"المالية": خفض عجز الموازنة لأقل من 10% والدين عند 92% العام المقبل

زيادة كبيرة في الانفاق على التعليم والصحة والبحث العلمي خلال العامين المقبلين للوصول بنسب الإنفاق إلى 10%

أصدرت وزارة المالية البيان المالي التمهيدي لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي المقبل 2015/2016، وتعتبر هذه هى المرة الأولى التي تصدر فيها وزارة المالية هذا التقرير الذي يعرض الإطار الاقتصادي المحلي والخارجي الذي يبنى على أساسه مشروع الموازنة العامة للدولة.
وقال هاني قدرى دميان، وزير المالية، إن هذا البيان يوضح توجهات الحكومة والسياسات والبرامج التي سيعكسها مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي المقبل 2015/2016، حيث يتم عرضها أمام الرأي العام بهدف المشاركة المجتمعية.
وأشار البيان إلى عدد من الأهداف خلال العام المالى المقبل وعلى المدى المتوسط وتشمل عدم تجاوز العجز الكلي بالموازنة العامة للدولة عن مستوى 9.5%- 10% من الناتج المحلي خلال عام 2015/2016 بإنخفاض نحو 1 نقطة مئوية عن المتوقع للعام الجاري وبحيث يستمر في الانخفاض التدريجي لنحو 8%- 8.5% فى عام 2018/2019، ما يسهم في تراجع مستويات الدين العام إلى نحو 92% من الناتج المحلى خلال العام القادم ومع استهداف تخفيض الدين إلى نسبة تتراوح بين 80% و85% خلال عام 2018/2019.
ويتطلب ذلك تحقيق معدلات نمو إقتصادى لا تقل عن مستوى 4.5 -5%، وبحيث ترتفع الى نحو 6%-7% فى عام 2018/2019، مع استهداف خفض معدلات البطالة بنحو 1 نقطة مئوية لتصل إلى 11.9% فى عام 2015/2016 ثم تنخفض تدريجياً إلى أقل من 10% بحلول عام 2018/2019اعتماداعلى سياسة دفع النمو الاقتصادى فى القطاعات كثيفة العمالة وإزالة التشوهات التى تحفز المشروعات كثيفة رأس المال على حساب التشغيل.
وتضمن البيان زيادة مخصصات الإنفاق على التعليم والصحة والبحث العلمي بما لا يقل عن 10% من الناتج خلال العامين المقبلين مقابل 7.2% فى الوقت الحالى ، مع التوسع فى برامج الدعم النقدى للأسر من خلال تمويل برامج معاش الضمان الإجتماعى وبرامج تكافل وكرامة ومعاش الطفل، و إستكمال تطوير منظومة دعم الخبز والسلع الغذائية وبرامج التغذية المدرسية، و تطوير برامج دعم الإسكان الإجتماعى، وغيرها من برامج الدعم الإجتماعى التى تشملها الموازنة العامة.
وتوقع أن تتجاوز مصروفات الأجور والمعاشات وفوائد الدين العام التى تتحملها الموازنة العامة كمصروفات حتمية خلال عام 2015/2016 ما يزيد عن مبلغ 500 مليار جنيه أو ما يعادل 60% من اجمالي الانفاق العام وبالتالى تلتهم نحو 90% من جملة الايرادات العامة المتوقعة خلال العام ذاته.