عجز الموازنة خلال العام المالي المقبل

قالت وزارة المالية المصرية اليوم الأربعاء إنها تستهدف خلال العام المالي المقبل2015/2016 عدم تجاوز العجز الكلى بالموازنة العامة للدولة على مستوى 5ر9%- 10% من الناتج المحلى بانخفاض نحو 1 نقطة مئوية عن المتوقع للعام الجاري.
وذكرت الوزارة أنها تستهدف أن يستمر العجز في التراجع التدريجي لنحو 8%-5ر8% فى عام 2018/2019، ممايسهم في انخفاض مستويات الدين العام إلي نحو 92% من الناتج المحلى خلال العام القادم ومع استهداف تخفيض الدين الي نسبة تتراوح بين 80% و85% خلال عام 2018/2019، وذلك في البيان المالي التمهيدي لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي المقبل.ويبدأ العام المالي في مصر في أول يوليو وينتهي في 30 يونيو من العام التالي.وأضافت الوزارة، فى موقعها الإلكتروني على شبكة الانترنت، أنها تستهدف تحقيق معدلات نمو اقتصادي لا تقل عن مستوى 5ر4 -5%، وبحيث ترتفع الى نحو 6%-7% فى عام 2018/2019، مع استهداف خفض معدلات البطالة بنحو 1 نقطة مئوية لتصل إلى 9ر11% فى عام 2015/2016 ثم تنخفض تدريجياً إلى أقل من 10% بحلول عام 2018/2019، اعتماداعلى سياسة دفع النمو الاقتصادى فى القطاعات كثيفة العمالة وإزالة التشوهات التى تحفز المشروعات كثيفة رأس المال على حساب التشغيل.
وأعلن وزير المالية المصري هاني قدري دميان أن الحكومة تستهدف من موازنة العام المالي المقبل الذي يبدأ مطلع يوليو المقبل استكمال برنامجها الإصلاحي لتحقيق المزيد من التقدم فى المجالين الاقتصادى والاجتماعي، وهو ما يتزامن مع استكمال الخطوات التدريجية نحو الوفاء بالاستحقاق الدستوري لزيادة مخصصات الإنفاق على التعليم والصحة والبحث العلمي بما لا يقل عن 10% من الناتج الاجمالي خلال العامين المقبلين مقابل 2ر7% فى الوقت الحالى.
وتستهدف الحكومة المصرية التوسع فى برامج الدعم النقدى للأسر المصرية من خلال تمويل برامج معاش الضمان الإجتماعى وبرامج تكافل وكرامة ومعاش الطفل، بالإضافة إلى استكمال تطوير منظومة دعم الخبز والسلع الغذائية وبرامج التغذية المدرسية، وكذلك تطوير برامج دعم الإسكان الاجتماعي، والإستمرار فى تقديم دعم المواصلات العامة، ومياه الشرب، والعلاج على نفقة الدولة وغيرها من برامج الدعم الإجتماعى التى تشملها الموازنة العامة.
وأشار الوزير إلى وجود عدد من التحديات المالية التي تواجه الموازنة العامة للعام المالى القادم وأهمها محدودية فرص المناورة المالية، حيث يتوقع أن تتجاوز مصروفات الأجور والمعاشات وفوائد الدين العام التى تتحملها الموازنة العامة كمصروفات حتمية ما يزيد على مبلغ 500 مليار جنيه أو ما يعادل 60% من اجمالي الانفاق العام وبالتالي تلتهم نحو 90% من جملة الايرادات العامة المتوقعة خلال العام ذاته.
وأعلن الوزير المصري أن الحكومة في اطار سياستها لإعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام لتمويل هذه البرامج تعتزم استكمال إصلاح منظومة ترشيد دعم الطاقة، وتطوير المنظومة الضريبية من خلال توسيع القاعدة الضريبية ورفع كفاءة التحصيل والانتقال إلى منظومة ضريبة القيمة المضافة بديلاً للضريبة الحالية على المبيعات، ودون فرض أنواع جديدة من الضرائب.
ويتضمن برنامج الحكومة مواجهة مشكلات قطاع الطاقة بشكل جذري، مع زيادة ملحوظة في مخصصات قطاع الكهرباء لسد فجوة الطاقة التي عانى منها المواطنون والقطاع الخاص على حد سواء خلال السنوات الماضية خاصة في فترات الصيف، وذلك من خلال استراتيجية متكاملة تحقق أمن الطاقة والاستغلال الأفضل للموارد.